بروكسل (د ب أ) - خيم تهديد بولندا باستخدام حق الرفض (الفيتو) بظلاله على اجتماع للاتحاد الأوروبي أمس، حيث كان وزراء البيئة يأملون في تبني استراتيجية طويلة الأمد لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وكان الاتحاد الأوروبي تعهد قبل أربع سنوات، في إطار محاولته للحد من ظاهرة التغير المناخي، بتقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 20% مقارنة بالمستويات المسجلة عام 1990. وناقش وزراء بيئة التكتل الأوروبي أمس “خريطة طريق” تتضمن اقتراح إجراء تخفيضات أخرى بنسبة 40% بحلول 2030 و60% بحلول 2040، تمهيداً لخفض نسبته 80% بحلول 2050 وهو مسألة تمت الموافقة عليها بالفعل.
وقبيل الاجتماع، كتب وزير البيئة البولندي مارسين كوروليك إلى نظرائه بالاتحاد محتجاً على أنه من السابق لأوانه للغاية تحديد أرقام مستهدفة للخفض بعد عام 2020 بينما هناك دول أخرى من أكبر الملوثين للبيئة في العالم مثل الصين والولايات المتحدة لم توافق حتى الآن على خفض انبعاثاتها من غاز ثاني أكسيد الكربون. وكتب الوزير البولندي قائلاً “لا يوجد ثمة ما يدعو على الإطلاق إلى أن نقامر بمستقبل الاقتصاد الأوروبي من خلال تطبيق سياسات قد تعرض صناعاتنا للخطر أمام منافسينا”.
غير أن منظمة “السلام الأخضر”، المعنية بالبيئة، شجبت هذه الحجج التي ساقتها وارسو. وقال متحدث باسم المنظمة “إن بولندا إما أن تكون بذلك تمارس سياسة اليد الغليظة أو أنها تريد حقيقة البقاء أسيرة للماضي والعزلة. وهي في كلتا الحالتين تريد إجبار بقية القارة على الإذعان لمطلبها بشأن قضية ذات أهمية اقتصادية وبيئية حقيقية”.
يذكر أن اقتصاد بولندا، وهو الوحيد في الاتحاد الأوروبي الذي نجح في الإفلات من الركود منذ 2008، يعتمد بكثافة على الفحم أكبر مساهم في انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون.
وخلال يونيو الماضي، أي قبل أسابيع معدودة من بدء توليها دورة رئاستها للاتحاد، عرقلت بولندا تحركات لرفع هدف خفض الانبعاثات إلى 30% بحلول 2020. أما أنصار الأهداف الأكثر طموحاً بالاتحاد يردون على ذلك بالقول إن وضع استراتيجية طويلة الأمد بشأن التغير المناخي من شأنه تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأخضر وفي نهاية المطاف توفير المزيد من الوظائف وزيادة النمو.
عدد اليوم
