عدد اليوم
الأردن: مواجهة التكفيريين مسؤولية العرب والمسلمين القاهرة (الاتحاد، وام ووكالات) انطلقت رسميا أمس التحضيرات للقمة العربية الـ26 المقرر عقدها في شرم الشيخ 28 و29 مارس الحالي، عبر مناقشة مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته الـ143 في القاهرة تحت شعار «صيانة الأمن القومي العربي» الملفات التي سيتم رفعها للقادة، وأبرزها مكافحة الإرهاب والتطرف وتطورات سوريا والعراق واليمن وليبيا والقضية الفلسطينية. وترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وفد الدولة المشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب. وضم وفد الدولة معالي محمد بن نخيرة الظاهري سفير الدولة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، واحمد الجرمن مساعد الوزير للشؤون السياسية، والدكتور عبد الرحيم العوضي مساعد الوزير للشؤون القانونية، والدكتور جاسم الخلوفي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية وعلي الشميلي مسؤول الجامعة العربية بسفارة الدولة بالقاهرة. وترأس وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أعمال الدورة الـ143 التي استهلها الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بمطالبته «الآن وبإلحاح النظر في إنشاء قوة عسكرية أمنية عربية مشتركة تكون متعددة الوظائف قادرة على الاضطلاع بما يعهد إليها من مهام في مجالات التدخل السريع لمكافحة الإرهاب وأنشطة المنظمات الإرهابية والمساعدة في عمليات حفظ السلام وتأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين». وشدد العربي على ضرورة التعاون في المجالات ذات الصلة بحفظ الأمن وتبادل المعلومات بين الدول العربية، مؤكدا أن عددا منها أصبح في حاجة ماسة لمثل هذه الآلية لمساعدة الحكومات على صيانة الأمن والاستقرار وإعادة بناء القدرات والمؤسسات الوطنية. ولافتا إلى أن البحث في هذا الاقتراح لابد أن ينطلق من المسؤولية الجماعية لمواجهة تحديات خطيرة تتطلب أخذ مسؤولية صيانة الأمن القومي العربي». وأشار إلى أن القرار السياسي باللجوء إلى استخدام تلك الآلية العسكرية والأمنية المشتركة يتعين أن يكون وفقا لأحكام ميثاق الجامعة والمعاهدات والاتفاقيات والقرارات العربية وبما يتسق أيضا مع أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وقواعد القانون الدولي، كما أن مثل هذا القرار لابد أن يتضمن تصورا واضحا للحالات التي يتم فيها اللجوء إلى استخدام مثل هذه الآلية وبما يضمن الحفاظ على سيادة الدول الأعضاء واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية إلا في الحالات التي تتطلب ذلك وبناء على موافقة الدولة أو الدول المعنية». ونبه العربي إلى أن الأمن القومي العربي يواجه مخاطر تتصاعد حدتها وتداعياتها على جميع بلدان المنطقة ولعل من أخطرها التمدد السرطاني لأنشطة جماعات الإرهاب والتطرف العابرة للحدود والتي تتخذ من الدين الإسلامي الحنيف زورا عباءة لجرائمها وانتهاكاتها البشعة عبر نشر ثقافة الموت والقتل والدمار. وقال «إن القمة العربية المقبلة برئاسة مصر، مطالبة بقرارات جماعية تتناسب مع التحديات الكبرى التي تواجه المنطقة إلى جانب تطوير آليات العمل المشترك وتفعيلها للانتقال بالجامعة من مصاف الجيل الأول من المنظمات إلى مصاف الجيل المعاصر لاتخاذ قرارات مبتكرة وجدية تتجاوز القوالب الجامدة والأطر التقليدية التي لم تعد مجدية». وأكد وزير الخارجية الأردني أيضا أهمية تشكيل قوة عسكرية عربية، وقال «إن الأخطار المحدقة بالوطن العربي وشعوبه تتطلب العمل الفوري والجاد لمواجهتها ودرء مخاطرها بهدف اجتثاثها وفي مقدمتها التنامي الخطير والمقلق لظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف. وأضاف بعد تسلمه رئاسة الدورة من موريتانيا «إن جماعة إرهابية أصبحت تسيطر على أراضٍ عربية وتتمدد فيها وترتكب ممارسات تتجاوز في وحشيتها كل تصور بما يهدد كيانات هذه الدول والأمن والسلم الدوليين». وأضاف «إن الحرب مع العصابات التكفيرية الضالة، هي حرب العرب والمسلمين بالدرجة الأولى، والمطلوب منا جميعا العمل الجماعي والفوري في إطار الجامعة العربية ووفق جهود منهجية عاجلة ومنسقة وشاملة عسكرية وأمنية وفكرية لمواجهة هذه الجماعات وفقا للأطر القانونية التي يتيحها ميثاق الجامعة واتفاقية الدفاع العربي المشترك»، مؤكدا ضرورة التضامن مع الدول العربية التي تعاني من الإرهاب بكافة الصور بما فيها تحقيق التكامل الاقتصادي الذي يمكن أن يقضي على أسباب ظهور واستفحال هذه الجماعات الإرهابية. واعتبر أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للأزمة السورية، داعيا إلى ضرورة حل تلك الأزمة بشكل عاجل. وطالب جودة الدول العربية بضرورة العمل المنسق والسريع على استقرار الأوضاع المقلقة في ليبيا. وشدد على أن حل القضية الفلسطينية بناء على حل الدولتين سيسهم في إنهاء أزمات المنطقة، رافضا كافة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشريف، ومطالبا بتكثيف الجهود العربية لدفع القوى الدولية من أجل استئناف مفاوضات السلام. وأكد رفض بلاده التدخل الخارجي في الشأن اليمني الداخلي، ودعم مسيرة الحوار الوطني التي تستند إلى المبادرة الخليجية ومضامين قرار مجلس الأمن الأخير، مؤكدا أهمية العمل الجاد للحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وسلامته أراضيه. وتضمنت دورة المجلس الوزاري 28 بندا تناولت كافة قضايا العمل العربي المشترك في مقدمها دعم سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة من إيران (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى)، ومطالبتها إيران إنهاء احتلالها للجزر والاستجابة لدعوات حل القضية عن طريق المفاوضات أو التحكيم الدولي. كما تضمنت أعمال الدورة دعم الصومال وجمهورية القمر المتحدة والحل السلمي للنزاع الجيبوتي الإريتري وإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، إضافة إلى قضايا التعاون العربي مع التجمعات العربية والإقليمية وفي مقدمتها التعاون العربي الأفريقي والحوار العربي الأوروبي والتعاون مع روسيا والهند واليابان والصين وغيرها، وميثاق الشرف الإعلامي المحال من قبل وزراء الإعلام لاعتماده ومشروع توثيق ذاكرة الجامعة العربية بمناسبة مرور 70 عاما على إنشائها. وكان وزراء الخارجية العرب عقدوا اجتماعا تشاوريا مغلقا مع الأمين العام للجامعة بشأن أهم القضايا المعروضة على المجلس والمرفوعة من المندوبين الدائمين. كما تم خلال الاجتماع الذي عقد قبيل انطلاق أعمال الدورة الـ143 التشاور بشأن أهم القضايا التي سيتضمنها مشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة في شرم الشيخ. إلغاء خطاب السويد القاهرة (وكالات) ألغت وزيرة الخارجية السويدية مارجو والستروم خطابا كان يفترض أن تلقيه أمس أمام الدورة الـ143 لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة. وقالت «التفسير الذي تلقيناه هو أن السويد سلطت الضوء على وضع الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة، ولهذا السبب لا يريدونني أن أتكلم.. آسف لذلك». بينما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السويدية إريك بومان «إن هذا الموقف سببه بيانات أصدرتها الحكومة بشأن وضع حقوق الإنسان في السعودية».
