تونس (د ب أ) - يعقد المجلس الوطني التأسيسي، أعلى سلطة في تونس، جلسة عامة الثلاثاء للتصويت على الحكومة الجديدة التي جرى تشكيلها من قبل رئيس الحكومة المكلف علي العريض. وعرض علي العريض مرشح حركة النهضة لرئاسة الائتلاف الحكومي الجديد خلفا لحكومة حمادي الجبالي المستقيلة، حكومته امس الأول الجمعة على رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي بعد مشاورات استمرت إلى اليوم الأخير من المهلة المحددة قانونا بـ 15 يوماً. وبحسب القانون المؤقت للسلطة العمومية يتعين على المجلس الوطني التأسيسي الانعقاد في غضون ثلاثة أيام بعد عرض الحكومة على رئيس الجمهورية للتصويت عليها ومنحها الثقة. وأعلن المكتب الإعلامي للمجلس التأسيسي أمس إن المجلس سيعقد جلسة عامة الثلاثاء 12 مارس للاطلاع على برنامج الحكومة الجديدة والتصويت عليها لمنحها الثقة.
وفي حال فشل حكومة علي العريض في الفوز بثقة المجلس التأسيسي فإن رئيس الجمهورية يكلف مرشحا آخر لتشكيل حكومة جديدة. لكن هذه الفرضية تظل ضعيفة لأن حركة النهضة وحليفيها العلمانيين في الائتلاف الحكومي ، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، يمكنهم ضمان أغلبية مريحة عند عملية التصويت. وتملك حركة النهضة اكثر عدد من المقاعد في المجلس التأسيسي بـ88 مقعدا من بين 217 بينما يتطلب منح الثقة للحكومة 109 أصوات ويمكن تأمينها عبر نواب الحزبين الحليفين في الائتلاف الحكومي الجديد.
وكان الرئيس المرزوقي كلف مرشح حركة النهضة علي العريض في 22 فبراير الماضي بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة حمادي الجبالي ورفض مقترحه لتشكيل حكومة تكنوقراط صرفة للخروج من الأزمة الخانقة في تونس والتي اشتعلت بعد اغتيال القيادي المعارض شكري بلعيد في السادس من فبراير الماضي. وضمت المفاوضات في البداية ستة أحزاب، لكن انسحب منها ثلاثة لعدم الاتفاق على عدد من النقاط. وعاد بذلك الائتلاف الحكومي لينحصر من جديد بين الأحزاب الثلاثة التي شكلت الحكومة المستقيلة، وهي حركة النهضة الإسلامية وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، إلى جانب وزراء مستقلين من بين أربعة على رأس الوزارات السيادية.
عدد اليوم
