«بورش» تقر إجراء مفاوضات لبيع حصة إلى قطر

وافق مجلس إدارة «بورش» خلال اجتماع مطول أمس على إجراء مفاوضات لبيع حصة من الشركة لدولة قطر ودعم الوضع المالي للشركة من خلال زيادة رأس المال بما لا يقل عن خمسة مليارات يورو. وتأتي تلك الخطوات التي تمت الموافقة عليها خلال اجتماع استثنائي، في إطار دخول «بورش» مرحلة المفاوضات النهائية لتأسيس شركة سيارات مشتركة مع «فولكسفاجن». وتشير الموافقة بالإجماع من قبل الهيئة الرقابية إلى أن عائلتي بورش وبيش المالكتين لـ«بورش» قد تكونان على استعداد للتخلي عن جزء من نفوذهما داخل الشركة المصنعة للسيارات الرياضية لصالح طرف خارجي. ورفض متحدث باسم «بورش» التعليق على الأمر. وتسيطر عائلتا بورش وبيش على 100 بالمئة من حصة التصويت في «بورش»، واعترضتا فيما مضى على بيع حصة إلى طرف خارجي. وقالت «بورش» التي تتخذ من شتوتجارت مقرا إنها اتفقت على تنحية كل من الرئيس التنفيذي فيندلين فيدكينج والرئيس المالي هولجر هيرتر عن منصبيهما على الفور وتعويضهما بمبلغ 50 مليون يورو (70.96 مليون دولار) و12.5 مليون يورو على التوالي. وسعى فيدكينج لتعزيز ميزانية «بورش» في ظل سعى الشركة لتدبير الأموال اللازمة لسداد ديون تزيد قيمتها على عشرة مليارات يورو. وتراكمت الديون على «بورش» بينما كانت تحاول شراء حصة قدرها 75 بالمئة في فولكسفاجن الأمر الذي تحول إلى نتائج عكسية مع تراجع أسواق الائتمان. وقالت الشركة إن اجتماع الهيئة الرقابية الذي عقد قبل يوم عما كان متوقعا وافق أيضا على اقتراح قدمه مجلس إدارة «بورش» لإجراء الاستعدادات اللازمة لزيادة رأس المال بما لا يقل عن خمسة مليارات يورو إما نقدا وعن طريق المساهمة العينية أو اختيار أحد الأمرين. وتسعى «بورش» التي تمتلك حصة قدرها 51 بالمئة في فولكسفاجن في الوقت الراهن إلى دعم وضعها المالي قبل البدء في مفاوضات الاندماج مع فولكسفاجن. ولدى بورش نظام مزدوج للإدارة يتألف من مجلس للمديرين الاستراتيجيين يضم 12 عضوا برئاسة فولفجانج بورش والآخر مجلس للمديرين التنفيذيين يضم ستة أعضاء برئاسة فيندلين فيدكينج.