حسام عبدالنبي (دبي)
وقعت وزارة الطاقة مذكرة تفاهم أمس مع شركة العين الأهلية للتأمين، يتم بمقتضاها توفير التأمين الشامل على السيارات الكهربائية، ولتصبح شركة العين أول شركة في الدولة توفر منتجاً تأمينياً لتلك النوعية من السيارات.
وقال الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة، خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز المسرعات الحكومية في دبي أمس، إن مذكرة التفاهم تستهدف التغلب على واحد من أهم العوائق أمام شراء السيارات الكهربائية في الدولة، وهي عدم قدرة ملاك السيارات على الحصول على تأمين شامل على سياراتهم، مؤكداً أن تلك المبادرة التي تتضمن تعاون القطاع الحكومي مع القطاع الخاص تأتي من أجل تحفيز اقتناء السيارات الكهربائية، حيث تتعاون وزارة الطاقة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وكل الجهات المعنية في الدولة لتقديم عدد من المبادرات في إطار هذا الغرض.
وأشار النيادي، إلى أن وزارة الطاقة تتبنى عدداً من المبادرات لتوفير محفزات لزيادة عدد السيارات الكهربائية المستخدمة في الدولة، ومنها تخصيص حصة من المواقف العامة والتنسيق مع السلطات لمنح رسوم مخفضة في مواقف السيارات. وذكر أن من ضمن تلك المبادرات مناقشات مع وكالات السيارات والشركات المنتجة لفتح فروع لها في الإمارات وطرح أنواع مختلفة من السيارات ذات سعات المحرك المختلفة، حيث أبدت الوكالات رغبتها في الدخول إلى السوق الإماراتي تمهيداً لدخول الأسواق الخليجية المختلفة، منوهاً أن من أهم المبادرات لتحفيز اقتناء السيارات الكهربائية الانتهاء مؤخراً من وضع مواصفات اتحادية لشواحن السيارات الكهربائية من أجل زيادة عددها في الدولة، ومن ثم زيادة عدد تلك النوعية من السيارات.
ورداً على سؤال عن مناقشة طرح السيارات الكهربائية بأسعار تنافسية مع وكالات السيارات، أجاب النيادي، أن المسألة ليست أسعار السيارات الكهربائية بقدر ما هي تطور التقنيات من حيث المسافة التي تقطعها تلك السيارة من دون شحن.
ومن جهته، كشف محمد مظهر حمادة، المدير العام لشركة العين الأهلية للتأمين، إنه نزولاً على رغبة الشركة في التوافق مع المبادرات الحكومية لتحفيز استخدام السيارات الكهربائية في الدولة، فقد تقرر توفير التأمين الشامل على السيارات الكهربائية ضمن الأسعار المحددة من قبل هيئة التأمين وبواقع 5% من قيمة السيارة كحد أقصى.
عدد اليوم
