الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني» يطالب برفع الاستجابة الوطنية في الطوارئ والأزمات

«الوطني» يطالب برفع الاستجابة الوطنية في الطوارئ والأزمات
26 ابريل 2017 12:13
جمعة النعيمي (أبوظبي) شدد المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس في مقره في أبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس، على ضرورة إبرام مذكرات تفاهم وإعداد خطط وبرامج عمل مشتركة بين الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات الحكومية والمحلية لتنفيذ الاستراتيجية العامة وتطوير ورفع كفاءة الاستجابة الوطنية في حالات الطوارئ والأزمات، وفق أفضل التجارب والممارسات الدولية. حضر الجلسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وَمعالي نورة محمد الكعبي وزيرة دولة لشؤون المَجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة. برامج أكاديمية وأكد المجلس في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع «سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»، وقرر إعادتها إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية لصياغتها، أهمية زيادة عدد التمارين التي تنفذها الهيئة وزيادة مشاركاتها الخارجية، والعمل على طرح برامج تعليمية وأكاديمية متخصصة في هذا المجال بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي. وطالب المجلس بتوفير الميزانيات المالية اللازمة لإجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة، والاطلاع على التجارب الدولية المتطورة في التعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للمتدربين والمدربين، وإدراج مبادرات وبرامج تُعنى بتوطين الوظائف التخصصية في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مع مراعاة التخصصية في فرق عمليات الإيواء والإخلاء، طبقاً لتخصصات فريق العمل، ووفقاً لطبيعة منطقة الإخلاء، وأهمية الانتهاء من إنجاز خطة حوادث للمواصلات الرئيسة، لتحقيق السلامة المرورية، وإيجاد بيئة آمنة على الطرق تتوافق مع المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، وتحديد آلية قياس وتقييم ومتابعة مخرجات الأنشطة والمبادرات والبرامج التي تتعلق بالوقاية والاستعداد والاستجابة. 4 أسئلة ووجه أعضاء المجلس 4 أسئلة إلى ممثلي الحكومة حول: استخدام اللغة العربية في المحاضرات والندوات داخل الدولة، والحد من ظاهرة الزيادة في قيمة العقود المالية للاعبي كرة القدم في الأندية الرياضية، وإنشاء المجمع الرياضي في إمارة رأس الخيمة، واستخدام التوقيع الإلكتروني في كل إجراءات ومراحل الدعوى الجزائية. وتبنى المجلس توصية بناء على رد ممثلي الحكومة على هذه الأسئلة، طالب فيها بمتابعة وتطبيق توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن إصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية، وتعزيز مكانتها، من خلال إلزام جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة باستعمالها تحدثا وكتابة، حيث إنه سبق للمجلس أن ناقش في جلسته المعقودة بتاريخ 25/&rlm&rlm&rlm&rlm&rlm11/&rlm&rlm&rlm&rlm&rlm2014م، موضوع «سياسة مجلس الوزراء في شأن تعزيز مكانة اللغة العربية»، وانتهى إلى إصدار توصيات في شأن هذا الموضوع من ضمنها هذه التوصية. وتبنى المجلس توصية، رداً على سؤال استخدام اللغة العربية في المحاضرات والندوات داخل الدولة، طالب فيها بمتابعة وتطبيق توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن إصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية. ونص سؤال العضو حمد الرحومي الموجه إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، لماذا لا يتم استخدام لغتنا الأم في مثل هذه المناسبات». وأجاب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: «مجتمع الإمارات ينفتح بثقة على عالم متعدد اللغات والثقافات، وهذا يتطلب التعامل الذكي والتواصل الإيجابي مع أصحاب هذه اللغات، والإمارات تسعى إلى أن تكون مكاناً ناجحاً لعقد المؤتمرات والفعاليات الدولية في جوانب العمل كافة، لا سيما الإنساني، وهذا يتطلب في كثير من الأحيان الاعتماد على اللغات الأجنبية، لتنفيذ بعض المؤتمرات والفعاليات، مع التأكيد على أهمية الاهتمام باللغة العربية، وهذا يحدث بالفعل، واللغة المستخدمة في أي مؤتمر تتحدد في ضوء موضوعات وخصائص وصفات المشاركين فيه وطبيعة البعد العالمي للمؤتمر في حالة وجوده». وأضاف معاليه أن علاج الظواهر غير المرغوبة في المجتمع لا يتم من خلال إصدار القوانين والقرارات بل يجب مصاحبة ذلك بالتعليم والبحث العلمي والاقتصادي، ولا يتم ذلك تماماً بسبب عوامل كثيرة، منها عدم مواكبة استخدامات هذه اللغة بالتطورات الحديثة وهناك حاجة ماسة إلى تهيئة الأجيال الجديدة في حياتهم اليومية، إلى جانب الاهتمام بتطوير المناهج بالمدارس والجامعات، وتحديد المسؤولية لدى مؤسسات المجتمع لدعم مكانة هذه اللغة في مختلف مناحي الحياة. وأكد معاليه أن المجلس الاستشاري للغة العربية قام بتحديد 19 محورا للعمل في الاستراتيجية الوطنية للغة العربية، وهناك قرار للتواصل مع الجهات المعنية لتنفيذ خطة شاملة لتطوير اللغة العربية في المدارس الخاصة في الدولة، لكونها تضم عدداً كبيراً من أبناء الوطن، وهذا بداية خطوات مهمة على طريق تأكيد مكانة اللغة العربية في حياة الفرد والمجتمع. وعقب العضو الرحومي: «لابد من نقلة جديدة من الاهتمام باللغة العربية، وأن يكون الأمر شبه ملزم للحفاظ على سلامة اللغة العربية، وأن يتم إصدار قانون بهذا الشأن للحفاظ على لغتنا وتعميمها، مشيداً بما طرحه معالي الشيخ نهيان من طرح استراتيجية متكاملة للحفاظ على اللغة العربية». ووافق المجلس على توصية بناء على رد معالي الوزير تطالب بمتابعة وتطبيق توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن إصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية. سياسة «الوطنية للطوارئ» واطلع المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بشأن موضوع «سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» الذي تناقشه اللجنة من محاور: التنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، والتدريب والتأهيل للكوادر الوطنية، وقدرة الهيئة لقياس الإمكانات الحالية الاتحادية والمحلية في مواجهة الطوارئ والكوارث والأزمات. وعن سؤال العضو محمد بن كردوس العامري رئيس اللجنة عن خطة الهيئة لإنشاء مراكز الإيواء والملاجئ ورفع جاهزية المنشآت الأخرى لاستخدامها في حالات الطوارئ وعن الجهة المسؤولة عن الإخلاء والإيواء والإدارة، أجاب الدكتور جمال الحوسني مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث،: «الهيئة جهة تشريعية وتنظيمية وتنسيقية ولا نقوم بالأعمال على الأرض ولا نسعى إلى امتلاك القدرات بالعمل على الأرض، ولكن نعمل مع شركائنا من المؤسسات الحكومية لتنظيم استخدام الموارد الوطنية والتأكد من حسن استخدامها أثناء الأزمات والطوارئ، وتم الاتفاق على مراكز الإيواء على أن تكون مهمة مناطة بوزارة الداخلية، وهي الجهة القيادية المعنية»، مؤكداً أن هناك خطة للإخلاء والإيواء وتحديد مراكز في جميع إمارات الدولة وتم التدرب عليها من خلال تمرين رئيس وتحضير مراكز من قبل شركاء الوزارة القوات المسلحة والهلال الأحمر. وتناول سالم الشحي الخطط ومشاريع الخطة الاستراتيجية للأعوام 2014-2016 وما تم إنجازه منها، مشيراً إلى المشاريع التي لم يتم إنجازها خاصة الخطة التشغيلية والمرحلة التأسيسية، مؤكدا أن هناك قاعدة بيانات للكوارث والأزمات الإلكترونية ونسبة الإنجاز فيها لا تتجاوز 81? بسبب عدم تعاون بعض الشركاء، مشيرا إلى عملية تقييم الكوارث، متسائلا هل الهيئة مطلعة على تطبيق المعايير في إنشاء المنشآت الجديدة. النقل خلال الأزمات وتناول العضو أحمد الجروان موضوع غياب تشريع ينظم عملية النقل الجماعي في حالة الطوارئ والأزمات وأجاب مدير عام الهيئة : تهمنا كيفية عملية النقل أثناء الطوارئ والأزمات، وهناك مذكرة تفاهم مع مؤسسة الإمارات للنقل. وتم الاتفاق على تسخير جميع قدرات هذه المؤسسة للهيئة ومساندة المؤسسات القيادية والمساندة والشركاء إذا تطلب الأمر أعدادا كبيرة من المركبات. وأكد مدير عام الهيئة أهمية رفع مقترح لوضع تشريع ينظم عملية التطوع والانخراط في هذه البرامج ومن المعني بها وكيف تدار بشكل عام. وتناول العضو خليفة سهيل المزروعي موضوع دور الهيئة في رفع مستوى الوعي لدى الأفراد والمؤسسات في مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث. وأجاب الدكتور جمال الحوسني أن موضوع الوعي المجتمعي من أهم الأولويات التي نركز عليها في الهيئة، ولكن رفع مستوى الوعي هو مسؤولية مشتركة لدى المجتمع ومختلف المؤسسات، وهناك تواصل ونعمل على رفع مستوى الوعي. وتناول العضو مطر الشامسي موضوع المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والمخازن والمستودعات الخاصة بها. وأجاب الدكتور جمال الحوسني، هذا هاجس لدى الجميع وهناك تعاون مع الشركاء وتم البدء في العام 2009 لإنشاء مخازن استراتيجية في الماء والغذاء والبترول والمخزون الصحي، وتم اقتراح التشريعات والقرارات التي صدرت من اللجنة الوزارية للتطوير، لافتاً إلى أن البنية التحتية موجودة وقادرة على تخزين وتدوير الغذاء في الدولة وتم وضع خطط توزيع الغذاء في جميع إمارات الدولة، وتحديد 6 مراكز في كل إمارات الدولة، وهناك تعاون خليجي في هذا الموضوع». القبيسي: ترحب بانضمام أحمد شبيب الظاهري جمعة النعيمي (أبوظبي) ثمنت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في كلمة لها غالياً إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، السياسة الوطنية المتكاملة لتمكين ذوي الإعاقة، وتسميتهم بـ«أصحاب الهمم» تكريماً وتقديراً لجهودهم وإنجازاتهم الكبيرة على مدى السنوات الماضية في مختلف المجالات، مشيدة بتوجيهات سموه بتحديد مسؤول في جميع المؤسسات والجهات الخدمية، بمسمى «مسؤول خدمات أصحاب الهمم»، يعنى بتقديم خدمات متخصصة لهذه الفئة المهمة من مجتمعنا، وتأسيس مجلس استشاري لأصحاب الهمم لتقديم المشورة والرأي، لتحقيق أهداف السياسة الوطنية في هذا الشأن. وأكدت معاليها إشادة المجلس بدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال استقباله وفد «جمعية التوحد»، وتأكيد سموه على أهمية تضافر الجهود الحكومية والأسرية والمجتمعية، لدعم ورعاية هذه الفئات العزيزة على قلوبنا، وتذليل كل الصعاب التي يُواجهونها، وبما يؤدي إلى اكتشاف إمكانياتهم ومواهبهم وتبنيها، ويرفع مستوى كفاءة الخدمات والبرامج التأهيلية، التي تقدمها مختلف المؤسسات المعنية بهذه الفئات العزيزة من مجتمعنا. ورحبت معالي الدكتورة القبيسي بانضمام أحمد شبيب الظاهري إلى أسرة المجلس بتعيينه أميناً عاماً، وقالت معاليها: «باسمي ونيابة عن أسرة المجلس نتقدم له بأجمل وأحر التهاني بهذا التعيين، ونتمنى له جميعاً التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته المقبلة، ورفد المجلس بخبراته المتنوعة والمتميزة، سواء من خلال خبرته البرلمانية الطويلة التي اكتسبها كعضو سابق في المجلس، ونائب لرئيسه في الفصلين التشريعيين الثالث عشر والرابع عشر، أو من خلال خبرته ومسيرته المهنية الممتدة في خدمة الوطن في مختلف المجالات». المستحضرات البيطرية أقر المجلس خلال الجلسة مشروع قانون اتحادي لسنة 2017م بشأن المستحضرات البيطرية، مؤكدا أهمية مشروع القانون في تنظيم تداولها من خلال الجهات ذات الاختصاص والمرخص لها قانوناً ووضع الضوابط العلمية لها، مشدداً على أن مشروع القانون يضمن عدم دخول مستحضرات بيطرية غير مسجلة في الدولة، وتوفيرها في السوق المحلي، وتمكين المنشآت البيطرية من القيام بمهامها العلاجية، وحماية الثروة الحيوانية وضبط أسعار الأدوية البيطرية وحماية المستهلك.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©