قرأت مؤخراً كتاباً، بعنوان (الجامعة الجديدة) يتحدث عن أزمة ارتفاع تكاليف الدراسة الجامعية في أميركا، وأن هذه الظاهرة سوف تنتشر في العالم، بعد أن رفعت الحكومات يدها عن مسؤولية التعليم والصحة، وتركتها للقطاع الخاص الذي تسبب في الزيادات المستمرة في تكاليف الدراسة.
وشرح الكتاب أنه خلال العقود القليلة الماضية، زادت تكاليف التعليم أكثر من الزيادة في الدخول بحيث تراكمت الديون على الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم دون تحسن في مداخيلهم، لذا صار الطلاب وأولياء الأمور يطالبون بفرملة هذا القطار المدمر، وإعادة النظر في تكاليف التعليم، حيث صار واضحاً أن المسؤولين عن الجامعات والمدارس لا يريدون، أو لا يقدرون، على حل هذه المشكل.
وكانت المدارس والجامعات عبر التاريخ قد واجهت مشاكل في التمويل، واعتمدت على دعم (الكنائس والمنظمات الدينية) التي جفت مواردها، ما أجبر الحكومة الأميركية على تحمل مسؤولية تمويل التعليم لفترة طويلة، ولكن في ظل خروج مدارس وجامعات خاصة تقدم خدمات تعليمية متميزة، وبأسعار أعلى من المدارس الحكومية انفتح الباب أمام البنوك لتمويل مصاريف الطلاب الجامعية، وزاد اعتماد الطلاب على القروض للدراسة في الجامعات ذات المستوى الرفيع، وأصبح المسؤولون عن المدارس والجامعات أكثر طمعاً من البنوك والسؤال ما الحل؟ يراهن الكتاب على التقدم التكنولوجي وتقليل التكاليف من خلال المناهج الإلكترونية، وتسجيل المحاضرات بطريقة سينمائية، وبثها في أي وقت دون الحاجة إلى مدرس يشرح الدرس عدة مرات، وتوجد الآن ظاهرة (الهوتلين أو الفندقة)، حيث كثرت الجامعات التي تبني مكاتب، وكأنها فنادق، من دون أساتذة، وتعتمد على التدريس عبر الإنترنت، لذلك يجب على جامعاتنا الحكومية والخاصة أن تكون مبادرة بتقديم الحلول التعليمية المبتكرة، والتي لا ترهق ميزانية الحكومة وميزانيات المستثمرين في الجامعات، مع المحافظة على الجودة التعليمية .
..
هات اللي يسمع.
عدد اليوم
