«العمل»: موافقة الدوائر الصحية شرط لإصدار تصاريح العمل للأطباء

أكدت وزارة العمل، ضرورة حصول المراكز الطبية الراغبة بنقل كفالة أطباء وممرضين على موافقات من دوائر وهيئات الصحة بالدولة بسبب عدم توافر موافقة هيئة الصحة أبوظبي التي تجيز للعاملين بمزاولة المهنة الطبية. جاء ذلك على خلفية رفض القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل، حميد بن ديماس، استكمال إجراءات معاملة لنقل كفالة أطباء وممرضين من أحد المستشفيات للعمل في مركز طبي إلا بموافقة هيئة الصحة أبوظبي وصدور خطاب يوضح أن هؤلاء الممارسين الصحيين مسموح لهم بممارسة مهنة الطب في الدولة. وقال ابن ديماس، خلال مقابلة مندوب المركز الطبي في “اللقاء المفتوح”، “إن الوزارة لا يمكن أن تصدر تصريح عمل للعاملين في المجال الصحي إلا بموجب خطاب أو مستند من دوائر الصحة والهيئات المعنية بتنظيم القطاع الصحي في الدولة ليثبت أهلية المرشحين لمزاولة المهن الطبية”. وأضاف أن الوزارة توافق على إنهاء إجراءات إصدار تصاريح العمل للأطباء والممرضين في حال استيفاء حافظة طلبات المركز للمستندات المطلوبة. وحضر القائم بأعمال المدير العام للوزارة ومدير إدارة المنشآت صالح الجابري ومدير إدارة التوجيه ومدير إدارة علاقات العمل بالوكالة، فعالية “اللقاء المفتوح”، أمس بديوان الوزارة في أبوظبي، لتلقي طلبات ما يزيد على 40 من عملاء الوزارة من أصحاب الشركات وعمال ومندوبي منشآت بغية البحث عن حلول لمشكلاتهم. رفض المساومة أكد مسؤولو الوزارة أن مساومة بعض الشركات للعمال لخفض رواتبهم تعد “مخالفة” لقانون العمل تستوجب العقوبات التي تتدرج من إيقاف الشركات المرتكبة لهذه المخالفة والغرامة والتي تصل للإحالة إلى النيابة العامة. جاء ذلك على خلفية لجوء إحدى العاملات من الجنسيات الآسيوية، لمسؤولي وزارة العمل للاستفسار عن موقف القانون من الشركة التي تعمل بها بعد أن ساومها كفيلها إما بإنهاء الخدمات أو البقاء ولكن بشرط تخفيض راتبها من 2500 درهم إلى 1500 درهم. وقالت ش. آ. ر.، صينية، إنها تعمل مسؤولة مبيعات في شركة لتصميم المطابخ منذ ثمانية أشهر وأنها فوجئت بالإدارة تسلمها خطاب إنهاء خدمات، مضيفة أنها عندما سألت عن سبب إنهاء الخدمات، كان رد صاحب العمل أنها يمكنها البقاء في حال تخفيض الراتب فقط. وتعليقا على حالة العاملة، قال قاسم محمد جميل مدير إدارة التوجيه ومدير ادارة علاقات العمل بالوكالة بالوزارة: “إن خفض رواتب العمال مخالفة صريحة، إلا أنه وفي حال موافقة العامل على هذه المساومة يعطي الحق القانوني لصاحب العمل حيث إنها تتحول إلى اتفاق أو عقد بين الطرفين”. وأضاف أن العاملة من حقها الاتصال بخدمة راتبي للإبلاغ عما تعرضت إليه من ضغوط لتخفيض راتبها، وبناء عليه يتم التفتيش على المنشأة مع حفظ سرية الشكوى التي قدمتها إلى راتبي. وأشار جميل إلى أن العاملة يمكنها تقديم شكوى للوزارة في مكتب علاقات العمل أو تحويل القضية إلي المحكمة. وتلقى مسؤولو الوزارة خلال فعالية اليوم المفتوح العديد من الطلبات التي شملت رفع غرامات بلغت 15 ألف درهم فرضتها الوزارة على منشأة بسبب انتهاء خمس بطاقات عمل. ورفض القائم بأعمال المدير العام للوزارة حميد بن ديماس طلب المنشأة برفع غرامات انتهاء بطاقات العمل. وطلب مندوب فرع إحدى الشركات العالمية بالدولة، وقف رواتب نحو 70 عاملا من حماية الأجور، بعد أن غادروا الدولة منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولم يعودوا حيث إن الشركة الأم ستقوم بالاستعانة بهم لتنفيذ عقودها في المملكة العربية السعودية. وأكد ابن ديماس أن فرع الشركة في الدولة ملتزم بتحويل رواتب العمالة الباقية في الإمارات والتي يبلغ عددها نحو 630 عاملا ومهندسا. السكن الملائم تقدم مندوب إحدى الشركات بطلب لرفع الإيقاف عن الشركة، بعد أن تعهدت بتوفير سكن بديل لكامبات العمال في مدينة محمد بن زايد، حيث تم نقل نحو 1000 عامل إلى مدينة “أيكاد” للإسكان الجماعي للعمال. وأشار مسؤولو الوزارة إلى أن توفير السكن للعمال شرط لرفع الإيقاف عن الشركات غير الملتزمة بتوفير السكن اللائق للعمالة، وذلك بعد إبلاغ الوزارة بالسكن الجديد وإجراء التفتيش عليه.