ارتفعت مبيعات المنازل في أميركا خلال شهر يناير محققة أعلى مستوى لها منذ يوليو 2008، حيث اختتمت أسعار المنازل العام 2012 بأكبر أرباح سنوية منذ أكثر من 6 سنوات، في إشارة لاستمرار قوة تعافي القطاع العقاري في البلاد.
وجاءت هذه الأرقام في وقت عكست فيه بيانات منفصلة، ارتفاع في ثقة المستهلك في وتيرة أقوى مما هو متوقع في الوقت الراهن. وارتفعت مبيعات منازل الأسر الصغيرة بنسبة قدرها 15,6% إلى 437 ألف وحدة خلال فبراير الماضي، وذلك وفقاً لبيانات وزارة التجارة. كما أن هذا الرقم تجاوز التوقعات عند 381 ألف منزل.
ودفع الانخفاض الكبير في أسعار الفائدة على الرهون العقارية والبطء في تحسن سوق الوظائف وتراجع أسعار المنازل، العديد من المشترين للمضي قدماً في عمليات الشراء. وبلغ إجمالي البيوت المعروضة للبيع في نهاية شهر يناير الماضي نحو 150 ألف منزل، في أدنى مستوى لها منذ مارس 2005.
وبذلك تراجع عدد هذه البيوت في أميركا لمستوى لم تشهده منذ 13 عاماً في يناير الماضي عندما بدأ المشترون في العودة للسوق، ما زاد نسبياً حجم مبيعات المنازل المملوكة من قبل. ومع عدم توفر العقارات، حققت المبيعات ارتفاعاً طفيفاً قدره 0,4% خلال فبراير الماضي إلى 4,92 مليون منزل بزيادة 9,1% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت الأسعار في مؤشر “كيس شيللر”المختص بأسعار المنازل التابع لمؤشر “ستاندرد آند بورز”، والذي يرصد حركة التغييرات الشهرية في قيمة العقارات السكنية حول أكثر من 20 مدينة أميركية كبيرة، بنسبة 0,9% في ديسمبر في 11 زيادة متتالية.
ويقول ديفيد بليتزر، مدير لجنة مؤشرات “داو جونز” في “ستاندرد آند بورز”، :”أنهت أسعار المنازل العام الماضي بأرباح قوية للغاية، حيث دعمت حركة البناء التي سادت القطاع السكني الاقتصاد في الربع الأخير من 2012”.
واتسمت أسعار المنازل بارتفاع مستمر، نظراً لانخفاض عدد حجوزات الرهن العقاري، إضافة إلى الانخفاض في عدد المنازل المعروضة للبيع في وقت سابق والحالي. وقفزت أسعار المنازل في الـ 20 مدينة التي يغطيها المؤشر، بنسبة سنوية قدرها 6,8% متفوقة على التوقعات عند 6,6% لتحقق أفضل نتيجة لها منذ يوليو 2006، حيث شهدت مدن مثل ديترويت وفونيكس وسان فرانسيسكو، أكبر معدلات الارتفاع.
ويقول كوبر هاويز، الخبير الاقتصادي في بنك “باركليز” :”يعتبر ذلك بمثابة العامل المحفز، نسبة إلى أن هذه المناطق كانت من ضمن أكثر المدن التي تأثرت إبان الأزمة العقارية، كما يشير ذلك إلى بروز تعاف قوي في الأسعار وفي نشاط العقار السكني”.
وعلى الرغم من الأرباح التي حققتها سوق العقار السكني، إلا أن الأسعار ما زالت دون الرقم القياسي الذي سجلته في 2006 بنسبة قدرها 29%. وفي حين اغتنم المستثمرون والمشترون الآخرون من ذوي المقدرة المالية، الفرصة واقبلوا على شراء المنازل بسرعة، وقف شح الائتمان ومتطلبات الرهن العقاري الصارمة، حائلاً دون شراء العديد من المشترين المحتملين.
ومن المرجح أن يستمر تعافي أسعار المنازل في مساعدة حاملي الرهونات العقارية الذين تتجاوز قيمة الرهن العقاري قيمة بيوتهم، مع توفر المزيد من المالكين من مستحقي الحصول على تمويل جديد لرهن عقاري بفوائد أقل.
وفي يناير الماضي، بلغ عدد الذين تجاوزت قيمة الرهن العقاري أسعار منازلهم، نحو 11 مليون شخص بنسبة قدرها 26% من إجمالي الرهون العقارية المستحقة، ما يعني أنهم مدانون بزيادة لا تقل عن 25% على قيمة مساكنهم.
ويرى بعض الخبراء أن ارتفاع أسعار المنازل من شأنه أن يساعد في إطلاق يد المستهلكين نحو المزيد من الإنفاق ما يدفع بعجلة نمو الاقتصاد. كما أظهرت بعض البيانات المنشورة، زيادة في ثقة المستهلك أكثر مما كان متوقعاً لها في فبراير الماضي، حيث تخلص أفراد الشعب الأميركي من المخاوف المتعلقة بميزانية بلادهم وارتفاع أسعار البنزين.
وكان إنفاق المستهلكين الأميركيين ارتفع في يناير، إذ أنفق الأميركيون مزيدا من الأموال على الخدمات بدعم من مدخراتهم بعد أن سجلت الدخول أكبر انخفاض في 20 عاما.
وقالت وزارة التجارة إن إنفاق المستهلكين زاد 0,2? في يناير بعد زيادة بنسبة 0,1? في الشهر السابق وفقا لبيانات معدلة. وكانت بيانات سابقة قد أظهرت ارتفاعا بنسبة 0,2? في الإنفاق في ديسمبر.
وجاءت زيادة يناير في حدود توقعات الاقتصاديين. ويشكل إنفاق المستهلكين نحو 70? من النشاط الاقتصادي الأميركي وعند تعديله على أساس معدل التضخم زاد الإنفاق 0,1? في يناير بعد زيادة مماثلة في الشهر السابق. وهبطت الدخول بنسبة 3,6? في أكبر انخفاض منذ يناير 1993. ويرجع جزء من هذا الانخفاض إلى أن الدخول ارتفعت 2,6? في ديسمبر حين سارعت الشركات إلى دفع التوزيعات النقدية والمكافآت قبل العام الجديد خشية زيادة الضرائب.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
