عدد اليوم
تسببت الاستقالة المفاجئة لوزير العدل الهولندي ووكيل وزارته على خلفية اتفاق مع أحد أباطرة المخدرات في صدمة بين الأوساط السياسية الهولندية. وكان وزير العدل الهولندي إيفو أوبستلتن ووكيل وزارته فريد تيفن قدما للبرلمان معلومات مغلوطة حول صفقة أبرمها القضاء الهولندي مع أحد أباطرة المخدرات المشهورين عام 2001، والتي تم بموجبها دفع نحو مليوني يورو لزعيم عصابة المخدرات. وطالب البرلمان اليوم الحكومة بكشف شامل عن ملابسات تلك الفضحية.
وأعلن أوبستلتن ووكيل وزارته تيفن استقالتهما بشكل مفاجئ مساء الاثنين. وكان تيفن مسؤولا عن إبرام الاتفاق عندما كان يشغل منصب الادعاء العام في أمستردام عام 2001. وتعتبر الاستقالتان انتكاسة قوية لرئيس الوزراء اليميني الليبرالي مارك روته قبل الانتخابات المحلية المرتقبة في 18 مارس الجاري. ومن المتوقع أن تتراجع شعبية الائتلاف الحاكم بصورة كبيرة في استطلاعات الرأي. وأثار الاتفاق المبهم مع تاجر المخدرات استياء في البرلمان الهولندي. وكان وزير العدل السابق ووكيل وزارته أكدا من قبل أن الاتفاق مطابق للقانون وأن الأموال المدفوعة تقدر بنحو نصف مليون يورو، إلا أن محطة تليفزيونية كشفت أن الادعاء العام السابق في أمستردام تيفن أعاد لتاجر المخدرات أكثر من مليوني يورو من أموال تهريب مخدرات تم مصادرتها من قبل بدون موافقة السلطات القضائية. ولم يتضح بعد المقابل الذي قدمه تاجر المخدرات لهذا الاتفاق. ووصف رئيس الوزراء الهولندي الاستقالة بأنها كانت حتمية.
