«الداخلية»: لجنة لمكافحة الاتجار بالبشر تحمي الضحايا بالتنسيق مع الجهات المعنية

كشف العميد أحمد محمد نخيرة المحرمي مدير إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عن تشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر للتعامل مع ضحاياها، بين الجهات المعنية ذات العلاقة، للمساهمة في إبداء الرأي لتطوير وتحديث التشريعات ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر على المستويين الداخلي والخارجي، والتنسيق مع الجهات المعنية للتوعية بمخاطر هذه الجرائم على الفرد والأسرة والمجتمع، والتنسيق مع المراكز المختصة بإيواء ضحايا الاتجار بالبشر بشأن تأمينهم وحمايتهم، وإعداد الخطط اللازمة لمكافحة هذه الجرائم ومتابعة تنفيذها. وقال العميد المحرمي إن الخطط المستقبلية سوف تشهد مزيداً من تفعيل العمل في مجال حقوق الإنسان، من خلال البرامج والدورات التدريبية والندوات والملتقيات والزيارات الميدانية مع كافة الشركاء حيث يجري العمل ضمن اختصاصات الإدارة على بناء قاعدة معلومات حديثة عن كل ما يتصل بقضايا حقوق الإنسان بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الدولة وخارجها فضلاً عن الاهتمام بمواكبة التطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان للاستفادة منها في بناء الرؤية الاستراتيجية والسياسات والخطط الخاصة بحقوق الإنسان. وثمن العميد المحرمي زيارة نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان مؤخراً في إطار جولتها بمنطقة الخليج، حيث كانت انطباعاتها إيجابية جداً، منوهاً إلى سعادة المفوضة السامية بالتقدم الحاصل في الإمارات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، حيث ثمنت جهود وزارة الداخلية في مجال حقوق الإنسان من خلال استحداث الوحدات التنظيمية واللجان المتخصصة والمبادرات التي تقوم بها، ومساعي الوزارة للقيام بمسؤولياتها الاجتماعية بشكل كبير ومتميز. وقال مدير إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في تصريح صحفي بمناسبة الزيارة الأخيرة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، إن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً باحترام كرامة الإنسان وحرياته الأساسية التي كفلها الدين الإسلامي الحنيف ودستور الدولة، فقد اتخذت الدولة وبتوجيهات قيادتنا العليا العديد من الإجراءات الرامية إلى كفالة هذه الحقوق والحريات، وأبدت اهتماماً مبكراً بالإنسان وصون كرامته والحفاظ على آدميته بحدود القوانين التي كفلها الدستور والشريعة الاسلامية. وأوضح العميد المحرمي أن إدارة حقوق الإنسان التي وجه الفريق سمو الشيخ سيف بـن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية باستحداثها في الأمانة العامة لمكتب سموه، أسند إليها القيام باختصاصات عديدة في هذا المجال الحيوي من حيث رعاية ومتابعة ونشر ثقافة حقوق الإنسان داخل أجهزة وزارة الداخلية والتواصل مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ورصد ودراسة تقارير هيئات ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية ومواكبة التطورات التي تسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان عن الدولة بصفة عامة وفي أجهزة الوزارة بصفة خاصة. وحول اختصاصات إدارة حقوق الإنسان، ذكر العميد المحرمي أنها تتولى متابعة شؤون حماية حقوق جميع أفراد المجتمع وحرياتهم العامة وفقاً للدستور والقوانين النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتهتم بمتابعة ومراجعة مدى التزام الجهات المختصة في وزارة الداخلية بالضوابط واللوائح المتصلة بحماية تلك الحقوق، كما تضطلع الإدارة بنشر ثقافة حقوق الإنسان وذكر أن الإدارة قامت خلال الفترة الماضية، منذ تأسيسها قبل أقل من عام ونصف العام، بالعديد من المبادرات المهمة، من خلال تنظيم ندوة “دعم ضحايا الاتجار بالبشر” و”الملتقى الأول للمؤسسات الداعمة لرعاية المرأة والطفل”، في سعي جاد وحثيث لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الحماية المجتمعية لكافة أفراد المجتمع، بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني وغيرها، مشيراً إلى أن هذا المجال يحتاج إلى عمل منظم وهادئ.