رام الله (وكالات) - أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وافق على رئاسة الحكومة الانتقالية المرتقبة كإجراء استثنائي مؤقت، بحيث لا تتجاوز فترة ولاية الحكومة الجديدة عدة أشهر. وأوضحت أن مهمة الحكومة المؤقتة ستكون الإشراف على الانتخابات، ولذلك سيتم تشكيلها من كفاءات مستقلة.
وأكدت في بيان أصدرته عقب اجتماعها مساء الأربعاء برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، أهمية استئناف الجهود مع جميع الأطراف العربية والدولية لضمان بدء عملية سياسية تقوم على وقف جميع أشكال الاستيطان والاعتراف بحدود 1967 أساسا لحل الدولتين.
من جهتها، دعت اللجنة المركزية لحركة فتح أمس إلى التنفيذ الدقيق والأمين لاتفاق القاهرة والدوحة بشأن المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي.
وشدد نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الحركة على ضرورة «بدء تنفيذ تفاهمات القاهرة والدوحة وما تم الاتفاق عليه مع حركة حماس، خاصة إزالة كـافة العقبات أمام بدء عمل لجنة الانتخابات المركزية في القطاع».
وأضاف البيان أن الحركتين «اتفقتا من قبل على بدء عمل لجنة الانتخابات في غزة منذ 23 ديسمبر الماضي للإسراع بتشكيل حكومة التوافق الوطني الانتقالية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية لإنهاء حالة الانقسام».
ومن جانبه، اتهم عزام الأحمد رئيس وفد حركة فتح للحوار الوطني إيران بتخريب المصالحة قائلاً إن «إيران تلعب دورا يخرب المصالحة فيما بيننا وبين حماس».
وأضاف أن «زيارة إسماعيل هنية الأخيرة إلى إيران والدعم المالي الذي قدمته الأخيرة لحماس، يعد مؤشراً على أن لديها رغبة في استمرار الانقسام، وإلا فماذا يفسر أن الاعتراض على اتفاق المصالحة يأتي فقط من قيادة حماس في غزة؟».
وقال رئيس وفد حركة فتح للحوار الوطني عزام الأحمد للصحفيين عقب الاجتماع إن «الكرة الآن باتت في ملعب حركة حماس، بعد انتهاء مهلة الأسبوعين التي طلبها رئيس مكـــتبها السياسي خالد مشعل في 22 أبريل الماضي لإرجاء ملف تـــشكيل حكومة التوافق حتى يتم ترتيب الأوضاع الداخلية للحركة».
وأضاف أن «فتح تنتظر أن تبلغها حماس موقفا جديدا لتحديد الخطوات المقبلة». وشدد الأحمد على أن ملف السماح للجنة الانتخابات المركزية بالعمل في قطاع غزة لا يقل أهمية عن مسألة تشكيل الحكومة المقبلة.
وأضاف «طالما أن حماس في غزة ما زالت تمنع لجنة الانتخابات من العمل، فهي لا تريد المصالحة».
وكانت الفصائل الفلسطينية اتفقت في القاهرة في شهر فبراير الماضي على تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة يرأسها محمود عباس.
وأوكلت لهذه الحكومة مهمة الإعداد للانتخابات التشريعية والرئاسية. إلا أن حركة حماس ما زالت تمنع لجنة الانتخابات المركزية من تحديث السجل الانتخابي للناخبين.
على الصعيد نفسه، تظاهرت أكثر من 1000 فلسطينية أمس في غزة بدعوة من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وطالبت المتظاهرات بإنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني والإفراج عن الأسيرة هناء الشلبي. وتجمعت المتظاهرات اللواتي رفعن أعلاما فلسطينية في ميدان الجندي المجهول مقابل مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة، قبل أن يتوجهن في مسيرة إلى مقر الصليب الأحمر غرب المدينة للتضامن مع الأسيرة هناء الشلبي المضربة عن الطعام في السجون الإسرائيلية.
ورددت المشاركات في التظاهرة هتافات تدعو الى انهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس من بينها «لا لا للانقسام نعم للوحدة الوطنية» و»نعم للإفراج عن هناء الشلبي رمز 8 مارس».
ورفعت المتظاهرات صور الأسيرة (30 عاما) التي تـــقوم بإضراب مفتوح عن الطعام منــذ اعتـــقالها في 16 فبراير، قبــل 21 يوما.
وكانت السلطات الإسرائيلية أفرجت عن هناء في أكتوبر الماضي في إطار صفقة لتبادل الأسرى، ثم أعادت اعتقالها.
عدد اليوم
