توقع تقرير صادر عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال العام الحالي 501 مليار درهم، مقابل حوالي 438 مليار درهم في العام الماضي ·2007
وذكر التقرير أن اقتصاد الإمارة مرشح لتحقيق نمو بنسبة تصل إلى 14,5% بالأسعار الجارية خلال العام الحالي، مقارنة بنسبة نمو بلغت 18,7% في العام ،2007 فيما توقع أن يحقق نمواً بنسبة 7,3% بالأسعار الحقيقية·
وأشار التقرير إلى أن اقتصاد أبوظبي سيستمر في ريادة الاقتصاديات الخليجية والعربية والعالمية والوجود في مراكز متقدمة من حيث نسب النمو العالمية للناتج المحلي الإجمالي·
وذكر التقرير الخاص بمؤشرات القطاع الخاص لتوقعات الأداء الاقتصادي في إمارة أبوظبي لعام ،2008 والذي أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالغرفة أنه من المتوقع أن يشهد العام الحالي إطلاق مشاريع جديدة بقيمة لا تقل عن 200 مليار درهم، لتصل القيمة الإجمالية للمشاريع الاستثمارية بالإمارة إلى حوالي 1,2 تريليون درهم، كما سيبدأ العمل في عدد من المشاريع المعلنة·
وتوقع التقرير أن ينمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة بنسبة 4,6% عن العام 2007 ليصل إلى حوالي 225,2 ألف درهم للفرد، وهو الأعلى على مستوى العالم·
وأشار إلى أن هذه التوقعات تأتي في ظل وجود العديد من التغيرات الإيجابية في البيئة الاستثمارية وهيكلية القطاع الحكومي، كما تم إصدار العديد من القوانين والتشريعات التي ستعزز مكانة أبوظبي الاقتصادية على الخريطة العالمية، حيث ستكون وجهة آمنة للاستثمار ومركزاً لصناعات عالية التقنية ووجهة سياحية لكل من يرغب في الاستثمار·
وقال التقرير: إن الإمارة ستتواصل اتباع نهج اقتصادي مرن ومنفتح على العالم من خلال إنشاء علاقات تجارية والدخول في تحالفات اقتصادية إقليمية ودولية وتطبيق سياسة الشراكة من أجل التنمية والاستمرار في اتباع سياسة الخصخصة وتبني سياسات مالية مرنة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاندماج في الاقتصاد الخليجي والعالمي·
وذكر التقرير أنه فيما يتعلق بتطور القطاعات الاقتصادية ''عدا النفط الخام''، فمن المتوقع أن تحقق القطاعات الاقتصادية نسب نمو لا تقل عن 14,8% في مجملها، وأن يستمر قطاع التشييد والبناء في قيادة القطاعات الأخرى بنسبة نمو لا تقل عن 20%، تحقيقاً لتوجهات التنويع الاقتصادي·
وفيما يخص التجارة الخارجية في العام ،2008 توقع التقرير أن تنمو الصادرات السلعية بنسبة 15% لتصل إلى 318 مليار درهم· أما الواردات، فمن المتوقع أن تصل إلى 75 مليار درهم وبنسبة نمو حوالي 18,5%، بحسب ما ذكره التقرير·
نمو سكاني
أضاف أنه من المتوقع أن يبلغ عدد السكان في إمارة أبوظبي في العام 2008 حوالي 2,3 مليون نسمة وبنسبة نمو متوقعة بحوالي 7,4%، وأن يشكل سكان الإمارة 40% من سكان الدولة الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 5,7 مليون نسمة، كما أنه من المتوقع أن ينمو عدد العاملين في الإمارة بنسبة 8% ليصل إلى حوالي 1,2 مليون عامل·
كما توقع التقرير أن ينمو متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة بنسبة 4,6% عن العام 2007 ليصل إلى حوالي 225,2 ألف درهم للفرد، وهو الأعلى على مستوى العالم·
وفيما يخص إجمالي تكوين رأس المال الثابت، فإنه من المتوقع في لعام 2008 أن ينمو بمعدل 15,4% ليصل إلى 69 مليار درهم·
وذكر التقرير أن جملة التجارة الخارجية كانت 339 مليار درهم في عام ،2007 ويتوقع أن تستمر التجارة الخارجية في النمو المتزايد بمعدل 16% في عام ،2008 نتيجة لحجم الاستثمارات واحتياجات التنمية في القطاعات الاقتصادية المختلفة· وذكر التقرير أن البيانات المتوقعة لإنتاج النفط الخام في الإمارة، تشير إلى رصد استثمارات ضخمة لتنمية هذا القطاع، مما سيرفع معدلات الإنتاج الحالية لتلبية تزايد الطلب العالمي على النفط الخام والغاز والمنتجات النفطية للأعوام المقبلة، حيث من المتوقع استثمار ما لا يقل عن 80 مليار درهم في هذا القطاع في إمارة أبوظبي وحدها خلال السنوات المقبلة·
وتوقع أن تستمر القطاعات غير النفطية في تحقيق نمو مطرد بمعدل لا يقل عن 14%، حيث بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 نحو 184 مليار درهم، ومن المتوقع أن تبلغ 211 مليار درهم في ·2008
وأشار إلى أن التطور في نمو القطاعات غير النفطية ناتج عن حجم الاستثمارات الضخمة التي رصدت والمتوقعة خلال السنوات المقبلة لتنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة في إمارة أبوظبي· وقال التقرير: إن مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبة 42% في ،2007 ويقدر أن ترتفع إلى ما نسبته 44% في عام ·2008
السياسة الاقتصادية
ذكر التقرير أن تطبيق سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وزيادة فاعلية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة ساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة محلياً وإقليمياً، ستساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي على الخريطة الاقتصادية العالمية، وكذلك تبني سياسة الخصخصة والانفتاح الاقتصادي وتطوير التشريعات الحالية بما يتلاءم والتطورات الاقتصادية·
وأضاف التقرير: بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت بالإمارة حوالي 69 مليار درهم خلال عام ،2008 وقد حظيت الصناعات التحويلية والنفط الخام بأعلى قيم التكوين لرأس المال الثابت، حيث بلغ في الصناعة التحويلية حوالي 12,9 مليار درهم وفي النفط الخام حوالي 11,6 مليار درهم، يليهما قطاع النقل والتخزين والاتصالات بقيمة 9,7 مليار درهم ثم العقارات وخدمات الأعمال بقيمة 7 مليارات درهم·
أما فيما يتعلق بالمشاريع، فقد شهدت الإمارة ولادة مشاريع عملاقة في جميع القطاعات· وقال التقرير: إن إجمالي قيمة المشاريع التطويرية المطروحة خلال العام 2007 بلغ حوالي 200 مليار درهم موزعة على القطاعات المختلفة·
10 مليارات درهم
استثمارات أجنبية متوقعة
أشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات القائمة في إمارة أبوظبي والأداء الاقتصادي ونسبة النمو العالية في الناتج المحلي الإجمالي وحجم المشاريع التنموية في الإمارة ساهمت في جلب استثمارات أجنبية مباشرة·
وقدرت حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة لإمارة أبوظبي عام 2007 بحوالي 8 مليارات درهم، ومن المتوقع أن يستقطب اقتصاد الإمارة حوالي 10 مليارات درهم في عام ·2008
وأضاف التقرير: يساهم القطاع الخاص بدور حيوي في النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي نتيجة لدعم وتشجيع القيادة العليا، حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي في العام 2007 حوالي 22%، ومن المتوقع أن ينمو بما يزيد عن 7,5% في 2008 ليبلغ حوالي 104 مليارات درهم·
وتوقع التقرير أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع البناء والتشييد في أبوظبي من 15,2 مليار درهم في العام 2007 إلى حوالي 16,4 مليار درهم في العام ،2008 فيما توقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع نفسه على مستوى الدولة من 38,4 مليار درهم إلى 41,8 مليار درهم خلال الفترة نفسها·
وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي للصناعات التحويلية في أبوظبي، توقع التقرير أن يرتفع من حوالي 38,8 مليار درهم العام الماضي إلى حوالي 42,3 مليار درهم في ،2008 وعلى مستوى الدولة توقع التقرير أن يرتفع الناتج المحلي للقطاع نفسه من حوالي 66,6 مليار درهم العام الماضي إلى حوالي 71,4 مليار خلال العام الحالي·
وتوقع التقرير أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الخدمات الحكومية في أبوظبي من حوالي 23,9 مليار درهم العام الماضي، إلى حوالي 25,4 مليار درهم في العام الحالي، كما توقع أن يرتفع الناتج في القطاع نفسه بالدولة من حوالي 41,4 مليار درهم إلى حوالي 44,1 مليار خلال العام الحالي·
أما قطاع الكهرباء والغاز والماء، فتوقع التقرير أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي له في أبوظبي من حوالي 5,3 مليار درهم العام الماضي إلى 5,8 مليار درهم خلال العام الحالي، كما توقع أن يرتفع ناتج القطاع نفسه على مستوى الدولة من حوالي 8,6 مليار درهم العام الماضي إلى 10,5 مليار درهم العام الحالي·
توقعات بتراجع التضخم إلى 7,4%
توقع التقرير أن ينخفض معدل التضخم السعري بالدولة إلى حوالي 7,4% خلال العام الحالي، في حين وصل إلى حوالي 14% خلال العام الماضي ،2007 بحسب ما ذكره التقرير·
وأشار إلى أن ارتفاع التضخم خلال العام الماضي يعزى إلى أسباب مباشرة تتمثل في ارتفاع أسعار الإيجارات والسكن وأسعار الوقود والمحروقات، إضافة إلى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع أسعار سلع المواد المستوردة من بلدها الأصلي، كما توقع أن ينخفض معدل التضخم خلال الأعوام المقبلة في ظل السياسة الاقتصادية التي تبنتها الحكومة نحو تنظيم الأسواق لتحقيق الأهداف التنموية المرجوة·
1,3 تريليون درهم استثمارات متوقعة خلال السنوات المقبلة
توقع التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن يبلغ حجم المشاريع الاستثمارية المتوقعة خلال السنوات المقبلة أكثر من 1,3 تريليون درهم·
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تبلغ الاستثمارات في قطاع البناء والتشييد حوالي 752 مليار درهم، والسياحة 230 مليار درهم، فيما توقع أن تبلغ الاستثمارات في قطاع الماء والكهرباء 52 مليار درهم، وفي النفط والغاز 92 مليار درهم، فيما توقع أن يصل حجم المشاريع الاستثمارية في قطاع الصناعة إلى 190 مليار درهم·
عدد اليوم
