أبوظبي (الاتحاد)
توقع تقرير المجلس الاستشاري الدولي، بدء تشغيل محطة براكة الأولى عملها في النصف الثاني عام 2018 وستكون جميع محطات براكة الأربع جاهزة للعمل بحلول 2021، لتلتزم بذلك بالجدول الزمني الأصلي للمشروع، ويعتمد ذلك على التعديل الناجح لعمليات النظم ومعايرة المكونات، وفي هذا الصدد يشيد المجلس بالتعاون الفني المثمر بين كل من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة والهيئة الاتحادية للرقابة النووية والفريق الكوري.
وقال التقرير: «أشار الاجتماع الوزاري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي عقد في الإمارات أواخر أكتوبر 2017، إلى التعاون المثمر ونجاح الفريق متعدد الجنسيات في تنفيذ مشروع براكة».
ونظراً لاتفاق باريس بشأن الاحتباس الحراري وتغير المناخ، يكتسب نجاح مشروع براكة أهمية خاصة ويستحق إشادة العالم اجمع، وسيمثل مبادرة في السياسات المتبعة سيكون لها أثرها على كثير من الدول، ويتعين على الأطراف العاملة في برنامج الإمارات للطاقة النووية النظر في تعزيز أنشطتها الخاصة بتقبل الجمهور للبرنامج.
وقال التقرير: اجتاز تصميم مفاعل الطاقة المتقدم EU APR1400، متطلبات الاتحاد الأوروبي عن طريق جمعية تنظيم المفاعلات النووية الأوروبية في خريف عام 2017، ويلبي تصميم المفاعل أحدث المتطلبات التقنية الأوروبية واختبارات الإجهاد الأوروبية، إضافة إلى متطلبات الجمعية.
كما تسير إجراءات لجنة التنظيم النووي الأميركية بشأن شهادة تصميم مفاعل الطاقة المتقدم 1400 APR وفقاً للموعد المحدد، ويعكف موظفو لجنة التنظيم النووي على الانتهاء من مراجعة تقرير تقييم جوانب الأمان، وستقوم اللجنة الاستشارية، لمراجعة متطلبات الأمان التابعة للجنة التنظيم النووي، بمراجعة التقرير النهائي لتقييم جوانب الأمان في يونيو 2018 لينشر التقرير في سبتمبر 2018.
جاءت هذه المراجعات وهذه الشهادة بتوصية من خطة مشروع براكة، وينبغي أن ينظر إلى نجاح تنفيذها كنجاح لمشروع براكة الإماراتي.
ويرى المجلس أنه لا بد من حل المشاكل الفنية بمجرد تشخيصها، وهو ما حرصت على فعله مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، لأنه في حال ارتأى البرنامج ترك المسائل الفنية الصعبة لحلها في النهاية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث تأخير في عمليات البرمجة لعدة أشهر. وتابع التقرير: «أظهر فريق إدارة المشروع طوال فترة البناء امتلاكه حساً قوياً بالأمان، وفي حالة وجود أي مخاوف تتعلق بالجودة يوقف العمل لحين اتخاذ التدابير العلاجية المناسبة للتصدي لتلك المخاوف».
وتأسس المجلس الاستشاري الدولي في فبراير 2010، لتزويد البرنامج النووي السلمي الإماراتي بنخبة من الخبراء الدوليين ذوي الخبرة في مجالات السلامة والأمن النووي وحظر الانتشار النووي وتنمية الموارد البشرية.
ويعد المجلس، الجهة المفوضة بعمل التقييم المستقل للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، ويرفع تقاريره مباشرةً إلى قيادات دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعقد المجلس اجتماعاته مرتين سنوياً على الأقل، للاطلاع على التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في برنامجها للطاقة النووية في نواحي السلامة والأمن وحظر الانتشار النووي والشفافية والاستدامة، ومدى التزامهما بتحقيق أعلى المعايير في تلك المجالات. ثم يقدّم أعضاء المجلس توصياتهم المتعلقة بهذه المعايير وكيفية المحافظة عليها.
وضم المجلس، الدكتور هانز بليكس، رئيس المجلس الاستشاري، وكونمو تشونغ، وزير العلوم والتكنولوجيا السابق في كوريا الجنوبية، والسفير توماس جراهام، الرئيس التنفيذي لشركة لايت بريدج في الولايات المتحدة، وتاكويا هاتوري، رئيس المنتدى الصناعي الذري الياباني، وباربارا جدج، الرئيسة السابقة لمجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية البريطانية، ويوكا لاكسونين، المدير العام لهيئة الإشعاع والسلامة النووية في فنلندا، وجون روز، المدير التنفيذي لشركة رولز رويس.
عدد اليوم
