أصدر البرلمان التركي الخميس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة قانونا يهدف إلى تعزيز حماية المرأة من عنف الرجل، على ما أعلن مصدر نيابي الجمعة. ويلحظ القانون الجديد الذي صوت عليه النواب بالإجماع، إنشاء مراكز مراقبة في مدن عدة وتوفير مساعدة طبية مجانية للضحايا.
وعلى الصعيد القانوني، يلحظ القانون الجديد حق القضاة بإصدار أمر بحماية المرأة من دون طلب دليل مسبق على تعرضها للعنف، وبتسهيل فرض طوق أمني من أجل الضحايا. ويطال العنف الأسري 39% من النساء في تركيا، بحسب تقرير نشرته الأمم المتحدة السنة الماضية، ولا سيما "جرائم الشرف" التي تنتشر خصوصا في جنوب شرق تركيا.
لكن منظمات عدة تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة، انتقدت نص القانون لأنه يقتصر في رأيها على الشق القانوني في النظر إلى وضع المرأة من دون مراعاة التعليم ورفع الوعي في المجتمع التركي.
وقد قدمت نص القانون حكومة حزب العدالة والتنمية التي تعتمد خطابا محافظا في ما يتعلق بشؤون المرأة.
وقبيل ساعات من التصويت على القانون، أقدم رجل في إحدى ضواحي اسطنبول على قتل امرأة من عائلته كانت قد تركت منزلها بعد شجار مع زوجها. وأظهر استطلاع للرأي نشر الجمعة أن 16% فقط من النساء يعملن في تركيا فيما تلازم 61,8% منهن المنزل.
عدد اليوم
