القاهرة (الاتحاد) - تواصلت إضرابات واعتصامات رجال الشرطة في الأقسام والمراكز وقطاعات الأمن المركزي في معظم محافظات مصر لليوم الثالث على التوالي أمس، واتسع نطاق الإضراب وإغلاق الأقسام والمراكز للمطالبة بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ورفض “أخونة” الوزارة وإبعاد قوات الأمن عن مواجهة المتظاهرين وزيادة تسليحهم لمواجهة البلطجية. وانضمت أقسام الشرطة بالإسكندرية أمس للإضراب الذي بدأه قسما محرم بك وكرموز أمس الأول. وقال العقيد أحمد هندي وكيل مباحث الإسكندرية “إن الإضراب جزئي والأقسام تعمل على تحرير المذكرات وتلقي البلاغات الضرورية، حرصاً على مصالح المواطنين”. وأضاف “معظم المحتجزين في الأقسام لم يعرضوا على النيابة أمس”.
وأغلق أمناء وأفراد الشرطة بكفر الشيخ أمس أبواب مديرية الأمن رافضين دخول الضباط للمبنى، وامتنعوا عن مزاولة العمل معلنين دخولهم في اعتصام مفتوح لحين تحقيق مطالبهم في إقالة وزير الداخلية ومساعديه وتطهير الوزارة، كما طالبوا بإقالة مدير أمن كفر الشيخ اللواء أسامة متولي، الذي تسلم مهام عمله منذ أيام قليلة. ودخل أفراد وأمناء الشرطة بقسم أول طنطا محافظة الغربية في إضراب مفتوح عن العمل، ومنعوا مأمور القسم من الدخول، وأغلقوا أبواب القسم بالجنازير، رافضين استئناف العمل، وذلك عقب قيام أحد الضباط بالاعتداء على أمين شرطة وأشهر سلاحه في وجهه، ما أثار استياء زملائه الذين طالبوا بالتحقيق في الواقعة، وتضامن معهم زملاؤهم بقسم ثان طنطا ومركز الشرطة.
ونظم المحتجون وقفة احتجاجية أمام القسم وحملوا صورا لشهداء الشرطة، مرددين هتافات تطالب بإقالة وزير الداخلية وتعيين مجلس أعلى لهيئة الشرطة لإدارة شؤون الوزارة إلى حين اختيار وزير جديد لتولي أمور الشرطة بالوزارة، وتعديل المادة 199 بالدستور التي تنص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للشرطة، كما شدد المحتجون على ضرورة استقلال وزارة الداخلية عن رئاسة الجمهورية، وعدم أخونة الوزارة، وعدم إقحام الشرطة في الخلافات السياسية حتى يستطيعوا مباشرة عملهم الأساسي في حماية الأمن والمواطن بحيادية تامة، بعيداً عن الأمن السياسي الذي كان سبباً مباشراً في اندلاع ثورة 25 يناير.
كما نظم عدد من أفراد وأمناء الشرطة بكفر شكر بمحافظة القليوبية وقفة احتجاجية أمس أمام مركز الشرطة، وأغلقوا أبواب المركز بالجنازير. معلنين اعتصامهم وإضرابهم عن العمل. وطالبوا بإقالة وزير الداخلية ومساعديه، وما أسموه “تطهير الوزارة”، وعدم الزج بالشرطة في الخلافات السياسية بين الشعب ومؤسسة الرئاسة.
كما أعلن المحتجين رفضهم لما يسمى بـ”أخونة الوزارة” والتسليح في مواجهة البلطجية، وسن قانون يتيح لأفراد الشرطة التعامل مع المخربين أثناء التظاهرات، فضلاً عن تجديد تسليح الشرطة بالمعدات الحديثة خاصة الواقي من الرصاص لحمايتهم من الخارجين عن القانون. وأغلق أفراد الأمن بمركزي شرطة الباجور وقويسنا بمحافظة المنوفية أمس الأبواب أمام المواطنين وأعلنوا إضرابهم عن العمل للمطالبة بإقالة وزير الداخلية واحتجاجا على الحكم الصادر ضد اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد السابق. وواصل أفراد الأمن المركزي بقويسنا إضرابهم عن العمل تضامناً مع زملائهم ببقية المحافظات واحتجاجاً على استشهاد بعض زملائهم في أحداث العنف الأخيرة واعتراضاً على سياسة وزارة الداخلية والحكم على ضابط الأمن المركزي محمد الشناوي “قناص العيون” بالسجن ثلاث سنوات، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن الإضراب إلا بعد تنفيذ مطالبهم. ودخل أمناء وأفراد الشرطة ببعض أقسام ومراكز الشرطة ببني سويف في إضراب عن العمل، حيث أغلقوا عددا من أبواب مراكز الشرطة، مطالبين بإقالة وزير الداخلية، وتسليحهم ضد أعمال العنف، وزيادة المرتبات والحوافز وعدم إقحامهم في أي خلافات سياسية.
يأتي ذلك فيما انسحبت قوات الأمن المركزي من خدماتها في المحافظة أمام المصالح والمنشآت الحيوية، مثل البنوك ومحطات المياه والكهرباء والكنائس للانضمام للمحتجين. واتسع نطاق احتجاجات ضباط وأفراد الشرطة بالفيوم ضد سياسة الوزارة ومطالبتهم بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، إذ انضم ضباط وأفراد مركز شرطة إطسا للاحتجاجات بعد أن أغلقوا المركز أمس وطالبوا بإقالة الوزير لفشل سياسته الحالية.
وأكدوا خلال الوقفة الاحتجاجية ضرورة خروج الشرطة بمختلف قطاعاتها من الصراع السياسي الحالي، وتفرغهم لمكافحة الجريمة واللصوص والبلطجية وحفظ الأمن.وعاود ضباط وأفراد الشرطة بالعريش إضرابهم عن العمل، والاعتصام داخل المقار الأمنية بعد تعليق إضرابهم أمس الأول في انتظار الرد عليهم بخصوص مطالبهم. ويشمل الإضراب خدمات مديرية الأمن وأقسام الشرطة بالعريش، إلى جانب إدارات المرور والنجدة وشرطة المرافق.
وأعلن ضباط وأفراد الشرطة انضمامهم لإضراب قطاع الأمن المركزي بالعريش، ونظموا وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية الأمن. والتقى بهم اللواء سميح أحمد بشادي، مدير أمن شمال سيناء وطالبهم بإنهاء الإضراب، ووعدهم بعرض مطالبهم. ونظم العشرات من أفراد وأمناء الشرطة بالمنيا وقفة احتجاجية أمس أمام مبنى مديرية الأمن على كورنيش النيل، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية وجميع قيادات الشرطة الفاسدين، وتسليحهم، وسن قانون لحماية أفراد الشرطة، وتحسين أحوالهم المالية.وأغلق أمناء وأفراد أقسام مراكز “سمالوط، ومطاي، وملوي، ومغاغة” بالسلاسل الحديدية، ومنعوا جميع القيادات من الدخول أو الخروج، مشيرين إلى أن قيادات وزارة الداخلية غير قادرة على اتخاذ أي قرارات إيجابية، وأن معظمهم يتعاملون بسلبية تجاه الأزمات التي تواجه رجال الشرطة، مطالبين بعدم إقحام ضباط وأفراد الشرطة في الشأن السياسي.
وتجمهر أمناء ومندوبو الشرطة بقطاع الأمن المركزي بحي شلبي شمال مدينة المنيا، وقطعوا الطريق المؤدي للمطار وقرى غرب المنيا.
وقالوا إنهم قدموا قائمة بالمطالب إلى مساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد اللواء ممدوح مقلد، ضمت المطالبة بإقالة وزير الداخلية، وإبعاد أفراد الشرطة عن التعامل مع المتظاهرين والزج بهم في العمل السياسي والحزبي. وأعرب حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عن تبنيه لمطالب رجال الشرطة لتمكينهم من تأدية واجبهم، وتحسين أحوال الضباط والأفراد المعيشية لمساعدتهم في القيام بدورهم الوطني. وأبدى الحزب في بيان له أمس عن اتفاقه مع ضرورة تجهيز الشرطة بما يلزم لتمكينها من القيام بدورها في حفظ المنشآت، وتطبيق القانون على الخارجين، مع تأكيد الحفاظ على حقوق الإنسان.
عدد اليوم
