الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات تنافس الصين وأوروبا في أفضل وجهات الاستثمار

الإمارات تنافس الصين وأوروبا في أفضل وجهات الاستثمار
18 مارس 2014 22:19
مصطفى عبدالعظيم (دبي) - أسهم ازدهار الأوضاع الاقتصادية في دولة الإمارات وبيئة الأعمال المستقرة في ترسيخ جاذبية الدولة للاستثمار وتأهيلها لمنافسة الصين والبلدان الأوروبية في صدارة الوجهات الاستثمارية المفضلة للسنوات الخمس المقبلة، بحسب خالد سفري الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات للاستثمار. وتوقع تقرير «الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي»، الذي أصدره بنك الإمارات للاستثمار أمس، نمو إجمالي الناتج المحلي للإمارات بنحو 3?9% خلال العام الجاري، والسعودية 4?4%، والبحرين 3?3%، وسلطنة عمان 3?4%. وأظهرت نتائج التقرير، الذي تم استعراضه خلال مؤتمر صحفي أمس، تزايد مستويات الثقة والتفاؤل بمستقبل الأوضاع الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة بشكل مطرد. وأفاد أكثر من نصف المشاركين في الاستبيان (59%) بأنهم يفضلون التعامل مع المصارف المحلية، فيما يتعلّق بإدارة ثرواتهم، فيما جاء مستوى الخدمات التي يقدّمها المصرف وسمعته في السوق، إلى جانب الرسوم التي يتقاضاها، ضمن أبرز معايير اختيار الشركاء من المصارف المحلية. وشدد غالبية المشاركين في الاستبيان من ذوي الملاءة المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون، أي حوالي 84% منهم، على أهمية خدمات المصرفية الاستثمارية لهم، فيما أكد 61% من المشاركين أنهم يفضّلون استخدام مصرف مستقل لتولي إدارة ثرواتهم الشخصية وخدمات المصرفية المتعلقة بأعمالهم. الملاءة المالية وهدف التقرير إلى رسم صورة واضحة لآراء ذوي الملاءة المالية المرتفعة في منطقة الخليج حول الاقتصاد المحلي والعالمي، وتحديد آلية اتخاذهم للقرارات الاستثمارية، وتعاملهم مع التحديات المالية والفرص الاستثمارية، إلى جانب العوامل التي تؤثر على قراراتهم المتعلقة بإدارة الثروات والشؤون المالية، فيما يخصّ الخدمات المصرفية والاستثمارات. ويرتكز تقرير «الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي» على استبيان آراء ذوي الملاءة المالية المرتفعة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والسعودية والبحرين وسلطنة عُمان، حيث يمثل ذوو الملاءة المالية المرتفعة المشار ذكرهم في التقرير الأفراد الذين تتجاوز قيمة أصولهم الاستثمارية المليوني دولار. وبدأت عملية استطلاع آراء المشاركين في الاستبيان خلال الربع الأخير من عام 2013، وهي فترة تميّزت الأسواق الخليجية خلالها عن نظيراتها من الأسواق الناشئة والحدودية من ناحية أدائها القوي. وفي ظلّ ارتفاع حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية وتعزّز ثقة المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي، أظهر التقرير أن 54% من ذوي الملاءة المالية المرتفعة يعتقدون أن الوضع الراهن للاقتصاد العالمي سيبقى على حاله، بينما تعتقد النسبة المتبقية أن الأوضاع ستتحسن في غضون عام واحد. ويرى ما نسبته 56% منهم في منطقة دول مجلس التعاون أن الأوضاع الاقتصادية في منطقة الخليج العربي آخذة بالتحسن بشكل مطرد، فيما رجح 30%، من الذين استطلعت آراؤهم، تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية. وأشار التقرير إلى أن 87% من ذوي الملاءة المالية المرتفعة في منطقة دول مجلس التعاون ينظرون بتفاؤل إلى الأوضاع الاقتصادية في المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة، مقابل 75% منهم أعربوا عن تفاؤلهم تجاه الاقتصاد العالمي خلال الفترة ذاتها. وأعرب ما نسبته 66%، ممن شملهم التقرير، عن تأثر قراراتهم المصرفية والاستثمارية بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية، مقابل 43% تأثرت قراراتهم بالأوضاع الاقتصادية المحلية، و46% بفعل الربيع العربي وما تبعه من أحداث. مخاطر الاستثمارات وبالنسبة لأولئك الذين تأثرت قراراتهم الاستثمارية والمصرفية بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية، فإن 38% منهم أصبحوا الآن أكثر حذراً، وعلى دراية بالمخاطر المرتبطة باستثماراتهم، وقام ما نسبته 21% منهم بالحد من أو تقليص حجم نشاطاتهم الاستثمارية العالمية فيما عمد ما نسبته 13% على تركيز استثماراتهم في منطقة الخليج العربي. أما بالنسبة للذين تأثرت استثماراتهم بفعل الاضطرابات السياسية في عدد من البلدان العربية، فأوضح ما يعادل النصف (49%) منهم عن ترددهم بشأن القيام بأي استثمارات جديدة في الدول التي تأثرت بالأحداث، مؤكدين أن قراراتهم فيما يخص الاستثمار في دول المنطقة تختلف من بلد إلى آخر. وأفاد 64% بأنهم يفضلون الاستثمار في الأصول القريبة من موطنهم بدلاً من الأصول العالمية، وذلك لثقتهم باقتصادهم المحلي. وأوضح 24% من ذوي الملاءة المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون الذين يستثمرون في الأصول العالمية أن قرارهم هذا يعود إلى درجة الاستقرار العالية التي تتمتع بها الأسواق المتقدّمة، فيما أعربت النسبة ذاتها بنسبة 24% أن قرارها مرتبط بالحاجة إلى تنويع المخاطر. ويسعى ما نسبته 90% لجمع الثروات بدلاً من مجرد الحفاظ عليها، ويعمل معظم ذوي الملاءة المالية المرتفعة في دول مجلس التعاون على توزيع ثرواتهم الحالية على مجالات استثمارية عدة، حيث يقوم ما نسبته 34% منهم بتخصيص ثرواتهم في الأعمال الخاصة بهم، مقابل 25% منهم يخصّصونها في الاستثمار في السوق العقاري. وتوقع نحو ثلثي المشاركين (65%) في الاستبيان رفع حجم استثماراتهم في كل من الأعمال الخاصة بهم والقطاع العقاري على حدّ سواء في المستقبل القريب.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©