أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الأولويات الاقتصادية للإمارة لا تزال تتمثل في بناء اقتصاد مستدام طويل الأمد من خلال ضمان إيجاد نهج تنموي اقتصادي واجتماعي متوازن في جميع أنحاء الإمارة يعود بالمنفعة على الإماراتيين خاصة والمجتمع بوجه عام، ويحقق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقال سموه “من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بأسلوب أكثر فعالية فنحن الآن في المراحل النهائية من تطوير الخطة الخمسية الثانية للإمارة، والتي ستركز على أفق زمني لمدة خمس سنوات، وذلك لضمان التعامل مع الأولويات قصيرة المدى في الوقت الذي نتابع فيه الأجندة السياسية طويلة المدى والمرتبطة بالرؤية الاقتصادية للعام 2030.
وكانت الخطة الأولى هي الخطة الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية للأعوام 2008 -2012.
جاء ذلك، في مقابلة لسموه ضمن الطبعة الأخيرة من التقرير السنوي عن اقتصاد أبوظبي، والذي يحمل عنوان «التقرير..أبوظبي 2013»” الذي أصدرته مجموعة أكسفورد للأعمال المؤسسة العالمية لخدمات النشر والبحوث والاستشارات.
وأوضح سموه أن استراتيجية التنوع الاقتصادي تنمو حالياً في ثمانية مجالات مختلفة، كالسياحة الثقافية، والطيران، والصناعة، ووسائل الإعلام والرعاية الصحية، والبتروكيماويات، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة، مؤكداً سموه أن حكومة أبوظبي تراجع بجدية الاستثمارات في قطاع الإعلام لكي نضمن أنه يشكل رافداً مجدياً للناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف سموه أن قرار حكومة أبوظبي القاضي بتنفيذ مراجعة للمشروعات الرأسمالية كان بهدف تحسين استخدام الموارد على الوجه الأمثل، في الوقت الذي تتم فيه بشكل فعال معالجة القضايا الاستراتيجية نتيجة للتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي.
وقال سموه، إن عملية إعادة ترتيب أولويات المشروعات كانت ناجحة، وبالنسبة للاستراتيجية بعيدة المدى، كما هي موضحة بالتفصيل في رؤية حكومة أبوظبي للعام 2030 فلم يطرأ عليها أي تغيير، لكن كان من الواضح أنه لا بد من إجراء تغيير للأولويات على المدى القصير لكي نتمكن من استيعاب الوقائع المتغيرة.
وأكد سموه أن القطاع الخاص «يعد مسانداً حيوياً يسهم في تنفيذ الخطط الاقتصادية للحكومة، ولذا فهو شريك استراتيجي في تنفيذ بعض المشاريع الحيوية المجدية».
وفيما يلي النص الكامل لحوار سموه.
القطاع الخاص مساند حيوي يسهم في تنفيذ الخطط الاقتصادية للحكومة
كيف تم تغيير السياسة الاقتصادية كنتيجة للأزمة المالية العالمية، وهل تمت مراجعة أهداف الرؤية الاقتصادية للعام 2030؟
منذ العام 2008 ومنظومة الاقتصاد العالمي تواجه ضغوطاً حادة، ومما ضاعف من حدة هذه الضغوط الأحداث المضطربة التي تعانيها منطقة الشرق الأوسط، وقد تفاقمت الأزمة المصرفية لتصبح أزمة ديون سيادية لدرجة أنها ألحقت أضراراً بالغة بالنظام المالي العالمي.
ويواجه صناع القرار السياسي وقادة الحكومات في مختلف أنحاء العالم تحديات جمة، وفي ظل هذه الظروف جاء قرار حكومة أبوظبي القاضي بتنفيذ مراجعة للمشروعات الرأسمالية.. وكانت الغاية من وراء ذلك تحسين الموارد على الوجه الأمثل، في الوقت الذي نعالج فيه بشكل فعال القضايا الاستراتيجية نتيجة للتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي.. وفيما يتعلق بذلك، فإن عملية إعادة ترتيب أولويات المشروعات كانت ناجحة. وبالنسبة للاستراتيجية بعيدة المدى، كما هي موضحة بالتفصيل في رؤية حكومة أبوظبي للعام 2030 فلم يطرأ عليها أي تغيير، لكن كان من الواضح أنه لا بد من إجراء تغيير للأولويات على المدى القصير لكي نتمكن من استيعاب الوقائع المتغيرة.. ومن هنا بقيت الأولويات الاقتصادية تتمثل في بناء اقتصاد مستدام طويل الأمد، من خلال ضمان إيجاد نهج تنموي اقتصادي واجتماعي متوازن في كافة أنحاء الإمارة يعود بالمنفعة على الإماراتيين خاصة والمجتمع بوجه عام ويحقق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بينما يتم التركيز في الوقت ذاته على التنوع الاقتصادي، وعلى نمو اقتصادي لا يعتمد على الثروة النفطية فحسب.
ومن أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بأسلوب أكثر فعالية، فنحن الآن في المراحل النهائية من تطوير الخطة الخمسية الثانية للإمارة، والتي ستركز على أفق زمني لمدة خمس سنوات، وذلك لضمان التعامل مع الأولويات قصيرة المدى في الوقت الذي نتابع فيه الأجندة السياسية طويلة المدى والمرتبطة بالرؤية الاقتصادية للعام 2030.. وكانت الخطة الأولى هي الخطة الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية للأعوام 2008 -2012.
كيف ستساعد الأهداف التنموية التي أعلن عنها في شهر يناير 2012 على تعزيز البنية التحتية الشاملة وعملية التصنيع في أبوظبي؟
إن ما يحرك البنية التحتية الشاملة وعملية التصنيع هو استراتيجية التنوع الاقتصادي التي يتم العمل عليها.. وتنمو هذه الاستراتيجية حالياً في ثمانية مجالات مختلفة، كالسياحة الثقافية والطيران والصناعة ووسائل الإعلام والرعاية الصحية والبتروكيماويات والخدمات المالية والطاقة المتجددة .. وتعكس قائمة المشروعات التي أعلن عنها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد في شهر يناير 2012 هذه الأولويات.
فعلى سبيل المثال سيشكل مشروعا متحف اللوفر أبوظبي، ومتحف جوجنهايم أبوظبي في جزيرة السعديات حجر الزاوية في استراتيجية تنوع السياحة الثقافية للإمارة، ولقد بدأت الحكومة ببناء القدرات في التكنولوجيا المتقدمة في صناعة الطيران، من خلال استثمارات مبادلة في مشروع “ستراتا”.
وقد سبق وتم الاستثمار بشكل كبير في قطاعات مثل الألمنيوم والفولاذ والنحاس والبتروكيماويات، من خلال شركة “صناعات” (القابضة العامة) وهي أضخم تكتل صناعي في دولة الإمارات، وتعتبر المحرك الرئيسي لتطبيق سياسة التنوع الصناعي لحكومة أبوظبي.
كما أن حكومة أبوظبي تراجع بجدية الاستثمارات في قطاع الإعلام لكي نضمن أنه يشكل رافداً مجدياً للناتج المحلي الإجمالي.
وقد أعلن في شهر يناير أيضا عن القرار القاضي بإنشاء فرع لمستشفى كليفلاند، والذي سيوفر خدمات طبية بمستوى عالمي، بينما يشكل في ذات الوقت علامة فارقة لرفع المعايير الشاملة للممارسات الطبية في مختلف أنحاء الإمارة. علاوة على ذلك، فإن تنويع مصادر الطاقة المتجددة قد سبق وأن أتى أكله من خلال العمل الجاري الآن في مدينة مصدر ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا.
ويعتبر مشروع محطة الطاقة الشمسية “شمس 1” الذي أعلن عنه في شهر يناير أول مشروع محلي سيتم تنفيذه لإنتاج الطاقة المتجددة.
كيف يمكن للحكومة أن تضمن أن برنامج الإنفاق الذي تنفذه سيأتي بالنفع على القطاع الخاص بدلاً من أن يكون مدعاة لمزاحمة هذا القطاع؟
من منظور الاقتصاد الكلي، فإن السياسة المالية والسياسة النقدية شأن حكومي، وتستخدم عادة هاتين السياستين لتقليص التقلبات الاقتصادية وتشجيع نمو اقتصادي مستدام، ورغم ذلك فإن القطاع الخاص يعد مسانداً حيوياً يسهم في تنفيذ الخطط الاقتصادية للحكومة، ولذا فهو شريك استراتيجي في تنفيذ بعض المشاريع الحيوية المجدية، مثل قطاع الكهرباء والنقل الجوي والبحري، وغيرها من القطاعات الحيوية.
وقامت الحكومة أيضاً تحقيقا لاستراتيجيتها الاقتصادية بوضع المعايير الدقيقة لضمان أن برنامج الاستثمار الحكومي يفيد القطاع الخاص بدلاً من أن يزاحمه وقد أنيط على سبيل المثال لا الحصر بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي مسؤولية دعم وتقوية القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال تشجع على المشاركة.. وإضافة إلى ذلك فلقد سهلت الإجراءات الخاصة بتسجيل مشاريع الأعمال، وتقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، إضافة إلى خصخصة خدمات حكومية معينة.
وقد أنشأت الحكومة مؤخراً مكتباً لمؤسسات الأعمال المملوكة للدولة والذي من بين أولوياته إيجاد هياكل إدارية ملائمة لضمان أن لا تتمتع المؤسسات المملوكة للدولة بأفضلية على مؤسسات القطاع الخاص وحيثما أمكن يتم إشراك القطاع الخاص في أي من فرص الاستثمار الجديدة بحيث تتوزع المخاطر وتتقاسم المكاسب في مشاريع الأعمال.
وعلى سبيل المثال، فإن واحدة من مؤسسات شركة “صناعات” (القابضة العامة) وهي شركة أبوظبي للصناعات الأساسية تعمل بالشراكة مع قيادات صناعية من ذوي الخبرة والمعرفة التكنولوجية المتقدمة، وتسهم في توفير الموارد، مثل رأس المال والأرض ومنشآت المواد الأولية.
كما تعتبر مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم من جهة ثانية الأساس الصلب الذي يقوم عليه الاقتصاد المستدام.
وبحكم طبيعتها الخاصة، ولأسباب عدة ومن أجل دعم هذا القطاع، فقد تم تأسيس صندوق خليفة لتطوير المشاريع سعياً إلى توفير نظام متكامل من الخدمات المساندة لرواد الأعمال، بما في ذلك التدريب والتطوير والحصول على البيانات والخدمات الاستشارية، إضافة إلى عدد من المبادرات التي تركز على مهارات التسويق.
إلى أي مدى ساعدت خصخصة بعض الخدمات الحكومية في تعزيز الكفاءات وأتاحت المجال أمام الحكومة للتركيز على ميادين حيوية أخرى؟
بعد تطور الاقتصاد الكلي وتنوع قطاعاته وبناء الهياكل المحورية تقوم الحكومة بخصخصة بعض الخدمات، وذلك بهدف التركيز على القطاعات الاستراتيجية المهمة أو لإشراك أصحاب الخبرة العملية في بعض القطاعات.
وقد أسندت على سبيل المثال عملية التزود بالماء والكهرباء إلى هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، كما تمت خصخصة بعض الخدمات البلدية، مثل تنظيف الشوارع وجمع النفايات.
وأصبحت خدمات الطعام والصيانة في قطاع الطيران المدني من مهام القطاع الخاص، إضافة إلى الكثير من إنشاءات البنية التحتية.
وفي قطاعي الصحة والتعليم، ظهرت الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بهدف تشغيل هذه الخدمات وإدارتها وتحسينها، إذ إن الهدف هو المضي نحو اقتصاد سوق حر مستدام يساعد القطاعين العام والخاص على أن يتنافسا فيه على قدم المساواة.
ومثل هذا التوجه كما ذكرت سابقاً يعطي الحكومة القدرة في التركيز على السياسة الاستراتيجية المحورية في إدارة شؤون الإمارة.
ما هي الخطوات التي يتم اتخاذها الآن لزيادة إنتاجية الأيدي العاملة في الإمارات وفقاً للرؤية الاقتصادية للعام 2030؟
من بين المجالات التي تحتاج إلى تركيز من نوع خاص لتحقيق رؤية حكومة أبوظبي الاقتصادية تتمثل في تطوير قوى عاملة منتجة ذات مهارة عالية وقادرة على إضافة قيمة مهمة في إطار الاقتصاد القائم على المعرفة.
وترتبط إنتاجية العمالة بشكل لصيق بكل من التعليم والاستثمار في مختلف ميادين البحث والتنمية.
وعادة ما ترتبط الإنتاجية بحسب المعايير العالمية بجودة المدخلات التكنولوجية بشكل عام في عملية إيجاد القيمة الاقتصادية.
ولتجاوز مثل هذه التحديات، فقد تم تشكيل لجنة تطوير التكنولوجيا والمكلفة بتحقيق التقدم العلمي والتقني وتطوير سياسة الإبداع والتي يمكن تنفيذها كجزء من الخطة الخمسية للإمارة.
وتركز التوصيات السياسية بهذا الخصوص على خمسة محاور، هي رفع سوية التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتشجيع البحث والتطوير، وذلك بزيادة الاستثمار الحكومي في ميادين البحث والتطوير، من خلال إطلاق مبادرات، مثل إنشاء مراكز الإبداع التكنولوجي، وهذه المبادرات تهدف إلى تسهيل عملية تطوير منتج جديد ودعم مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا، وذلك لإنشاء قاعدة لمؤسسة أعمال محلية نشطة، وتوفير بنية تحتية متخصصة لتعزيز الأثر الإيجابي الجماعي والمتكافل مع صناعات أخرى، وأخيراً إصدار قوانين وقواعد تنظيم جديدة غايتها تحديد الدعم الاقتصاد المعرفي. وقد سبق أن تم اتخاذ خطوات للبدء بهذه العملية. فمثلاً بدأت “مبادلة” باستثمارات استراتيجية في مجال التكنولوجيا المتقدمة في صناعة الطيران، وصناعات رقائق الشرائح الإلكترونية، وسبق أن تم ابتعاث طلاب للتدريب في هذه الشركات الصناعية.
كما أن معهد مصدر للتكنولوجيا قد بدأ مؤخرا بمنح درجات لخريجين غير متفرغين لإتاحة المجال أمام أشخاص عاملين حالياً، وذلك بهدف تعزيز مؤهلاتهم وقدراتهم.. علاوة على ذلك هناك جامعات عالمية مرموقة مثل جامعة السوربون وجامعة نيويورك بادرت بتأسيس فروع لها في أبو ظبي تطرح برامج ومساقات للخريجين من الطلاب الإماراتيين.
وبخصوص تحسين الإنتاجية في القطاع العام، فإن مركز التميز التابع لحكومة أبو ظبي يتولى مسؤولية توفير موظفين يتمتعون بأعلى مستوى ممكن من القدرات التدريبية وفقاً للمعايير العالمية.
كيف ستسهم المبادرات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة في مدينة العين والمنطقة الغربية في ضمان تحقيق تنمية متوازنة في أنحاء الإمارة؟
كما سبق وقلت فإن الأولوية الاقتصادية لحكومة أبوظبي تبقى في بناء اقتصاد مستدام وطويل المدى من خلال ضمان نهج تنموي اجتماعي واقتصادي متوازن في جميع أنحاء الإمارة من شأنه أن يأتي بالمنفعة للجميع.
وفي هذا العام بدأنا بزيادة وتيرة عمل البرنامج الاستثماري الاجتماعي والاقتصادي للمناطق بإيجاد مرافق سكنية ومنشآت للرعاية الصحية والخدمة المجتمعية، إضافة إلى مشروعات بنية تحتية مدنية كبيرة، وإقامة مدينتين صناعيتين جديدتين في الرويس ومدينة زايد في المنطقة الغربية.
وهذا ما ساعد في خلق فرص عمل للقاطنين هناك، في الوقت الذي يتم العمل فيه على تحسين مستوى معيشتهم، من خلال توفير السكن الملائم وتحسين نوعية الخدمات الاجتماعية.
عدد اليوم
