آل صالح : «صندوق دبي للدعم» يساعد على الوفاء بالالتزامات وليس عملية إنقاذ

قال عبدالرحمن آل صالح مدير عام دائرة المالية بحكومة دبي إن صندوق دبي للدعم المالي لا يمثل عملية إنقاذ للشركات الحكومية التي قامت بعمليات اقتراض كبيرة في الماضي، مشيرا إلى أنها خطوة تهدف فقط لمساعدة تلك الجهات على الوفاء بالتزاماتها الفورية في الوقت الحالي. وأشار إلى أن الدعم المقدم للشركات سيكون على صورة قروض تجارية، على أن تقوم تلك الجهات بسدادها في الوقت المناسب، ومع تحسّن ظروف السوق، مؤكدا أن الجهات غير الحكومية تتمتع بوضع استراتيجي قوي على المدى البعيد، إذ تمتلك مشاريع استراتيجية ومتنوعة للغاية، كما أن إيراداتها المتدفقة تساعدها على مواصلة عملياتها وأنشطتها. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، أصدر أمس الأول قانوناً بإنشاء صندوق دبي للدعم المالي «صندوق الدعم»، الذي سيكون مسؤولا عن إدارة عوائد برنامج سندات دبي البالغة قيمتها 20 مليار دولار، ويقدم قروضاً للشركات والمؤسسات على أساس تجاري. وتقوم دائرة دبي المالية بموجب القانون رقم 24 لسنة 2009 بمساندة إنشاء «صندوق الدعم»، فيما تقوم اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي بالإشراف الكامل على الصندوق. وتطرق آل صالح في بيان صحفي ورد على شكل لقاء صحفي إلى خطوة الحكومة بإطلاق برنامج لإصدار سندات بقيمة إجمالية قدرها 20 مليار دولار، مشيرا إلى أن الحكومة ومن ذلك الوقت تتعاون مع مستشاريها من أجل الوصول إلى الهيكل الصحيح، الذي يعنى بالنواحي المتعلقة بكيفية إدارة الأموال. وأضاف «الآن لدينا قانون قام سُموه بإصداره يقضي بإنشاء صندوق دبي للدعم المالي ككيان قانوني مستقل، يتعاون عن كثب مع الحكومة، ويدعم كافة المشاريع الاستراتيجية التي تُعد في غاية الأهمية لتحقيق استراتيجية الحكومة». وفيما يتعلق بموعد استحقاق صكوك شركة نخيل البالغ قيمتها 3.5 مليون دولار في ديسمبر، وفيما إذا كانت الحكومة ستقدم دعماً لشركة نخيل لكي تتمكن من الوفاء بديونها، قال آل صالح «مبدؤنا هو عدم الإفصاح عن كيفية وتوقيت تقديم الدعم للجهات غير الحكومية، لكننا نعمل معها جميعاً عن قرب، وستخضع جميعها في غضون هذه الفترة لعملية مُحددة مسبقاً لتشريحها للحصول على الدعم، وستقدم التوصيات إلى اللجنة العليا للسياسة المالية التي يرجع لها أمر الموافقة على التوصيات الأخيرة وتخصيص مبالغ الدعم». وأوضح أن تقديم الدعم يعتمد على مطابقة معايير على جانب كبير من الأهمية، مشيرا إلى أن هذا الدعم يعتبر «أمرا استراتيجيا بحت ولذا يجب أن تكون الجهات المستحقة للدعم لها أثر عظيم على اقتصاد الإمارة». ورفض آل صالح الإفصاح عن كيفية إنفاق أول شريحة من الإصدار البالغة عشرة مليارات دولار والتي اكتتب بها مصرف الإمارات المركزي، كما رفض الكشف عن الشركات التي تلقت دعما من هذه الأموال. لكنه اكتفى بالقول إن منح الدعم يتم وفق الشروط التجارية، والإفصاح عن ذلك أمرٌ متروك إلى المستفيدين من الدعم. وبين أن حصة حكومة دبي من إجمالي الديون البالغ قيمتها 80 مليار دولار تبلغ 20 مليار دولار، مؤكدا أنه «مبلغ يمكن تدبيره». أما الجزء الخاص بالجهات غير الحكومية، فيمكن تدبيره كذلك على المدى البعيد، وفقا لآل صالح. وأضاف «بينما سنقوم بدعم هذه الجهات من السندات التي قيمتها 20 مليار دولار، إلا أننا وبدورنا لدينا استراتيجيات لتدبير أموال إضافية - إذا ومتى دعت الحاجة - لدعم تلك الشركات وأية مشاريع استراتيجية أخرى تنفذها الحكومة، وبشكل خاص مشاريع البنية التحتية في طور التنفيذ حالياً». وقال «لقد تجاوزنا المرحلة الأسوأ (من الأزمة). فالدعائم التي تقوم عليها دبي قوية. ويجري حالياً تنفيذ الإستراتيجية التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مسبقاً». وأضاف أن الحكومة قامت في السنوات الأخيرة بتطوير البنية التحتية بشكل منقطع النظير في المنطقة. وسيبدأ العمل في شبكة مترو دبي في 9 سبتمبر، كما هو مُحدد، بينما تجرى مشاريع توسيع المطار على قدم وساق طبقاً للخطة، معرباً عن تفاؤله بمستقبل اقتصاد الإمارة. وسيقوم صندوق الدعم بمنح القروض والتسهيلات الائتمانية على أساس تجاري بحت للجهات الحكومية وغير الحكومية التي تقوم بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية والتطويرية في إمارة دبي، حيث سيتم تقييم كل طلب مقدم للحصول على الدعم على حدة ووفق معايير محددة سلفاً لضمان كفاءة تخصيص الأموال وانسجامها مع استراتيجية دبي للنمو على المدى الطويل. كما رخص للصندوق الاحتفاظ نيابة عن الحكومة بحصيلة «أذونات الدين» وإدارتها واستثمارها وتحصيل العوائد الناتجة عن تحصيل سندات القروض وإعادة استثمارها، إضافة إلى توفير القروض والتسهيلات الائتمانية على أساس تجاري للجهات الحكومية وغير الحكومية المؤهلة للدعم حسب المعايير والضوابط التي وافقت عليها اللجنة العليا ووفق أحكام القانون رقم 24 لسنة 2009.