دبي (الاتحاد)
وفرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خدمة إلكترونية لتقديم الشكوى أو الملاحظات على المنشآت الصحية الخاصة وكادرها الطبي والفني، وذلك بهدف التأكد من ممارسة مقدمي الرعاية الصحية لدورهم، وفقاً لسياسات وزارة الصحة ووقاية المجتمع. في إطار تطوير الخدمات الإلكترونية التي تهدف للارتقاء بجودة المنظومة الصحية، وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة.
وأكد الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، أن الوزارة لا تتهاون مع أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية المناسبة للمرضى، وتتعامل بكل دقة وشفافية في حال ثبوت التقصير والخطأ الطبي من المنشآت الصحية الخاصة والكادر الطبي سواء كان طبيباً أو ممرضاً أو فنياً، من خلال فرض عقوبات عند التأكد من حدوث خطأ طبي ناتج عن أي تقصير. لافتاً إلى أن عدد الشكاوى ضمن و أقل من المعدلات العالمية في الدولة المتقدمة، بسبب المعايير والاشتراطات الصارمة التي تتبعها الوزارة عند ترخيص المنشآت الصحية الخاصة. ولفت إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن باقة الخدمات الإلكترونية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، التي تهدف للارتقاء بجودة المنظومة الصحية، وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة من أجل تطوير الخدمات والمساهمة بإيجابية في وضع السياسات العامة والاستراتيجيات التي تؤدي إلى إسعاد أفراد المجتمع.
وأشار الدكتور أمين إلى أن السياسة الإجرائية للوزارة في الشكاوى على المنشآت الصحية الخاصة، تبدأ مع تلقي قسم الحوكمة الصحية الشكاوى من المتعاملين، وتشكيل لجنة طبية حيادية في الواقعة، ومن ثم تقييم الإجراءات الطبية التي اتخذها الطبيب. ثم يتم رفع التقرير إلى لجنة التراخيص الطبية لاتخاذ القرار المناسب.
عدد اليوم
