مصطفى عبدالعظيم (دبي) - أكد اقتصاديون وخبراء قانونيون أمس أن منظومة قوانين الإعسار وإعادة الهيكلة والإفلاس تسهم في تعزيز البيئة الاقتصادية والارتقاء بتنافسية الدول في سهولة ممارسة الأعمال.
وأشاد هؤلاء، خلال ندوة في دبي، بجهود حكومة دولة الإمارات لتحديث الأطر التشريعية والقانونية المعززة لعملية التنمية، مؤكدين أن مواصلة تطوير هذه المنظومة سيدفع قدماً بترسيخ تنافسية الدولة على الصعيد العالمي، وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية وأنشطة الأعمال من مختلف أنحاء العالم.
وأشار هؤلاء إلى أن هذه الجهود أسهمت في الارتقاء بترتيب الدولة في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لعام 2014، بنحو 30 درجة في محور محور حماية المستثمرين لتصعد إلى المركزالـ 98 عالمياً مقارنة بالمركز الـ 128 عالمياً في عام 2013.
وأوضح هؤلاء أن هذه القفزة جاءت بعد الإجراء الذي اتخذته الحكومة لتعزيز حماية المستثمرين عن طريق إلزام إفصاح أكبر لمعاملات الأطراف المعنية في التقرير السنوي وللبورصة، والسماح بمقاضاة المديرين عندما تضر مثل هذه المعاملات الشركة.
حضر فعاليات الندوة القضائية الإقليمية الثالثة للإعسار وإعادة الهيكلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تُنظم بشراكة بين مجلس دبي الاقتصادي ومعهد «حوكمة» وبالتعاون مع معهد دبي القضائي والرابطة الدولية لاختصاصيي إعادة الهيكلة والإعسار والإفلاس «إنسول»، مجموعة البنك الدولي، وعدد من ممثلي مراكز صنع القرار، وكبريات شركات الاستشارات القانونية والمالية العالمية، وقضاة ومحامون، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص وخبراء دوليين في قضايا إعادة الهيكلة.
وتناولت جلسات الندوة العديد من القضايا المتعلقة بالأطر التنظيمية والقانونية المرتبطة بإعادة الهيكلة المالية والإفلاس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسبل تطوير وتحسين القوانين والممارسات المرتبطة بهذه العمليات.
التنمية المستدامة
وقال هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، إن البيئة التنظيمية والقانونية هي أحد أضلاع ثالوث التنمية المستدامة، حيث تأتي إلى جانبها البيئة الاقتصادية وقوامُها سوق فاعل يعمل في مناخ تنافسي، والبيئة السياسية والأمنية التي توفر المناخ الآمن للاستثمارات. وأضاف أن عدم تلبية استحقاقات الشرط التنظيمي من شأنه أن يؤدي إلى بعثرة الجهود التنموية، وتصدع المناخ الاستثماري، وبالتالي سيؤثر على برامج التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي ورفاهية أفراد المجتمع.
وأردف: لقد وعت القيادة الحكيمة لدولة الإمارات للتحدي التنظيمي، وشرعت في استحداث وتعديل العديد من القوانين التجارية، بهدف مواكبة المتغيرات التي تشهدها الساحة المحلية والإقليمية والدولية، ولعل من بين أهم تلك التشريعات هو مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس الذي نتوقع حال إصداره أنه سيمثل انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني نحو آفاق رحبة من النمو والتطور.
وأضاف الهاملي أن لقانون إعادة الهيكلة والإفلاس أبعاداً بالغة الأهمية من المنظور الاقتصادي، منها أهمها أنه يحفز جميع المشاركين في العملية الاقتصادية على العمل وزيادة الإنتاجية وترسيخ روح الابتكار نظراً لما يوفره من بيئة أعمال محفزة ومناخ استثماري يتسم بالشفافية والحوكمة والعدالة والشفافية فيما يتعلق بالتعامل مع الشركات المتعثرة.
وذكر أن القانون يوفر نظاماً يحدد المخاطر التي قد تتعرض إليها هذه الشركات، وبالتالي تقديم وصفة من المعالجات التي من شأنها تجنب إقدامها على إشهار إفلاسها بصورة غير مدروسة، بما يشمل ذلك رفع الحرج من هذه الأخيرة في حالة الاضطرار إلى ذلك.
ومضى يقول: كما ستكون أمام الدائنين آفاق لاسترداد أموالهم، مقابل إعطاء الفرصة للمدينين لالتقاط أنفاسهم، وبالتالي يمكن أن يساهم كل ذلك في تعزيز ثقة المستثمرين، وبالتالي جذب الاستثمارات الأجنبية الجديدة والإبقاء على القائمة منها، وحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحسين التصنيف العالمي للاقتصاد المحلي في مجال التنافسية، والنتيجة هي تعزيز عملية النمو الاقتصادي.
إعادة الهيكلة المالية
وذكر الهاملي أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاتزال تفتقر إلى أطر ملائمة وفاعلة لإعادة الهيكلة المالية والإفلاس ما أثر ذلك - إلى جانب عوامل أخرى - على جاذبية البيئة الاستثمارية في هذه الدول وبالتالي ضياع فرص من النمو.
وأوضح: لقد ركزت منظومة الإفلاس في دول المنطقة - في إطار سعيها لتحسين مناخ الاستثمار- على إزالة المعوقات أمام مزاولة الأعمال، بينما أهملت مسألة الخروج الآمن والسلس للمنشآت المتعثرة من السوق، في وقت تعد فيه هذه المسألة ميزة أساسية لاقتصادات السوق، إضافة إلى مشكلة طول فترة الحصول على عوائد الإفلاس، ناهيك عن ارتفاع معدل تكلفة عملية الإفلاس من قيمة الأصول، وكذلك انخفاض معدل التغطية، ما جعل هذه العملية مكلفة وغير كفؤة في هذه الدول. ولعل هذا الواقع هو الذي دفع بعض الدائنين إلى اتباع طرق وإجراءات غير منظمة وتسويات مع المدينين خارج إطار محكمة الإفلاس، وذلك بغية الحصول على حقوقهم بأقصر فترة ممكنة.
وقال: في إطار رؤيته لأن يكون الشريك الاستراتيجي لحكومة دبي في عملية صنع القرار الاقتصادي، فقد وضع مجلس دبي الاقتصادي نُصب أعينه مهمة تطوير التشريعات اللازمة لتوفير بيئة أعمال منافسة وإشاعة مناخ مشجع للاستثمار والعمل والريادة والمبادرة والابتكار، حيث بادر بمراجعة مشروع القانون الاتحادي بشأن إعادة الهيكلة المالية والإفلاس وتشكيل لجان من المتخصصين والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال، إضافة إلى التعاون مع عدد من مكاتب الاستشارات القانونية والمالية العالمية لإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم بالخصوص.
وأضاف: رغم ذلك الحِراك، فقد رأينا ضرورة تنظيم مؤتمرات عالمية تتوج هذه الجهود لتتولى مناقشة الموضوع بالبحث والتحليل واستمزاج مرئيات وخبرات العديد من الجهات المحلية والمنظمات الدولية ومحاكم الإفلاس العالمية المعنية إضافة إلى كبرى مكاتب الاستشارات القانونية والمالية العالمية في هذا المجال، وتبعاً لذلك، فقد نظم المجلس في مايو 2012 مؤتمر سياسات عالمياً حول الموضوع ذاته، بشراكة إستراتيجية مع برنامج تطوير القانون التجاري (التابع لوزارة التجارة الأميركية)، واستهدف من ورائه استعراض أهم التجارب العالمية الناجعة في مجال قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس.
التجارب العالمية
من جهته، شدد الدكتور سمير الأنصاري الرئيس التنفيذي المؤقت لمعهد «حوكمة» على أهمية تنظيم الندوة في هذا التوقيت الذي تعكف فيه حكومة دولة الإمارات على تشريع قانون الإفلاس، لافتاً إلى أن الإمارات لديها إطاران قانونان في الإفلاس، الأول مطبق من قبل مركز دبي المالي العالمي والآخر مطبق في الدولة ككل.
وأوضح الأنصاري أن تطبيق التشريعات الحديثة في مجال إعادة الهيكلة والإفلاس قد يرسل رسائل إلى الأسواق بأنها تدرك المخاطر التي تحيط بالشركات الجديدة، وأنه بإمكانها أن توفر مخرجاً وأطراً لإعادة الهيكلة كما تمنح الثقة لمجتمع الأعمال من خلال منحهم فرصة لالتقاط الأنفاس واستئناف النشاط.
وأشار الأنصاري إلى أن أحد العناصر الرئيسة لنجاح عمليات إعادة الهيكلة هو وجود إطار سياسة فعال يحقق التوازن ما بين مصالح جميع الأطراف مثل البنوك، والمدينين، والدائنين وبقية أصحاب العلاقة.
وأكد أن وجود بيئة قانونية وتنظيمية ومحاسبية داعمة يعد ضرورياً لتحقيق إعادة هيكلة شركات ناجعة، وهو ما يجرنا إلى قضية في بالغة الأهمية وهي «حوكمة الشركات».
وتناولت الجلسة الأولى، التي جاءت تحت عنوان: دراسة حالة إعادة التنظيم الناجحة للمؤسسات المملوكة للدولة، أهم القضايا المتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة، وأهم عوامل نجاحها، حيث تمت الإشارة إلى أن المؤسسات المملوكة للدولة تلعب دوراً مهماً في العديد من اقتصادات دول المنطقة، وتشكل جزءاً مهماً من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى خلق الوظائف والنشاط الاقتصادي والنمو.
واتفق المشاركون في الجلسة على أن هذه المؤسسات بحاجة إلى اعتبارات خاصة واستراتيجيات والتي تأخذ بالاعتبار المزايا الاقتصادية - الاجتماعية التي تقدمها هذه المؤسسات، ودور الإعانات، والآثار المحتملة على الموازنات العامة وتقويم الائتمان، وتطبيق مقابل عدم تطبيق أنظمة الإفلاس، ومدى ملاءمة اتفاقيات ومعاهدات التجارة الدولية، إلى جانب العلاقات الدولية.
بدوره، قال عصام التميمي، شريك رئيس، «التميمي وشركاؤه»، إنه رغم الأهمية القصوى لوجود بنية تحتية قانونية وتنظيمية لإعادة الهيكلة المالية والإفلاس، فمن الضروري قيام الشركات المتعثرة بإعادة ترتيب أمورها قبل أن تهرع إلى محاكم الإفلاس التي قد تكلفها الكثير من الوقت والجهد والتكاليف طالما أن إدارات تلك الشركات هي أكثر معرفاً وممارسة بالقضايا التي آلت إلى التعثر، وبالتالي الاقتراب من حافة الإفلاس.
عدد اليوم
