225 مليون درهم أرباح «أبوظبي التجاري» خلال الربع الأول

حقق بنك أبوظبي التجاري 225 مليون درهم أرباحا صافية خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة نسبتها 119% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي وتراجع بنسبة 36% مقارنة بالربع الأول من العام 2009، بحسب بيان صحفي صادر عن البنك أمس. وقال البنك إنه قبل تجنيب المخصصات البالغة قيمتها نحو 681 مليون درهم تقريبا خلال الربع الأول، فإن الأرباح حافظت على مركزها القوي وبلغت 908 ملايين درهم بزيادة وقدرها 44% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي و 8% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2009. وأوضح أن التركيز المستمر على إدارة قاعدة التكاليف بكفاءة عالية أدى إلى انخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 4% مقارنة مع مستوياتها خلال الربع الأول من عام 2009، حيث انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 28.5% مقارنة مع 37.2% خلال الربع الأول من العام الماضي. وحقق صافي الدخل من الفوائد نمواً بنسبة 23% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، ليصل إلى 872 مليون درهم كما سجل الدخل من العمليات مبلغ 1.27 مليار درهم محققاً ارتفاعاً بنسبة26% مقارنة بالربع الأول من عام 2009. وبلغ صافي المخصصات التي تم تجنيبها عن الربع الأول من العام الحالي 681 مليون درهم ومخصصات متراكمة لتغطية القروض المتعثرة كما بتاريخ 31 مارس 2010 بلغت 4.7 مليار درهم. وزادت ودائع العملاء الى 90 مليار درهم مرتفعة بنسبة 4.4% مقارنة مع نهاية العام الماضي، بينما ارتفع صافي قروض العملاء ليصل الى 117 مليار درهم محققاً زيادة بنسبة 0.9% مقارنة مع نهاية العام الماضي. وتكللت جهود البنك في مجال تحصيل الديون والالتزامات والإقراض على أساس انتقائي بانخفاض بنسبة 5% في نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 130% في شهر مارس من عام 2010 مقارنة مع 135% خلال شهر ديسمبر من عام 2009. وحافظ البنك على مستويات سيولة قوية مع نسبة القروض والسلفيات إلى المصادر الثابتة بلغت 91% مقابل الحد الأقصى المفروض من قبل الجهات التنظيمية البالغ 100%، وحافظ البنك على نسبة كفاية رأس المال عند مستوى 17.47% بما يتعدى الحد الأدنى المطلوب من قبل الجهات التنظيمية البالغ 11%. وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك: “حقق بنك أبوظبي التجاري نتائج قياسية خلال الربع الأول من عام 2010 حيث بلغ صافي الأرباح قبل تجنيب المخصصات 908 مليون درهم”. ويعود الفضل في تحقيق هذه النتائج الممتازة إلى المكانة الريادية التي يتمتع بها البنك، بالإضافة إلى علاقاته القوية مع عملائه الكرام ومن خلال تقديم الكثير من المنتجات المالية المبتكرة، علاوة على ولاء موظفينا وتفانيهم في العمل. وأضاف”تأثرت الأرقام القياسية التي تم تحقيقها خلال هذه الفترة المالية بالمبالغ التي تم تجنيبها كمخصصات للقروض المتعثرة والانخفاض المتوقع في قيمة الاستثمارات بما يتماشى مع السياسة المتحفظة التي يتبعها البنك في مجال إدارة المخاطر و بما يتوافق مع الاستراتيجية المتوسطة الأجل التي يطبقها البنك استمراراً لجهوده الرامية الى إعداد البنك لمواجهة التحديات المستقبلية والتعامل مع أسوأ الاحتمالات”. من جهته، قال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين للمجموعة: “لقد أدى تركيزنا على إدارة الميزانية العمومية إلى نمو الودائع بنسبة 4.4% كما أدى إلى انخفاض نسبة القروض إلى الودائع من 135% لتصل إلى 130%. وقد جاء النمو الكبير المحقق في الإيرادات مشجعاً جداً، حيث تحسن صافي هامش الأرباح بمعدل 32 نقطة أساس ليصل إلى 2.59%. وكذلك أدى التركيز على مراقبة وإدارة التكاليف إلى انخفاض نسبة التكاليف إلى الدخل لتصل إلى 28.5%”. ووفقا لبيانات البنك فقد حقق إجمالي الدخل من العمليات في الربع الأول من عام 2010 زيادة بنسبة 26% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي وبنسبة نمو بلغت 5% مقارنة بالربع الرابع من عام 2009. ويعود هذا النمو الكبير في الدخل من العمليات إلى استمرار التركيز على العمليات الأساسية للبنك وزيادة صافي الدخل من الأرباح والتحسن الطارئ على صافي هامش الفوائد والزيادة الكبيرة في الإيرادات المحققة من بنك آر أتش بي. أما صافي الدخل من الفوائد فقد سجل نمواً كبيرا حيث بلغ 872 مليون درهم بنسبة زيادة وقدرها 23% مقارنة مع الربع الأول من عام 2009 و ذلك بسبب سياسة إعادة التسعير الناجحة للقروض انخفاض تكلفة الأموال بسبب انخفاض معدلات الفوائد المعروضة بين البنوك العاملة في دولة الإمارات والبنوك العاملة في لندن مما أدى إلى انخفاض الفوائد التي يدفعها البنك بنسبة 26% مقارنة مع الربع الأول من عام 2009 وبنفس النسبة مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.