هدى جاسم، وكالات (بغداد) - طالب ائتلاف «الوطنية» أمس بزعامة أياد علاوي الذي يخوض الانتخابات العامة البرلمانية المقررة في العراق 30 أبريل المقبل، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتقديم ضمانات بعدم تعرض عملية الاقتراع بالبطاقة الإلكترونية لعمليات التلاعب، محذراً من عمليات تزوير كبيرة. وأعلن النائب عن القائمة العراقية في مجلس النواب العراقي سلمان الجميلي أن البرلمان سيكون مضطراً إلى مناشدة المجتمع الدولي لمساعدة أهالي الأنبار والعوائل النازحة من المحافظة بسبب المعارك فيها واستهدافها بالقصف الحكومي، إذا لم تتحمل الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي مسؤوليتها، وسط رفض ائتلاف رئيس الوزراء، استضافة القادة الأمنيين. فيما قتل 7 مدنيين وأصيب 12 آخرون باعتداءات واعتقلت الشرطة 6 من عناصر «داعش» في ديالى.
وقال ائتلاف الوطنية في بيان صحفي وزع أمس «تراود ائتلاف الوطنية مخاوف حقيقية وجدية من سلامة ودرجة أمان البطاقة الإلكترونية للناخب، التي اعتمدتها المفوضية في الانتخابات النيابية لعام 2014، وقد تعززت هذه المخاوف من خلال تهديد المفوضية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الاستخدام غير المشروع لها مما يعني أن هذه البطاقة لاتحد من إمكانات استخدامها في التأثير وتغيير نتائج التصويت، بل وقد تكون باباً مقصوداً ومخططاً له للوصول إلى هذه النتيجة».
وأوضح «نستغرب وبشدة أن يتم وفي هذا التوقيت اعتماد الوثيقة المذكورة كوثيقة وحيدة للتصويت، مع أنها لا تحمل ما يؤكد شخصية الناخب كصورته أو بصمته، بشكل يجعل إمكانية استخدامها المتكرر من قبل أي شخص أو جهة أخرى للتصويت بالنيابة عن غير المشاركين في الاقتراع لمصلحة جهة ما، سواء في مراكز الاقتراع أو في مركز إدخال البيانات الذي تحوم الشكوك حول حيادية القائمين عليه».
وأشار إلى أن مفوضية الانتخابات «إذا كانت حريصة على سمعتها وجادة فعلاً في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة ومقبولة، مطالبة بتبديد قلق ومخاوف عديد الأطراف المشاركة في الانتخابات المقبلة ببيان حصانة بطاقة الناخب الإلكترونية واستعصائها على التلاعب والتزوير».
وطالب «باعتماد وثيقة تعريفية أخرى أو أكثر إلى جانبها مثل هوية الأحوال الشخصية أو شهادة الجنسية العراقية، إضافة إلى الإجراءات الأخرى الضامنة لسلامة وأمن الانتخابات ونتائجها، وبخلاف ذلك نرى أن الطريق أصبح سالكاً للتلاعب بنزاهة ونتائج الانتخابات المفصلية التي ستجري في العراق».
وفي الشأن نفسه، انتقدت كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري في مجلس النواب العراقي أمس، قرار القضاء العراقي باستبعاد القيادي في الكتلة جواد الشهيلي من خوض سباق الانتخابات البرلمانية المقبلة، معتبرة أن القرار يدخل في سياق «الاستهداف السياسي» للخصوم.
وقال النائب عن الكتلة جواد الجبوري، إن «واجهة السلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان العراقي، ما زالت تواجه موجة استهداف غير مقبولة وغير معقولة في الأنظمة السياسية الديمقراطية التي تستوجب الفصل بين السلطات».
وأضاف أن «الاستهداف امتد من الإطار العام إلى الخاص باستهداف الكتل السياسية، وإلى المستوى الأخص باستبعاد نواب مستقلين وحرمانهم من الدخول في الانتخابات لأسباب غير مقنعة وغير قانونية». وأعرب عن قلق كتلته لـ«صدور هذا القرار الذي تم توظيفه سياسياً». ونوه بأن الكتلة ترى أن «جعل السلطة القضائية أداة لتصفية الخصوم بيد الحكومة، سيؤدي إلى تفتيت عضد الدولة الديمقراطية، وسلب مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء».
وحذر الجبوري من «سياسة تكميم الأفواه وإسكات أصوات الرقابة العلنية لمحاربة الفساد والفاسدين». وفي شأن سياسي آخر، قال النائب عن القائمة العراقية في البرلمان العراقي سلمان الجميلي أمس، إنه «تم الاتفاق مع رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي خلال اجتماع قادة الكتل السياسية، على عقد جلسة خاصة لمناقشة موضوع الأنبار يوم الأربعاء المقبل بحضور وزراء الهجرة والصحة والتجارة».
وأضاف «سنضطر لمناشدة المجتمع الدولي في حال عدم التزام الحكومة بمسؤولياتها إزاء النازحين إلى إقليم كردستان والمحافظات الأخرى» بسبب المعارك والقصف الحكومي هناك. وتابع، «طرح خلال الاجتماع استضافة القادة الأمنيين، إلا أن ائتلاف دولة القانون رفض ذلك، عندها اضطررنا للقبول بمناقشة موضوع الأنبار فقط».
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح العيساوي، إن المالكي أبلغه شخصياً استعداده لتلبية جميع احتياجات أهالي مدينة الفلوجة وإبعادها عن العملية العسكرية، شرط أن يطرد الإرهابيون منها.
أمنياً، تعرض مضيف شيخ عشائر الدليم والمعارض للحكومة العراقية علي حاتم السليمان أمس للقصف من قبل الطائرات العراقية، بحسب ما ذكرت الشرطة. ويقع مضيف السليمان في منطقة ألبو عساف شمال غرب الرمادي، وقال مسؤول أمني، إن «الطيران العراقي قصف مضيف السليمان، ولكن الأخير لم يصب بأذى». وأضاف أن «4 أشخاص داخل المضيف أصيبوا بجروح جراء القصف». من جهة أخرى، قتل جندي عراقي وأصيب 6 بجروح أمس بهجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف تجمعاً للجيش وسط مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار.
وفي حادث ثانٍ انفجرت سيارة مفخخة في حي الضباط شرق الرمادي أثناء مرور دورية للجيش، مما أسفر عن مقتل جندي وإلحاق أضرار مادية بإحدى سيارات الدورية. وفي قضاء هيت غرب الرمادي قتل عامل خدمة في المجلس المحلي بأسلحة كاتمة للصوت أطلقها مجهولون.
وفي محافظة نينوى، قتل مدني وأصيب آخر بانفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دورية للجيش في حي الزهور شرق الموصل.
وفي محافظة ديالى، قتل مدني وأصيب اثنان جميعهم من عائلة واحدة بانفجار عبوات ناسفة كانت مزروعة بمحيط منزلهم في أحد الأحياء غرب بعقوبة.
واعتقلت الشرطة العراقية أمس ستة من عناصر «داعش» في حادثين منفصلين بناحية بهرز وقرى عرب جبور في بعقوبة. وفي البصرة قتل مسلحون مجهولون صاحب محل لبيع المواد الغذائية قرب محله في منطقة كرمة علي، شمال المحافظة. فيما أصيب 3 ضباط بجروح في نزاع مسلح بين عشائر الفريجات، وبني مالك، والعبادة، في منطقة الميثاق بوسط المدينة. وفي بغداد استهدف مسلحون مجهولون بأسلحة رشاشة مدنيا قرب منزله بمنطقة أبي غريب غرب العاصمة فأردوه قتيلاً.
عدد اليوم
