أبوظبي (الاتحاد) - ناقش مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية عدة مقترحات تتعلق بتقديم قروض إسكان للمواطنين، وذلك خلال اجتماعه السابع أمس برئاسة خالد محمد سالم بالعمى.
وأصدر المجلس توجيهاته للإدارة التنفيذية لاستكمال كافة الجوانب المتعلقة بهذه الاقتراحات، حيث يشكل تمويل برامج هيئات الإسكان والمواطنين أحد الركائز الرئيسية في استراتيجية أعمال المصرف، وذلك بهدف تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتوفير السكن الملائم لكل أسرة بما يحقق الأهداف العليا للدولة والمتمثلة في توفير الظروف الملائمة لنشأة أفراد المجتمع في بيئة أسرية معافاة وتطبيقاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في حصول المواطن على سكن عائلي خاص به خلال سنتين من تقديم الطلب.
وناقش المجلس جدول الأعمال وصادق على محضر اجتماعه السابق وأطلع على الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة التنفيذية بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنه.
وفي إطار متابعة المجلس لأعمال المصرف، ناقش العرض الفني المقدم من إحدى الشركات الكبرى بخصوص تطبيقات الهوية المؤسسية وتمت الموافقة عليها، كما ناقش التقرير السنوي لعام 2013 واستكمل تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، واستعرض المجلس الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله وأتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
والجدير بالذكر أن مصرف الإمارات للتنمية تأسس بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2011، بشأن إنشاء مصرف الإمارات للتنمية، برأسمال مصرح به قدره 10 مليارات درهم للمساهمة في تمويل المشاريع التنموية والسكنية والصناعية للمواطنين. ووفقاً للقانون، يمارس المصرف داخل الدولة الإسهام في تنفيذ وتطوير ودعم المشاريع التنموية في الدولة، ودعم المشاريع الصناعية والمشاريع المكملة لها والمساهمة في أي منها، وفي تمويلها وتيسير الائتمان العقاري المخصص لبناء وصيانة وتطوير المباني المعدة للإسكان الشخصي، وتمويل المشاريع والأنشطة الحرفية والزراعية، وتمويل المشاريع والأنشطة الاستثمارية للجمعيات ذات النفع العام، وتمويل المشاريع الإسكانية والعمرانية نيابة عن الحكومة، وتمويل مشاريع البينة التحتية والصناعية والزراعية والعقارية والشباب والمتوسطة.
عدد اليوم
