بعدما كانت الشركات تخشى قبل أشهر قليلة فقط من إعلان توقعاتها المستقبلية عن الأرباح خوفاً من الأخبار السيئة، بدأت ترى اليوم بصيصاً من الأمل يلوح في أفق السنة القادمة، حيث ارتفعت مبيعات المنازل لثلاثة أشهر على التوالي، كما انخفض عدد الأشخاص المضطرين للاعتماد على تأمين البطالة، وتراجع إلى مستويات شهر أبريل الماضي بوتيرة ثلاثة أسابيع متتابعة.
وقد كان لهذه الإشارات الإيجابية تأثير ملحوظ على سوق الأسهم التي ارتفعت يوم الخميس الماضي بعدما استشعر المستثمرون أن الركود ربما يكون في أيامه الأخيرة. وحتى المتشككون الذين يحذرون من أن استعادة الاقتصاد لعافيته مازالت بعيدة، يعتبرون أن الانحدار الحاد للاقتصاد إما أنه توقف، أو في طريقه للتوقف، هذه الثقة دفعت سوق الأسهم إلى الارتفاع بنسبة 2.3% يوم الخميس الماضي مواصلاً انتعاشاً بدأ منذ شهر مارس الماضي كما سُجل صعود في سوق الأسهم بحوالي 44%، 11% خلال الأسبوعين الماضيين. وفي السياق نفسه، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 39% منذ التاسع من شهر مارس الفائت وأغلق تعاملاته فوق 9 آلاف نقطة، وذلك للمرة الأولى منذ شهر يناير المنصرم، وهو الصعود الذي سجلته أيضاً الأسواق الأوروبية يوم الخميس ونظيرتها الآسيوية في تعاملات يوم الجمعة الماضي. وقد عبر عن هذه التغيرات الإيجابية «جويل ناروف»، مدير مؤسسة اقتصادية للاستشارات بقوله «من السهل اليوم الإشارة إلى مرحلة الركود باعتبارها على وشك الزوال، ويمكننا القول أيضاً إنها ستختفي خلال الأشهر القليلة المقبلة». ولكن رغم المزاج المتفائل السائد حالياً في «وول سترتيت»، ثمة مؤشرات أخرى تجعل من الصعب الحديث عن ازدهار قريب للاقتصاد، فقد ارتفعت مبيعات المنازل بنسبة 3.6% خلال شهر يونيو الماضي، حسب الجمعية الوطنية للمطورين العقاريين، بحيث وصل عدد المنازل التي بيعت خلال السنة الجارية إلى 4.9 مليون منزل. ومع أن تلك الوتيرة مازالت منخفضة بالقياس إلى المعايير التاريخية، إلا أنه ارتفاع يُسجل لثلاثة أشهر متلاحقة، وهو يؤشر ربما إلى أن قطاع الإسكان لم يعد تلك الخاصرة الرخوة للنمو الاقتصادي وفي طريقه لاستعادة ثقة المستهلك. غير أن ذلك لا ينفي في الوقت نفسه استمرار انخفاض أسعار المنازل، وقد يستغرق الأمر بعد الوقت قبل نفاد قوائم المنازل المتضخمة التي تنتظر البيع والمقدرة بحوالي 3.8 مليون منزل قبل أن تعود الأسعار إلى سابق عهدها. وفي الإطار نفسه مازال سوق العمل يعاني إكراهات الظرفية الاقتصادية وندرة الوظائف، وإن كانت وتيرة تسريح العمال قد خفت قليلاً. فحسب تصريح لوزارة العمل يوم الخميس الماضي، هناك 6.2 مليون أميركي يستفيدون من امتيازات التأمين على البطالة، كما أن 554 ألف أميركي سجلوا أنفسهم في قوائم المستفيدين، وهو رقم وإن كان مرتفعاً بكل المقاييس التاريخية، إلا أنه يظل دون رقم 600 ألف مستفيد وأقل من 674 ألفاً الذي وصله عدد طلبات الاستفادة خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي. ويشكل استمرار ضعف سوق العمل أحد أكبر الأخطار المحدقة بالاقتصاد، كما أكد ذلك رئيس الاحتياطي الفيدرالي «بين بيرنانكي» في شهادته التي أدلى بها أمام الكونجرس خلال الأسبوع الماضي، فمعروف أنه رغم ارتفاع الإنتاج لملء المخازن لن يعود الأميركيون إلى الاستهلاك ما لم يتحسن سوق العمل.ويلخص الوضع الاقتصادي الحالي «ديان سونك»، الخبير الاقتصادي قائلاً: «ما نشاهده هو تراجع للأخبار السيئة أكثر منه بروز أخبار سارة، فالاقتصاد استقر في مستوى متدنٍ والطلب من المستهلكين مازال ضعيفاً». ومن بين الأخبار الجيدة أيضاً، إعلان «فورد موتورز»، وهي شركة السيارات الأميركية الوحيدة التي تجنبت الإفلاس والمساعدات الحكومية، أنها حققت أرباحاً وصلت إلى 2.3 مليار دولار من أبريل، وإلى غاية شهر يونيو الماضي، لكن ذلك جاء نتيجة شرائها لديونها بعد انخفاض قيمتها، وقد عبر عن ذلك مدير الشركة «ألان مولالي»، قائلًا «نعتقد بأن الاقتصاد سينتعش مجدداً بسبب ارتفاع الناتج الإجمالي المحلي للولايات المتحدة في الربع الثالث من السنة الجارية، وسيستمر في الارتفاع إلى غاية العام القادم، دون أن يعني ذلك أننا خرجنا من وضعية الاقتصاد الهش». وقد أعلنت العديد من الشركات عقب إغلاق سوق الأسهم لتعاملاته مساء الخميس الماضي أنها حققت أرباحاً خلال الربع الثاني من العام الجاري أقل بكثير من المستويات التي سُجلت قبل الركود، وهو ما يدل على الضرر الجسيم الذي تكبدته الشركات الأميركية الكبرى مثل «مايكروسوفت»، التي انخفضت أرباحها بحوالي 29% مقارنة بالعالم السابق، كما تراجعت أرباح شركة «أميركان إكسبريس» بواقع 48% بعدما خصصت المزيد من السيولة لتعويض خسارتها الائتمانية، والأمر نفسه ينطبق على «أمازون»، التي قالت إن أرباحها تقهقرت بحوالي 10%.
نيل إيروين
كاتب أميركي متخصص في الشؤون الاقتصادية
ينشر بترتيب خاص من خدمة «لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست»
عدد اليوم
