أهالي رأس الخيمة يشكون ارتفاع أسعار اسطوانات الغاز

هدى الطنيجي (رأس الخيمة) - جدد أهالي رأس الخيمة شكواهم من الارتفاع المتواصل لأسعار أسطوانات الغاز من شهر إلى آخر، في أعقاب قرار دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة زيادة ثمن الاسطوانة من مختلف الأحجام 15% لشهر مارس الحالي، بسبب الأسعار العالمية. وبموجب القرار الذي اتخذته “اقتصادية رأس الخيمة” قبل يومين، ارتفع سعر الأسطوانة الكبيرة التي تزن 44 كيلوجراماً إلى 270 درهماً، والمتوسطة زنة 22 كيلوجراماً إلى 135 درهماً، في حين بلغ سعر الاسطوانة الصغيرة وزن 11 كيلوجراماً 70 درهماً. وقال المواطن صالح علي إن المستويات التي وصلت إليها أسعار اسطوانات الغاز “مبالغ بها”، الأمر الذي سيزيد من حدة الضغوط المادية والنفسية على بعض الأسر وخصوصاً محدودة الدخل. وأشار إلى أنه يستخدم الاسطوانات ذات الحجم الكبير، موضحاً أن سعر الاسطوانة كان في شهر فبراير الماضي 252 درهماً. وأضاف “تفاجأنا بأن سعر الشهر الحالي ارتفع إلى 270 درهماً”. ويحتاج صالح علي إلى اسطوانتين في الشهر، ما يعني أنه سيدفع 540 درهماً لتوفيرهما، داعياً الجهات المختصة إلى التدخل لوقف استمرار موجة الغلاء التي طالت اسطوانات الغاز بمختلف أحجامها. بدورها، أعربت المواطنة حصة الشامسي عن استغرابها من الارتفاع المستمر في أسعار اسطوانات الغاز التي تعتبر إحدى ضروريات البيوت لجميع فئات المجتمع، واصفة أسعارها حالياً بـ”الخيالية”. وطالبت الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيجاد حل لهذه المشكلة، التي تلحق بالأسر خسائر مالية كبيرة، خصوصاً وأن الكثير منها تحتاج إلى أكثر من اسطوانة واحدة شهرياً، الأمر الذي يثقل كاهلها ويزيد من أعبائها، خصوصا في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الاسطوانات خلال الأشهر الماضية. وقال راشد الشحي “ذهلت من الفارق بين الأسعار التي كانت تباع بها الاسطوانات قبل حوالي 4 سنوات، حيث لم يكن سعر الاسطوانة كبيرة الحجم يتعدى 200 درهم، في حين كانت الصغيرة تباع بـ 47 درهماً”. وأشار إلى ضرورة توفير الحلول الملائمة للحد من تفاقم هذه المسألة التي تضر بالعديد من المستهلكين. من جانبها، أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أن الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع أسعار الغاز عالمياً. وقال فيصل بن فارس مدير الاتصال المؤسسي في الدائرة إن ارتفاع الأسعار العالمية للغاز يؤثر طردياً على أسعار اسطوانات الغاز محلياً، حيث بلغ ثمن طن الغاز 4745 درهماً بارتفاع يقارب 15% عن سعره في فبراير الماضي، الأمر الذي تم على أساسه تحديد أسعار الاسطوانات. وأشار إلى أن ارتفاع سعر الغاز عالمياً أثر سلباً على شركات تعبئة الغاز، التي اضطرت إلى رفع أسعار الاسطوانات بعد الاتفاق مع الجهات المختصة، حتى لا تتعرض لخسائر. وشدد ابن فارس على أهمية التزام الشركات الموزعة بالأسعار المتفق عليها مع الدائرة، وذلك لتجنب التعرض للمخالفة والغرامات والتي تصل إلى 20 ألف درهم. وناشد جمهور المستهلكين متابعة أسعار الأسطوانات شهرياً من النشرات التي تصدرها الدائرة، وصلاحية أسطوانة الغاز وحالتها، والحرص على الحصول على فاتورة الشراء بالسعر من الموزع، والإبلاغ عن أي تلاعب بالأسعار، وذلك بالتواصل مع قسم حماية المستهلك في الدائرة.