أبوظبي (الاتحاد)
أشادت هيئة البيئة في أبوظبي باعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) لمبادرة الموازنة المائية لدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الأجندة الوطنية 2021.
وتهدف المبادرة، التي تعتبر الأولى من نوعها على النطاق المحلي والإقليمي، إلى تحقيق التوازن المستدام في استهلاك المياه في ظل الموارد المائية المتاحة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وجاء اعتماد مبادرة الموازنة المائية خلال فعالية نظمتها الحكومة في دبي مؤخراً لتطوير عمل الفرق التنفيذية الـ36، والتي وجّه سموه بتشكيلها في أكتوبر 2016، لتعمل تحت إشراف ومتابعة مباشرة من سموه، لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية 2021 في 52 مؤشراً وطنياً خلال السنوات الأربع المقبلة.
وشاركت الهيئة ضمن الفريق التنفيذي لمؤشرات المياه، الذي ترأسته وزارة الطاقة، وقدم خلال الفعالية خريطة طريق لمؤشرات المياه المكونة من 9 مبادرات حيوية لضمان الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية في الدولة، بما يشمل إدارة الطلب على المياه وترشيد استهلاكها ومبادرة الموازنة المائية للدولة، وبرنامج الاستمطار.
وأكدت رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي أهمية تبنى نهج متكامل وفعّال لإدارة الموارد المائية في الدولة، وذكرت أن نهج الموازنة المائية يتطلب تنسيقاً استثنائياً بين مزودي المياه، وإدارة الطلب عليها من القطاعات الرئيسة المستهلكة لها الصناعية والزراعية والغابات، والمتنزهات العامة والقطاع الحكومي والسكني، ويمثل تشجيع ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واعتماده الطموح لهذا المفهوم خطوة جريئة وضرورية في إدارة الطلب على المياه للأجيال الحالية والمستقبلية.
وعن فوائد اعتماد الموازنة المائية، قالت المبارك «من المتوقع أن يكون لهذا النهج أثر بيئي واقتصادي واجتماعي إيجابي، لعدة أسباب منها أولًا: ستساهم هذه الموازنة في تعزيز الكفاءة المعيشية من خلال التقليل من آثار الأضرار البيئية والصحية المتصلة بانبعاثات ملوثات الهواء وثاني أكسيد الكربون أو بتصريف المياه المالحة الناتجة عن محطات التحلية في الخليج العربي. ثانياً: ستساهم في تخفيف العبء المالي والاقتصادي المتعلق بالاستثمارات في إنشاء وتطوير البنية التحتية لإنتاج المياه والحاجة إلى الدعم الحكومي، وثالثاً: ستشجع الابتكار، وستوفر الفرص الاستثمارية للمواطنين للمشاركة في الإنتاج المستدام للمياه واستخدامها».
وقال الدكتور محمد يوسف المدفعي، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتخطيط البيئي المتكامل بالهيئة: إن المرحلة القادمة ستتضمن العمل مع وزارة الطاقة، والجهات المعنية لدراسة الخيارات، وتخصيص الموازنة المائية بكفاءة عالية بين القطاعات التنموية المختلفة، ووضع سياسة لتخصيص الموارد المائية على حسب نوعية المياه لترشيد الاستهلاك، وتحقيق استهلاك المياه ضمن الموازنة المائية من خلال وضع مجموعة من السياسات، والتي من شأنها تغيير السلوك وتبني أساليب وتقنيات مبتكرة لتوفير المياه واستخدامها بفاعلية أكبر في كل القطاعات. وأضاف أن المبادرة ستسهم أيضاً بتقليل استهلاك المياه الفاقدة في شبكات التوزيع من خلال وضع برنامج القياس، وتجديد الشبكات، والكشف عن التسرب ومعالجته.
عدد اليوم
