البنوك الأميركية تزيد رسوم التعاملات إلى مستويات قياسية

بعد أن عمدت السلطات المالية الى ضخ مليارات الدولارات في عروق البنوك الأميركية، فإن هذه الأخيرة لم تكف عن الخوض عميقاً في جيوب الزبائن والعملاء عبر رفع معظم الرسوم المفروضة على التعاملات الى مستويات قياسية وزيادة البعض الآخر - مثل رسوم السحب على المكشوف - بمستويات متفاوتة، وذلك على الرغم مما تشهده الساحة من أوقات اقتصادية قاسية وتشديد الرقابة من واشنطن. ولكن وفي الوقت الذي ما زالت تعتبر فيه هذه الزيادات قليلة نسبياً بالمقاييس التاريخية إلا أنها تكشف بوضوح الكيفية التي أصبحت تبحث بها البنوك عن أي زيادة في الدخل لمساعدتها على تعويض الخسائر الهائلة التي تكبدتها في عمليات الإقراض وتدني مستوى الإيرادات بعد أن أحجم المستهلكون عن الإنفاق. والآن فقد أصبحت كبريات البنوك الأميركية - أي تلك التي حصلت على القدر الأكبر من الضمانات والحزم التحفيزية من أموال دافع الضريبة قبل أن تتمكن من استعادة قوتها مجدداً - تفرض رسوماً أعلى في المتوسط بمعدل 20 في المائة من تلك التي يفرضها صغار المقرضين وفقاً لإحصائيات مكتب مويبز سيرفيسز، شركة البحوث الاقتصادية والتي تستخدم من قبل البنوك والجهات التنظيمية الفيدرالية. على أن بعض هذه الرسوم أصبحت تتسم بالمزيد من الابتكار والإبداع، فالعديد من كبريات البنوك - بما فيها جيه بي مورجان تشيز ويو إس بانكورب ومصرف ويلز فارجو بدأت مؤخراً في فرض زيادة في أسعار تأمين الإيداعات الفيدرالية الخاصة بالزبائن من أصحاب الأعمال التجارية الصغيرة، أما مصرف سيتي جروب وبنك بي إن سي فاينانشيال فقد لجأ كل منهما الى فرض رسوم على التعاملات الدولية بمقدار 3 في المائة عندما يتعامل الزبائن ببطاقات الائتمان في وراء البحار. وعلى صلة بذلك فقد قام بنك أوف أميركا مؤخراً بإجراء سلسلة من التغييرات حيث عمد في يونيو المنصرم الى زيادة الرسوم الشهرية الخاصة بالحساب الجاري الى مبلغ 8.95 دولار من مستوى 5.95 دولار فقط، وفي أبريل الماضي، أعلن البنك نيته زيادة رسوم السحب على المكشوف (الأوفر درافت) الى 39 دولاراً، أي ما يقارب ضعف ما كان يفرضه أي بنك آخر قبل عشر سنوات من الآن. إلا أن البنك تراجع عن اتخاذ هذه الخطوة تحت ضغوط وشكاوى الزبائن وآثر الإبقاء على هذه الرسوم على مستواها الأصلي بمقدار 35 دولاراً. أما فيما يختص ببطاقات الائتمان فقد أصبحت البنوك تتسابق على زيادة الأسعار والرسوم قبل أن يتم إنفاذ القانون الإصلاحي الجديد لبطاقات الائتمان في أوائل عام 2010، بعد أن وقع عليه الرئيس باراك أوباما في مايو المنصرم، فقد أعلن مصرف جيه بي مورجان مؤخراً أنه سوف يعمل على زيادة بعض رسوم تحويلات الرصيد الى 5 في المائة من مستوى 3 في المائة في أغسطس المقبل. وظلت أيضاً كل من بنك سيتي جروب وبانك أوف أميركا والعديد من المؤسسات المقرضة الأخرى تزيد باستمرار من أسعار الفائدة الخاصة بالملايين من حاملي هذه البطاقات. وفي الإجمالي فإن الرسوم في كبريات المصارف والبنوك أصبحت ترتفع الى أعلى من مستوياتها القياسية السابقة، فمتوسط الرسوم المفروضة على التعاملات في ماكينات الصراف الآلي التي تدر مليارات الدولارات سنوياً الى البنوك قفزت في نهاية عام 2008 الى مستوى 1.97 دولار لكلل عملية من 1.78 دولار في العام الماضي والى ضعف مبلغ الـ 78 سنتاً في المتوسط الذي تم تسجيله في عام 1998 بحسب موقع بنك ريت الإلكتروني. عن انترناشيونال هيرالد تريبيون