• الخميس 08 رمضان 1439هـ - 24 مايو 2018م

يضم 383 مادة

«مالية الوطني» تناقش أحكام مشروع قانون الشركات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 07 يناير 2013

دبي (الاتحاد)- عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الثاني عشر من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة.

وناقش أعضاء اللجنة بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن الشركات، وأدخلوا بعض التعديلات عليه، تمهيداً لاعتماده ورفعه لرئيس المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات القادمة.

وجاء مشروع القانون بمواده الـ383 موزعاً على اثني عشر باباً، يتضمن الباب الأول الأحكام العامة للشركات والباب الثاني نظم شركات الأشخاص بأنواعها المختلفة، والباب الثالث أفرده المشروع لتنظيم الشركة ذات المسؤولية المحدودة، والباب الرابع أحكام شركات المساهمة العامة من كافة جوانبها، والباب الخامس أحكام شركات المساهمة الخاصة.

وتضمن الباب السادس الشركات ذات التنظيم الخاص، والباب السابع نظم الأحكام المتعلقة بتحول الشركات واندماجها والاستحواذ عليها، والباب الثامن الأحكام الخاصة بانقضاء الشركة، والباب التاسع الأحكام الخاصة بالشركات الأجنبية، والباب العاشر نظم موضوعي الرقابة والتفتيش على الشركات، وتناول الباب الحادي عشر فرض الغرامات والعقوبات على مخالفة الأحكام الواردة بالمشروع، والباب الثاني عشر الأحكام الانتقالية والختامية الخاصة بمشروع القانون.

حضر الاجتماع كل من علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، وأحمد عبدالله الأعماش، وعبدالله الزعابي، وأحمد بالحطم العامري، ومحمد سعيد الرقباني أعضاء اللجنة، ومن وزارة الاقتصاد كل من محمد أحمد الشحي وكيل الوزارة، وحميد بن بطي المهيري وكيل مساعد للشؤون التجارية، وعلي إبراهيم الحوسني وكيل مساعد للشؤون الملكية الفكرية، والدكتور أيمن هيكل مستشار هيئة الأوراق المالية، وعبداللطيف الشامسي من إدارة الشؤون القانونية.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا