يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت الأرصدة المصرفية وودائع المصرف المركزي الإماراتي لدى البنوك بالخارج إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات تقريباً، لتصل إلى 179 مليار درهم بنهاية مارس 2017 بنمو 20% على أساس شهري، تعادل زيادة بقيمة 30 مليار درهم مقارنة مع 149 مليار درهم، رصيدها في فبراير من نفس العام، وفقاً للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
وارتفعت الموجودات الإجمالية للمصرف المركزي بنسبة 4.2% إلى 380 مليار درهم خلال مارس 2017 بزيادة قدرها 15 مليار درهم مقارنة مع رصيدها البالغ 365 مليار درهم في فبراير من نفس العام، بدعم من الارتفاع الكبير في الودائع المصرفية.
وزادت السيولة الإجمالية بالدولة بقيمة 23.3 مليار درهم خلال الشهر الماضي لتصل إلى 1.466 تريليون درهم بدعم من نمو ودائع القطاع الخاص التي ارتفعت بأكثر من 27 مليار درهم، حيث زادت الودائع شبه النقدية (التي لايمكن سحبها من دون سابق إشعار) بنسبة 1.7% تعادل 12.5 مليار درهم، إلى 768 مليار درهم، ونمت الودائع الخاصة النقدية بقيمة 14.6 مليار درهم بنسبة 3.4% إلى 439 مليار درهم بنهاية مارس 2017، مقارنة مع أرصدتها في فبراير من نفس العام.
وقال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، إن المؤشرات الصادرة عن المصرف المركزي أمس، تؤكد تعافي القطاع المصرفي وهذا يقدم رسالة قوية للمستثمرين المحليين وأسواق الدولة، لمزيد من الثقة، خاصة أن السيولة كانت متحفظة جداً خلال الفترة الماضية، وهي رسالة إيجابية أيضاً للمستثمرين الأجانب.
وقال تظهر البيانات أن المصرف المركزي أعاد هيكلة موجوداته الأجنبية بما يتفق مع توقعاته للمرحلة المقبلة، وذلك عبر تخفيض رصيد الاستثمار في الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق وزيادة الودائع المصرفية التي هي غالباً تحت الطلب، ما يشير إلى احتمال ارتفاع الطلب على السيولة في السوق المحلية، ما يسمح للمصرف لمركزي بأن يكون أكثر مرونة للاستجابة للتغيرات المتمثلة بالطلب المتوقع خلال لفترة المقبلة.
ويعتبر ذلك مؤشراً على ملامح لاحتمال تحسن اقتصادي مرتقب.
وجاء الارتفاع في الموجودات الإجمالية لدى «المركزي» نتيجة ارتفاع في رصيد الودائع بقيمة 19 مليار درهم خلال الشهر الماضي، لتصل إلى 96 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 77 مليار درهم بنهاية فبراير الذي سبقه.
وعزز المصرف المركزي النقد والأرصدة المصرفية بقيمة 600 مليون درهم تقريباً لتصل إلى 88.1 مليار درهم، خلال الشهر نفسه، في الوقت الذي خفض فيه المصرف رصيد استثماراته المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 13 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، ليستقر رصيدها عند 190 مليار درهم تقريباً، بنهاية مارس 2017، فيما يعتبر مؤشراً على توقعات المصرف بارتفاع الطلب على السيولة النقدية في السوق المحلية خلال الفترة اللاحقة.
وتظهر البيانات أن الحسابات الجارية وحسابات الودائع العائدة للبنوك بالدولة لدى المصرف المركزي قد ارتفع رصيدها بقيمة 10 مليارات درهم خلال الشهر الماضي، لتصل إلى 159.3 مليار درهم بنهاية مارس 2017، مقارنة مع رصيدها بالشهر الذي سبقه، وزادت البنوك استثماراتها في شهادات الإيداع الصادرة عن المصرف المركزي بقيمة 3.5 مليار درهم ليرتفع رصيدها إلى 115.3 مليار درهم خلال نفس الفترة، ما يعتبر مؤشراً على ارتفاع كبير في السيولة الزائدة لدى البنوك العاملة بالدولة.
وارتفع رصيد الحسابات الجارية لدى المركزي بقيمة 8 مليارات درهم لتصل إلى 36.2 مليار درهم خلال الشهر نفسه، فقد ارتفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى المركزي بقيمة 1.2 مليار درهم، ليصل إلى 120 مليار درهم تقريباً خلال الشهر الماضي، فقد ارتفع النقد المصدر (النقد المتداول خارج البنوك، بالإضافة إلى النقد بالبنوك) 2.6 مليار درهم ليصل إلى 80.1 مليار درهم بنمو 3.4% في شهر مارس 2017، مقارنة مع شهر فبراير الذي سبقه.
ومحصلة لإجمالي التغييرات فقد ارتفع رصيد قاعدة النقد في الدولة بقيمة 15.2 مليار درهم خلال الشهر نفسه، لتبلغ قيمتها 351.5 مليار درهم، بنهاية مارس الماضي.
إلى ذلك، ارتفع اجمالي الأصول المصرفية، بقيمة 22 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 0.8%، لتصل إلى 2648.3 مليار درهم بنهاية شهر مارس 2017، مقارنة مع 2626.3 مليار درهم بنهاية شهر فبراير 2017، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
وضخت البنوك العاملة بالدولة قروضاً، وتسهيلات جديدة لعملائها بقيمة 11.6 مليار درهم خلال شهر مارس الماضي، ليرتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0.7% من 1585.6 مليار درهم بنهاية شهر فبراير 2017 إلى 1597.2 مليار درهم بنهاية شهر مارس 2017.
وارتفع اجمالي الودائع المصرفية بمقدار 20.6 مليار درهم خلال الشهر نفسه، نتيجة لارتفاع بمقدار 23.3 مليار درهم في ودائع المقيمين على الرغم من انخفاض بمقدار 2.7 مليار درهم في ودائع غير المقيمين.
عدد اليوم
