خلفيات العنف في شينجيانج

جذب العنف الناشب في إقليم شينجيانج بشمال غربي الصين انتباه العالم خلال الأسابيع القليلة الماضية. ويعتبر مستوى هذا العنف، بين المستويات الأعنف خلال عقود عديدة. وعلى رغم أن أثر بعض مطالب «الإيجور» لا يمكن استبعاده كلياً، إلا أن العوامل الأكبر وراء التوتر المتزايد بينهم وبين الحكومة الصينية تعد اجتماعية واقتصادية، وديموغرافية. إذ يبلغ عدد سكان إقليم شينجيانج، الذي يتمتع بالحكم الذاتي حالياً 21 مليون نسمة، منهم حوالي تسعة ملايين من «الإيجور» المسلمين وثمانية ملايين من «الهان» الصينيين. وهناك كذلك 45 مجموعة عرقية أخرى، إلا أن أعدادها قليلة نسبياً. وعلى رغم أن المجموعات العرقية المختلفة في شينجيانج تعايشت في تاريخ سلمي عبر فترات طويلة من الزمن، إلا أن التوترات العرقية ازدادت في السنوات الأخيرة. وفي محاولة منها لدفع عجلة النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة، ضخت بكين المزيد من الأموال في مشاريع البنية الأساسية في شينجيانج، مثل بناء خطوط حديدية جديدة وطرق ومطارات. إلا أن التناقض المثير للسخرية هو أن هذه الاستثمارات عملت على تعميق التوترات العرقية، حيث يحتج «الإيجور» على أن فرص العمل التي أوجدتها تلك المشاريع أفادت «الهان» بشكل أساسي، حيث إن مشاريع البنية الأساسية تقوم بها شركات تابعة للدولة تفضل استخدام الصينيين من عرقية «الهان» قبل غيرهم. ويشعر السكان «الهان» الذين انتقلوا إلى شينجيانج في تحركات متعاقبة ابتداء من عام 1949 بأنهم محرومون كذلك. وقد استاء الكثيرون منهم من المعاملة المفضلة التي يقولون إنه قد احتُفظ بها لصالح «الإيجور»، مثل نظام «الكوتا» لفرص التعليم الجامعي، وكذلك التمايز في تطبيق سياسة التخطيط الأسري التي تسمح لأسر «الإيجور» بإنجاب أكثر من طفل واحد، وهي سياسة باشرت بها الحكومة الصينية لحماية الأقليات في الصين. وكذلك لا يمكن إهمال عوامل أخرى ترتكز على الهوية، وتقف وراء العنف العرقي الأخير. إذ لم تتخذ الحكومة الصينية موقفاً متفهماً تجاه مجموعات الأقليات العرقية ذات المطالب والتطلعات الخاصة، ويشكل إقليم التبت المثال الأكبر على ذلك. وإضافة إلى هذا، قامت المنظمات الانفصالية «الإيجورية»، التي تملك قواعد عسكرية في أفغانستان المجاورة بسلسلة من التفجيرات والاغتيالات في الصين، وقد أدى ذلك ببكين لتطبيق رد محلي قاسٍ وتطوير سياسات تتبع جهوداً غربية معاصرة في مجابهة الإرهاب. ولذا ألقت بكين مؤخراً باللائمة على مجموعات «الإيجور» في المنفى، المقيمة في دول غربية، وحمّلتها مسؤولية التحريض على العنف. وحتى يتسنى لـ«الإيجور» و«الهان» في نهاية المطاف أن يعيشوا معاً بسلام، يجب التعامل مع الاحتجاجات والتظلمات الشرعية لكلتا المجموعتين. فقد أدت الوقائع السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلى هذا النزاع، مما يعني أن سياسات راسخة في هذه المجالات تستطيع كذلك توفير الحل. ويجب بداية أن تكون سياسات بكين التنموية أكثر توازناً. ويحتاج «الإيجور» و«الهان» كذلك لأن يتفهموا مواقف بعضهم بعضاً. ويحمل «الهان»، خاصة بحكم كونهم الغالبية في الصين مسؤولية أكبر في الحفاظ على علاقات عرقية إيجابية. وقبل بضعة أيام فقط، أرسلت رسالة نصيّة جماعية وقعها صيني من «الهان» إلى الهواتف الخلوية عبر البلاد يقول فيها إنه سيأكل في مطعم يقدم الطعام الحلال، وإنه سيشتري كتاباً من تأليف أحد «الإيجور» حتى يستطيع أن يفهم بصورة أفضل وجهات نظرهم. وإذا تمكن كل من «الهان» و«الإيجور» من اتخاذ خطوات تفاهم إيجابية كهذه فسيشكّل ذلك نوعاً من البداية الضرورية لإعادة بناء الثقة من خلال الحوار البناء. يي يي لو محللة سياسية صينية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كومون جرواند»