حظرت وزارة البيئة والمياه تصدير المياه المعبأة والمنتجة من المياه الجوفية إلى خارج الدولة، و فقا لقرار صادر عن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه.
ويأتي قرار معاليه بناء على قرار المجلس الوزاري للخدمات الذي تم اتخاذه في شهر فبراير الماضي وذلك بعد الاطلاع على توصية من المجلس الوطني الاتحادي في هذا الشأن و دراسة قدمتها من وزارة البيئة والمياه والتي أظهرت تراجعاً في المخزون الجوفي للمياه في الدولة واستنزاف تلك الموارد المائية من خلال تصديرها إلى الخارج.
ومنح قرار وزير البيئة والمياه مصانع المياه والشركات المصدرة للمياه المعبئة المنتجة من المياه الجوفية مدة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها بهذا الشأن حيث من المقرر ان تنتهي المدة في 7 سبتمبر المقبل وهو الأمر الذي يتطلب من تلك المصانع والشركات إنهاء أية تعاقدات أبرمتها مع جهات خارجية التصدير المياه المحظورة إليها.
ويهدف قرار معاليه وزير البيئة والمياه الى تعزيز الأمن المائي بالدولة وحماية موارد المياه الجوفية من الاستنزاف وتنميتها لضمان استدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية.
وأكدت مصادر وزارة البيئة والمياه “انه جاري التنسيق مع السلطات المعنية لتنفيذ قرار الحظر الى جانب إحاطة المصانع والشركات بالقرار المتخذ بهذا الشأن”.
وبحسب إحصائيات حصلت عليها “الاتحاد” من الهيئة الاتحادية للجمارك، فإن كميات المياه المعدنية الطبيعة التي تم تصديرها الى خارج الدولة منذ العام 2009 و حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي بلغت نحو 324 مليونا و 773 ألفا و 534 لترا مكعبا بقيمة بلغت 263 مليونا و 734 ألفا و 533 درهما. وتفصيلا ، بلغت كمية المياه المصدرة خلال الفترة من مطلع شهر يناير و حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي نحو 96 مليونا و 938 ألفا و 606 لترات مكعبة بقيمة بلغت نحو 78 مليونا و 427 ألفا و 699 درهما.
كما بلغت كميات المياه المعدنية الطبيعية المصدرة خلال العام 2010 نحو 131 مليونا و 424 ألفا و 666 لترا مكعبا بقيمة 107 ملايين و 567 الفا و 424 درهما. وبلغت الكميات المصدرة في العام 2009 نحو 96 مليونا و 410 آلاف و 262 لترا مكعبا بقيمة 77 مليونا و 739 ألفا و 410 دراهم.
يشار الى ان كميات المياه المشار إليها تم تصديرها إلى نحو 40 دولة شملت الأكثر تصديرا منها قطر وباكستان وسلطنة عمان واليابان وجيبوتي والبحرين وأفغانستان. ومن المنتظر أن تنتهي وزارة البيئة والمياه في العام المقبل من إعداد دراسة لطرق تحسين وزيادة كفاءة تغذية المياه الجوفية من بحيرات السدود والحواجز، بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة وذلك لتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار.
وتعاني دولة الإمارات من شح في موارد المياه المتجددة لأسباب طبيعية ومناخية حيث تعمل وزارة البيئة والمياه على تعزيز الأمن المائي الذي يمثل أحد الأهداف الاستراتيجية ذات الأولوية وذلك من خلال حزمة متكاملة من التدابير والإجراءات في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية من بينها تحسين الأطر المؤسسية والتشريعية ذات الصلة بالموارد المائية ووضع استراتيجية وطنية للمحافظة على الموارد المائية تستهدف تطوير تشريعات ومقاييس وآليات عمل وتحسين إدارة الموارد المائية ، استنادا إلى تصريحات سابقة لمعالي وزير البيئة والمياه.
كما أكد معاليه العمل على دعم المخزون الاستراتيجي وتحسين إدارة مياه الصرف الصحي المعالجة وتنويع استخداماتها وترشيد استهلاك المياه ووضع سياسة واضحة حول تسعيرة المياه بالإضافة إلى زيادة كفاءة إدارة المياه المحلاة وبناء القدرات وتعزيز الخبرات المحلية حول مفاهيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
عدد اليوم
