لبنى القاسمي تبحث مع «الأوراق المالية» الماليزية تطوير التعاون الثنائي

بحثت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية أمس مع تان سري زارينا بنت حاجي أنور رئيسة هيئة الأوراق المالية الماليزية تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات التجارية. كما ناقش الجانبان آفاق التعاون بين الشركات الإماراتية والماليزية، خاصة العاملة في المجالات المالية والتمويل الإسلامي ووسائل تعزيز علاقات الشراكة بينها. وأشادت معاليها بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه علاقات التعاون بين البلدين، مشيرة إلى ارتفاع عدد الشركات الماليزية المستثمرة في سوق الإمارات في الوقت الذي وصل حجم التبادل التجاري الثنائي غير النفطي إلى حوالي 10,6 مليار درهم (2,9 مليار دولار) العام الماضي. وأكدت معاليها أهمية استفادة الشركات الماليزية من فرص الاستثمار في اقتصاد الإمارات خاصة في القطاعات غير النفطية داعية القطاع الخاص في البلدين للانتقال إلى ترجمة الفرص الاستثمارية المتاحة إلى واقع يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في البلدين. بدورها أشادت رئيسة هيئة الأوراق المالية الماليزية بالتطورات التنموية في الإمارات، مشيرة إلى إمكانية الاستفادة من فرص النمو في الدولة لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وأوضحت القاسمي أن ماليزيا تمتلك سوق رأس مال إسلامية شاملة وتعمل على تعزيزها من خلال الجهود المبذولة على طريق الإبداع والابتكار. حضر اللقاء عبدالله أحمد آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية وعدد من المسؤولين الماليزيين. وقال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع عقب اللقاء إنه تم خلال المباحثات مع الوفد الماليزي مناقشة وبحث العلاقات بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون المشترك ودعم وتطوير قطاع الأوراق المالية، خصوصا فيما يتصل بالخدمات المالية المقدمة في أسواق كل من الدولتين وتشجيع الإدراج المشترك للأوراق المالية في أسواق الأوراق المالية فيهما، وذلك في إطار القوانين والأنظمة والقرارات المعمول بها لدى الهيئتين، وبما ينعكس إيجابا على زيادة تدفق الاستثمارات بين البلدين. وأضاف أنه تم كذلك بحث مسألة حماية المستثمرين في الأوراق المالية وضمان سلامة أسواقها، إلى جانب مناقشة مجالات التدريب والمساعدة الفنية والتعاون فيما يتعلق بتبادل المعلومات والخبرات بين الجانبين.