الملتقى التعاوني الدولي يؤكد دور التنمية المستدامة في مواجهة التحديات

أكدت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية أن دور الجمعيات التعاونية لايزال بحاجة إلى أن يكون أكثر تأثيراً· وطالبت بتوحيد جهود الجمعيات التعاونية وإمكاناتها وتسخيرها لخدمة المجتمع، ليس على مستوى الإمارات فحسب، بل على مستوى العالم· وقالت الرومي في كلمتها الافتتاحية للملتقى الثاني للتعاونيات أمس بأرض المعارض في أبوظبي: ''إن الحركة التعاونية تواجه تحدياً كبيراً يحتم وضع سياسات تعاونية متطورة ذات منظور اقتصادي واجتماعي على حد سواء مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إغفال جانب على حساب الآخر''· وينظم الملتقى الذي يقام تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الحلف التعاوني الدولي والمكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون العربية ''القطاع الاجتماعي''· وتقام فعالياته تحت شعار ''نحو حوكمة ومسؤولية اجتماعية أفضل للتعاونيات'' وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمركز أبوظبي بمشاركة 20 دولة· وأشارت الرومي إلى أن الجمعيات التعاونية حققت نجاحات كبيرة، حيث سارعت إلى اتخاذ الكثير من الإجراءات والتدابير لمواجهة ظاهرة الغلاء، من خلال بيع بعض السلع الرئيسية بسعر التكلفة واللجوء إلى الاستيراد المباشر لسلع أخرى· وشددت الرومي على أن الحركة التعاونية لا تضع بديلاً عن القطاع الخاص وفي مواجهته، فالقطاع الخاص يظل العنصر الأساس في النمو الاقتصادي وتطوره· وأضافت أن الحكومة تعقد الأمل على الحركة التعاونية وتأمل أن تكون منافساً كبيراً في هذا المجال، إدراكاً منا لدورها المنشود في المسؤولية الاجتماعية، وهو ما أكدته استراتيجية الحكومة الاتحادية· والقى ايفانو بربريني رئيس الحلف التعاوني الدولي كلمة أشار فيها إلى تطور الحركة التعاونية في العالم وأهميتها في مواجهة الكثير من التطورات التي شهدها العالم سواء على صعيد العولمة والتغيرات المناخية والبيئية ودورها في التصدي في ما تقوم به بعض القوى العالمية في الإضرار بمصالح الدول الصغيرة ، موكدا أن التنمية المستدامة التي يسعى العالم إلى تحقيقها يجب أن تعمل على تلبية متطلبات واحتياجات العصر الذي نعيشه وتحسين الحياة· ودعا ايفانو الحكومات إلى خلق بيئة مناسبة لتطور التعاونيات من خلال تطوير التشريعات وتحديد مهامها واستراتيجياتها من أجل تفعيل دورها وفائدتها الاجتماعية· من جانبه قال سالم بن علي المهيري مدير عام المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون العربية ''القطاع الاجتماعي '': إن الملتقى دليل واضح على الأهمية التي توليها الدولة لجهود البناء وتنمية الإنسان، تحقيقاً للتنمية الشاملة المستدامة· وأكد أن التعاونيات في دول مجلس التعاون مرشحة وبقوة لأن تكون إحدى دعامات المشاركة الأهلية المنشودة من أجل الاضطلاع بمسؤولية الإسهام في تحسين أوضاع المواطنين الاقتصادية والمعيشية وتلبية احتياجاتهم الاستهلاكية· وأشار إلى ضرورة أن تقوم التعاونيات بدورها الاجتماعي في مشروعات التنمية من خلال تكوين التعاونيات الإنتاجية والحرفية والاستهلاكية وتدعيم وتوسيع مجالاتها وأنشطتها المختلفة ونشر روح الفكر والعمل التعاوني· وأقيمت أمس ضمن فعاليات الملتقى ورشة ترأسها راشد الشريقي عضو المجلس الوطني الاتحادي نوقشت خلالها أربعة أوراق عمل· وخصصت الورشة الأولى لحكومة التعاونيات قدمها سانجيف سوبرا من الهند أكد فيها أن الحوكمة تعتبر أساسية بالنسبة لتطور المنظمات في بيئة ديناميكية وهي تختلف عن التستر والقيادة والإدارة مشيراً إلى أن للتعاونيات نوايا حسنة ولكنها أحجمت بشكل عام عن مناقشة قضايا الحوكمة· وقدم ذو الكفل محمد الرئيس التنفيذي للاتحاد التعاوني بسنغافورة ورقة حول المسؤولية الاجتماعية في التعاونيات بالتطبيق على مجموعة فيربرايس سلسلة متاجر سوبر ماركت في سنغافورة تحدث فيها عن نشاتها وتطورها وحصتها في السوق التي تبلغ اكثر من 50 في المئة وتضم 216 متجرا تعمل في سبعة انشطة مختلفة وتضم اكثر من 5300 عاملا· واضاف أن التعاونيات لن تنجح ما لم تتوفر لها إدارة محترفة وفعالة يتعين عليها استخدام مبدا التعاونيات الرئيسي الاهتمام بالمجتمع بشكل واسع· وقدم الدكتور ت ذ حق الرئيس الأسبق للجنة التكاليف والأسعار الزراعية بالهند حول تحقيق الامن الغذائي من خلال التعاونيات، أكد فيها أن تحقيق الامن الغذائي يتحقق عندما يصبح كل الناس قادرين في جميع الاوقات ''بدنيا واقتصاديا'' على الحصول على غذاء كاف ومغذ كاف ومغذ لتلبية احتياجاتهم وأولوياتهم الغذائية من أجل حياة نشطة وصحية· موضحاً أن العناصر الأساسية للأمن الغذائي هي إنتاج مناسب من المواد الغذائية المختلفة بطريقة مستدامة استجابة للطلب المتزايد والناتج عن زيادة السكان والدخل وعدم وجود حواجز تجارية عبر العالم وبنية تحتية· وعن الدور الذي يكمن أن تفعله التعاونيات لتحسين الأمن الغذائي، اشار إلى انه يمكن للتعاونيات التسويقية أن تساعد على استقرار أسعار الأغذية من خلال سلسلة متكاملة أفقيا ترمي إلى ضم كل العمليات التي تتوسط المنتج الأول والمستهلك الأخير، وجعل الأغذية متوفرة بالنسبة للمستهلكين من الفقراء بأسعار معقولة· وإنقاص الفرق بين السعر الذي يبيع به المنتج وما يدفعه المستهلكون، هذا يساعد على تحسين إنتاج الأغذية ويضمن عرض الأغذية التي تقدم إلى المستهلكين بأسعار معقولة· كما يمكن للتعاونيات الاستهلاكية المساعدة على ضمان توزيع المواد الغذائية على الناس بأسعار معقولة· ويمكن لتعاونيات الإقراض والمجموعات ذات الجهود الذاتية تقديم قروض للأسر الفقيرة مقابل تكاليف خدمة منخفضة أو بدونها والمساعدة في تحسين قدرتها الشرائية الفعالة لشراء مواد غذائية ومواد أخرى