27 ابريل 2010 21:56
حقق بنك أبوظبي الوطني صافي أرباح بلغت 1,031 مليار درهم في الربع الأول من عام 2010 بزيادة 34% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، ليسجل أعلى مستوى للأرباح الفصلية في تاريخه.
وكانت أرباح البنك الصافية في الريع الأخير العام الماضي 429 مليون درهم، فيما بلغت أرباح الربع الأول من عام 2009 770 مليون درهم.
وبلغ العائد السنوي المخفض على السهم 1.67 درهم للسهم.
وبلغ حجم المخصصات المحتسبة في الربع الأول 225 مليون درهم منها 55 مليون درهم مخصصات عامة و208 مليون درهم مخصصات خاصة وقروض معدومة فيما بلغت القروض المستردة 38 مليون درهم.
وبلـغ حجم القروض المصنفة خلال الربع الأول من العام 1,778 مليار درهم أي ما يمثل 1.3% من إجمالي القروض التي تبلغ 134 مليار درهم.
وما تزال أصول البنك تتميز بجودتها، حيث بلغ إجمالي المخصصات العامة التي قام البنك باحتسابها 1,660 مليار درهم والتي تمثل 1.25% من الأصول ذات المخاطر المرجحة.
وتغطي المخصصات الإجمالية 161% من القروض المصنفة فيما تغطي المخصصات المحددة 67% مقارنة بنهاية العام الماضي والتي بلغت 62%.
وقال معالي ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس مجلس إدارة البنك “في ظل المناخ الاقتصادي السائد حيث تتنامى معدلات الثقة رغم بطء التعافي الاقتصادي فقد واصل البنك تحقيق عائدات مالية جيدة وتعزيز علاقاته بالعملاء، ونعتقد أن النمو العضوي للبنك علاوة على الاستثمار في الكفاءات والنظم والبنية التحتية يضمن لنا تحقيق الأداء الجيد والمستديم على الأمد البعيد”.
وارتفع إجمالي الإيرادات من مصادر الدخل المتنوعة خلال الربع الأول من العام الى 1,772 مليار درهم أي بزيادة 11% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي و23% عن الربع الأول من العام الماضي.
كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد بمعدل 13% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي فيما ارتفعت الإيرادات الأخرى بمعدل 56% إلى 533 مليون درهم نتيجة تحقيق عوائد استثمارية بقيمة 97 مليون درهم مقابل 55 مليون درهم خسائر في الفترة المقابلة من العام الماضي، وحافظ البنك على هامش صافي الفوائد والذي يبلغ 2.5%. وارتفعت المصروفات التشغيلية خلال الربع الأول من العام بنسبة 14% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي حيث بلغت خلال العام 494 مليون درهم .
وواصل البنك نموه وفقاً لاستراتيجيته التي تركز على “التطوير أكثر من الشراء”، معززاً استثماراته في تنمية الكفاءات والنظم والعلامة التجارية والمنتجات.
وواصل البنك التوسع في تواجده حيث تم افتتاح فرع له في الأردن خلال الربع الأول من العام كأول فرع له في العاصمة الأردنية عمّان.
وبلغت نسبة المصروفات إلى الدخل 27.9% وهو يقل عن المعدل المستهدف على المدى المتوسط والذي تبلغ نسبته 35%.
وبلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين 24.3%، الأمر الذي يتماشى مع متوسط العائد المستهدف في الخطة الاستراتيجية للبنك والذي يبلغ 25%.
وارتفع إجمالي الأصول إلى 201 مليار درهم بزيادة 2% مقابل 197 مليار درهم في نهاية العام الماضي، وارتفع حجم القروض بنسبة 15% مقارنة بالربع الاول للعام السابق، الا انها سجلت ارتفاعا طفيفا مقابل الربع الأخير من عام 2009 حيث بلغت نسبة الارتفاع 1%، أي من 132.3 مليار إلى 133.6 مليار درهم.
وبلغ حجم ودائع العملاء 114.7 مليار درهم بزيادة 17% عن الربع الأول من العام الماضي إلا انها انخفضت بمعدل 5.4% مقابل حجم الودائع في نهاية الربع الأخير من العام الماضي وذلك نتيجة لتحويل ودائع وزارة المالية البالغة 5.6 مليار درهم إلى الشق الثاني من رأسمال البنك خلال الربع الأول من العام الجاري.
وحافظ البنك على معدل سيولة مناسب كما تحسنت وضعية التمويل متوسط الأمد خلال الربع الأول حيث نجح البنك في إصدار سندات مستحقة السداد بعد 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار بسعر فائدة سنوية يبلغ 4.25% وذلك ضمن برنامج البنك للسندات متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار.
وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً وملفتاً للنظر حيث بلغ معدل تغطية الإصدار 5 مرات من مؤسسات مالية ومستثمرين دوليين من مختلف أنحاء العالم.
وتعتبر هذه السندات أول إصدار عام لسندات في الأسواق العالمية من مؤسسة مالية من دول الخليج والشرق الأوسط في عام 2010.
وحافظ بنك أبوظبي الوطني على قوة موارده الرأسمالية إذ يبلغ حجم رأسمال المال والاحتياطيات بما في ذلك إصدارات الشق الثاني 30 مليار درهم وهو ما يمثل 15% من إجمالي الأصول.
وبلغت الموارد الرأسمالية للبنك بنهاية الربع الأول 29.9 مليار درهم بارتفاع 28.3% مقارنة بـ 23.3 مليار درهم بنهاية عام 2009.
وارتفع معدل كفاية رأسمال البنك وفقا لمعايير “بازل 2” من 17.4% بنهاية عام 2009 إلى 21.4% فيما ارتفع حجم الشق الثاني من رأسمال البنك من 2.8 مليار درهم إلى 8.4 مليار درهم عقب تحويل ودائع وزارة المالية إلى الشق الثاني من رأسمال المال.
وبلغ حجم الشق الأول من رأسمال البنك 21.4 مليار درهم، بما فيها السندات التي تم إصدارها لصالح حكومة أبوظبي بقيمة 4 مليارات درهم في مارس 2009.
وكان أداء مختلف قطاعات البنك جيداً حيث بلغت الأرباح التشغيلية للبنك 1,278 مليار درهم، أي بزيادة 27.4% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2009 و19.5% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.
وبلغت أرباح عمليات القطاع المصرفي الداخلي 273 مليون درهم، أي ما يمثل 21.4% من أرباح عمليات البنك، وبلغت أرباح عمليات قطاع أسواق المال بالبنك 245 مليون درهم، أي ما يمثل 19.2% من إجمالي أرباح عمليات البنك.
وبلغت أرباح عمليات القطاع المصرفي الدولي 136 مليون درهم، أي ما يمثل 10.6% من إجمالي أرباح العمليات، وحقق القطاع المصرفي للشركات والاستثمار 634 مليون درهم أي ما يمثل 49.6% من إجمالي أرباح العمليات، فيما بلغت أرباح العمليات الإسلامية وإدارة الثروات 21 مليون درهم وتمثل 1.6% من الأرباح التشغيلية للبنك خلال الربع الأول.
وخلال الربع الأول، تم تأكيد التصنيف الائتماني طويل الأمد لبنك أبوظبي الوطني من قبل وكالات التصنيف، ليحتفظ بأحد أفضل التصنيفات الائتمانية ضمن المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط حيث أنه حاصل على التصنيف الائتمانيA+/A-1 للأمدين القصير والطويل من ستاندرد آند بورز، و Aa3/P1 من موديز و AA-/F1+ من فيتش.
وقال مايكل تومالين، الرئيس التنفيذي للبنك “حققت قطاعات البنك نتائج جيدة وأظهرت تماسكا في تحقيق الإيرادات، ومع موارد رأسمالية تصل إلى 30 مليار درهم، نعتقد أن البنك في وضع جيد يدعمه في الاستفادة من تباشير التعافي الاقتصادي العالمي”.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
