خبراء: الحكومة العمانية الجديدة تواجه تحديات إقتصادية صعبة

نبه خبراء واقتصاديون في سلطنة عمان إلى أن المهمة لن تكون سهلة أمام الحكومة الجديدة في البلاد في ظل من التحديات الاقتصادية الكبيرة، أبرزها تسهيل الإجراءات وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الكوادر المحلية، بحسب تقرير نشره موقع “العربية” على الانترنت أمس. وأشار خبراء الاقتصاد إلى أن أولى التحديات هي تعزيز مستوى الشفافية في المشروعات الحكومية، ووضع ضوابط أكثر صرامة فيما يتعلق بمكافحة الفساد، واتخاذ قرارات سريعة لتعزيز الاستثمار والتركيز على تقوية الاقتصاد الوطني, والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفتها أحد القطاعات القادرة على إيجاد مزيد من فرص العمل. وكان السلطان قابوس بن سعيد قد عين حكومة جديدة الأسبوع الماضي بعد موجة احتجاجات شهدتها بعض المدن العمانية. وقال رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية محمد بن عبدالله الحارثي لصحيفة “السياسة” الكويتية “يجب أن نتذكر أن أمامنا مشاكل وتحديات كبيرة تواجه البلاد، حيث أن الاقتصاد الوطني يعتمد بشكل أساسي على الاقتصاد الريعي ومازال بعيداً كل البعد عن الانتقال إلى الاقتصاد المنتج التنافسي”. وقال الحارثي إن على الحكومة الجديدة أن تنتهز فرصة طفرة أسعار النفط للانتقال بالاقتصاد المحلي من التخطيط التقليدي، إلى التخطيط لتحقيق الاقتصاد المعرفي. ونبه إلى أن اجتذاب الاستثمارات الأجنبية لا يعتمد على شخصيات معينة وقال الخبير الاقتصادي محمد بن سالم المرهون إن بين الأولويات إنشاء مجلس اقتصادي يضم نخبة من رجال الدولة ورجال الأعمال يتولون توحيد الجهود ووضع الخطط والتنسيق بين السياسات الحالية والمستقبلية، كما أنه من المهم وجود هيئة او صندوق استثماري او شركة قابضة برأسمال ضخم لا يقل عن مليار ريال عماني، تقوم بالاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد لتنشيط الاقتصاد.