بلغ إجمالي عدد المركبات التي تم تجديد تراخيصها على مستوى إمارة أبوظبي 11 ألفا و148 مركبة خفيفة وثقيلة، خلال 5 أيام من حملة تشديد الضبط المروري على طرق الإمارة الداخلية والخارجية، التي أطلقت في 18 أبريل الجاري وتم الإعلان أمس الأول عن تعليقها لمدة شهر كمهلة لأصحاب المركبات ممن تجاوزوا فترة تجديد تراخيص مركباتهم.
وقال رئيس قسم ترخيص المركبات في إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة أبوظبي المقدم سهيل سعيد الخييلي لـ”الاتحاد”، إن حملة تشديد الضبط المروري التي أطلقتها مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، أدت إلى زيادة في تجديد رخص المركبات بنسبة 7.5% في أيامها الخمسة الأولى، حيث بلغ عدد الرخص المجددة 11.148 رخصة مقارنة بـ10.314 مركبة تم تجديد تراخيصها خلال الأسبوع السابق على انطلاق الحملة على مستوى الإمارة.
وأضاف الخييلي أن عدد المركبات “الخفيفة” التي تم فحصها خلال الفترة من 18 ولغاية 22 أبريل الجاري في جميع محطات “ادنوك” لفحص المركبات على مستوى الإمارة، بلغ 11.168 مركبة، رسب منها 2657 مركبة معظمها من المركبات المتأخرة عن التجديد. في حين تم فحص 4194 مركبة “ثقيلة” خلال أسبوع الحملة ورسب منها 2325 مركبة “حيث يحتاج هذا النوع من المركبات إلى صيانة واهتمام أكبر”.
وأشار الخييلي إلى أن معدل عدد المركبات التي كانت تخضع يومياً للفحص خلال أسبوع الحملة في المركز الرئيسي لإدارة ترخيص الآليات والسائقين بأبوظبي، تراوح ما بين 2407 مركبات كحد أقصى و2100 مركبة كحد أدنى، في حين أنه لم يتجاوز هذا المعدل 2000 مركبة في الأيام العادية قبل انطلاق الحملة.
ولفت الخييلي إلى أن محطات فحص المركبات ومراكز الترخيص تشهد أقصى ازدحام في اليوم الأول من الأسبوع، وفي الأيام العشرة الأول من الشهر، نظراً لاعتماد غالبية الجمهور على الرواتب في تسديد الالتزامات المستحقة عليهم.
ولفت الخييلي إلى أن إدارة ترخيص الآليات والسائقين وضعت خطة لزيادة عدد الفنيين في محطات فحص المركبات بالتنسيق مع “ادنوك” لمواكبة الازدحام المتوقع نتيجة حملة تشديد الضبط المروري التي ستستأنف مطلع يونيو المقبل، وكذلك مواكبة للنمو المستقبلي في أعداد المركبات. ودعا رئيس قسم ترخيص المركبات في إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة أبوظبي أصحاب وقائدي المركبات الذين يحملون رخص سيارات غير صالحة، إلى التقدم بطلب لشطبها وعدم تركها مسجلة باسمهم لكيلا تكون عائقا بالنسبة للسيارات الأخرى التي يملكونها.
ولايسمح القانون بتسجيل مركبة جديدة لشخص واحد، في حال وجود مستحقات مترتبة على مركبة أخرى مسجلة باسمه لم يتم تسديدها.
ذوو الإعاقات
وحول مطالبة عدد من ذوي الإعاقات بإلغاء رسوم فحص المركبات، قال الخييلي إن إدارة ترخيص الآليات والسائقين في إمارة أبوظبي تعطي الأولوية في تقديم خدماتها لذوي الإعاقات، مضيفاً أن الإدارة خصصت لهذه الفئة هواتف في مداخل المراكز التابعة للإدارة يتم من خلالها تلبية وتوفير الخدمات المطلوبة في أماكن وجودهم.
وأوضح أن الإدارة وفرت موظفين ليتسلموا الطلبات من ذوي الإعاقات وكذلك لتركيب اللوحات على مركباتهم. أما بخصوص رسوم تجديد وتسجيل مركبات ذوي الإعاقات، فأكد الخييلي أن القانون أعفى “المركبات المجهزة خصيصاً” لذوي الاحتياجات من رسوم التجديد والتسجيل في حين لم يعف القانون ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم الفحص.
وتستقبل إدارة ترخيص الآليات المراجعين من الساعة 7:30 صباحاً ولغاية 9 مساءً، وتستغرق عملية فحص المركبة 10 دقائق.
استفادة من المهلة
وأعلنت مديرية المرور يوم الأحد الماضي عن استجابتها لالتماسات تقدم بها عدد كبير من المراجعين لإعطائهم مهلة لتعديل أوضاع مركباتهم المخالفة، وكمبادرة من المديرية لتسهيل إجراءات المراجعين وتلافيا لأي ازدحامات متوقعة في مراكز الفحص الفني للآليات “أدنوك”. وأعربت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، عن أملها بأن يبادر المراجعون للاستفادة من المهلة الممنوحة لتجديد ملكيات مركباتهم وتعديل أوضاعهم، وعدم تأخير “تجديد الملكيات” للأيام الأخيرة من المهلة، مشددة أنه لن تكون هناك أي استثناءات بعد انتهاء المهلة.
وشدد الخييلي على أن تجديد ترخيص المركبات يعني أنها خضعت للفحص الفني الشامل الذي يكشف العيوب الفنية فيها ومدى صلاحيتها للسير على الطرق، بما يسهم في تأمين السلامة حفاظاً على أرواح السائقين ومستخدمي الطرق.
وبحسب مديرية المرور، تم ضبط 820 مركبة لتجاوزها فترة تجديد الترخيص خلال أسبوع حملة الضبط المروري على مستوى الإمارة وتم توقيع الغرامة المالية عليها.
وتبلغ قيمة الغرامة المالية المترتبة على عدم تجديد رخصة المركبة 10 دراهم، بشرط ألا تزيد مدة المخالفة على سنة. وفي حال تجاوز هذه المدة بيوم واحد يتطلب من صاحب المركبة إعادة تسجيل المركبة مرة أخرى، ما يكبده دفع 200 درهم رسوم التسجيل إضافة إلي 120 درهما غرامة تأخير التجديد.
عدد اليوم
