أبوظبي (الاتحاد)
وجه أعضاء المجلس الوطني على مدى 45 جلسة عقدها المجلس خلال الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ 18 نوفمبر 2015م، لغاية الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث التي عقدها 27 مارس الماضي، ما يقارب من 151 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، تبنى بشأنها 17 توصية تناولت عدداً من القطاعات المهمة وذات الأولوية بالنسبة لتطوير الخدمات، وذلك تجسيداً لحرص المجلس على طرح ومناقشة ومتابعة جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، في العديد من القطاعات المهمة والتي من أبرزها: التوطين والإسكان والمعاشات والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم، وتوفير الخدمات وتطويرها، فضلاً عن الحرص على الاهتمام بتمكين المواطنين من العمل في القطاعين العام والخاص والمطالبة بتسخير جميع الإمكانات وتذليل العقبات التي تقف أمامهم.
وتصدرت القضايا المتعلقة بالشؤون الاجتماعية والخدمية والتوطين والمعاشات والتعليم والصحة والموارد البشرية، اهتمام أعضاء المجلس بتوجيه أكثر من 90 سؤالاً بنسبة 80% من مجمل الأسئلة الموجهة، والتي تبنى بشأنها توصياته ورفعها للحكومة.
وتأتي مناقشات المجلس واهتماماته ضمن اختصاصاته الدستورية كسلطة تشريعية تمارس الاختصاص الرقابي من خلال أدوات محددة هي: طرح موضوعات عامة للمناقشة وإبداء التوصيات، وتوجيه أسئلة إلى ممثلي الحكومة، والفصل في الشكاوى المقدمة من المواطنين ضد جهات حكومية اتحادية.
وسجل المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها بتاريخ 31 يناير 2017م، سابقة برلمانية تعد الأولى من نوعها منذ تأسيسه، بتوجيه 18 سؤالاً، بما يجسد الحرص على ممارسة اختصاصه الرقابي، تنفيذا للخطة الرقابية الشاملة التي تبناها للفصل التشريعي الحالي التي تهدف إلى مناقشة أكبر قدر من القضايا التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين، والتي تعد إحدى مبادرات استراتيجية المجلس البرلمانية للأعوام 2016 - 2021م.
ووافق المجلس على تبني توصية بناءً على رد معالي وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين على سؤال موجه حول «زيادة أسعار التأمين على السيارات»، وفقاً للصيغة الآتية: «إعادة النظر في الحد الأدنى لأسعار التأمين على السيارات، وأن تكون المنافع الإضافية الواردة في وثيقة التأمين اختيارية للمؤمن له».
كما وافق المجلس على تبني توصية بناء على رد معالي وزير العدل حول «تأخر صرف بدل طبيعة العمل للكاتب العدل»، وفقاً للصيغة الآتية: «صرف علاوة الكاتب العدل، كما وردت في القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2013م في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل».
وتبنى المجلس توصية بناءً على رد معالي وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حول «استحقاق التقاعد ووقف المعاش التقاعدي عن المحال إلى التقاعد»، وفقاً للصيغة الآتية: «النظر في صرف (50%) من معاشات المتقاعدين الذين لم يستوفوا شرط السن لمن كان تعيينهم قبل صدور التعديل على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999م في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية عام 2007م». ووافق المجلس على تبني توصية بناء على رد معالي وزير الثقافة وتنمية المعرفة على سؤال موجه حول «استخدام اللغة العربية في المحاضرات والندوات داخل الدولة»، وفقاً للصيغة الآتية: «متابعة وتطبيق توصية المجلس في شأن إصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية، وتعزيز مكانتها من خلال إلزام جميع المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة باستعمالها تحدثاً وكتابةً، حيث إنه قد سبق للمجلس أن ناقش في جلسته المعقودة بتاريخ 25 /11 /2014م موضوع (سياسة مجلس الوزراء في شأن تعزيز مكانة اللغة العربية)، وانتهى إلى إصدار توصيات في شأن هذا الموضوع من ضمنها هذه التوصية».
عدد اليوم
