وزير العدل يدعو إلى الارتقاء بالخدمات القانونية وإزالة ما يعترض تحقيق العدالة

دعا معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل جموع المحامين في الدولة باعتبارهم ركنا أساسيا في النظام القضائي إلى بذل المزيد من الجهد والعمل للوصول بالخدمات القانونية والقضائية إلى مستويات عالمية في الأداء وتحقيق العدالة السريعة وإزالة كل ما يعترض سيرها من عقبات واتخاذ كل ما من شأنه التيسير على المتقاضين. وقال معاليه خلال أول لقاء يعقده مع المحامين في دبي والإمارات الشمالية إن هناك لقاء قريبا سيعقده وقيادات الوزارة مع المحامين في أبوظبي، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس عددا من المقترحات والقوانين التي تدعم وتؤكد على دور المحاماة في العملية القضائية وحماية القانون مثل التأمين على مخاطر تلك المهنة المهمة في إطار سعي الوزارة إلى تحقيق مجموعة من الغايات العليا التي تشمل تحقيق العدل من خلال إعلاء مبدأ سيادة القانون وضمان استقلال القضاء وتوفير خدمات قانونية متكاملة لكافة فئات المتعاملين ومن بينهم أعضاء هيئات الدفاع وتوطين العمل القضائي ومنح الكادر الوطني الفرصة للمشاركة بفعالية في هذا القطاع المهم الذي يشكل أحد الأركان الرئيسية لمنظومة العدل في البلاد. حضر اللقاء الذي عقد بمبنى الوزارة في دبي المستشار محمد بن حمد البادي مدير عام الوزارة و سلطان المطروشي المدير التنفيذي للشؤون الفنية والتعاون الدولي والمستشار جميلة النيادي مدير إدارة المحامين . وفي بداية اللقاء طرح معالي وزير العدل الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة ودور المحامين كشركاء أساسيين في تقديم الخدمات القانونية، مؤكدا أن هناك مقترحا لإنشاء مكتب فني لمجلس التنسيق القضائي لمتابعة توحيد الأحكام والمبادئ القضائية وأن الوزارة بصدد أحداث تغيير لماهية ودور إدارة الخبراء في الوزارة لتصبح إدارة رقابة وتقييم فني للخبراء بالجدول وذلك تحقيقا للعدالة بشكل أمثل والارتقاء بالمهنة وبحيث يكون هناك تصنيف للخبراء حسب الكفاءة الفنية والخبرات العملية. وكان المحامون قد أشادوا في بداية مداخلاتهم بعقد هذا اللقاء الأول لوزير العدل مع جموع المحامين لطرح هموم المهنة ومقترحاتهم لتطوير العمل في الوزارة والمحاكم ومناقشة الإنابة القضائية وتنفيذ الأحكام ودور مندوبي المحامين وأهمية اختيارهم وتدريبهم وتأهيل أعوان القضاة كما طرحوا أيضا لدور المحامين في التعجيل والتأجيل كما عرض المحامون أمام معالي وزير العدل لمشكلة عدم وجود عدد كاف من الخبراء والمترجمين مطالبين بضرورة رفع الكفاءات لهؤلاء بجانب عدم وجود رقابة على مستوى دور المستشارين القانونيين في المكاتب من المحامين غير المقيدين بوزارة العدل وتصديهم للكتابة في القضايا دون كفاءة قانونية مطالبين بتأهيل المحامين الجدد وإعداد دورات متخصصة لهم بعد حصولهم على الترخيص اللازم مع أهمية التدريب التخصصي المستمر كما طالب المحامون بوضع رقابة على مكاتب الاستشارات القانونية والعلامات التجارية ومكاتب التحصيل فيما يقدمونه من مشورة قانونية.