عقيل الحلالي (صنعاء) - هدد اليمن أمس باللجوء إلى الجيش لإخماد الصراع المذهبي المسلح المتصاعد بالقرب من العاصمة صنعاء، فيما نفى حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، تورطه في هذا الصراع المحتدم بين جماعة الحوثيين المسلحة وجماعات قبلية محلية تابعة لحزب الإصلاح وعلى صلة بجماعة الإخوان المسلمين.
وقررت اللجنة الأمنية العليا في اليمن أمس تشكيل لجنة خاصة برئاسة محافظ صنعاء عبدالغني حفظ الله، لإجلاء العناصر المسلحة من الجبال والتباب ومداخل القرى في مديرية همدان شمال غرب العاصمة. وحددت اللجنة الأمنية العليا موعداً زمنياً أقصاه 12 ساعة لانسحاب المسلحين من جميع الأطراف من مواقعهم المستحدثة، وأمرت بخروج المسلحين القادمين من خارج بلدة همدان.
كما حظرت اللجنة التجول بالعربات العسكرية والأسلحة المتوسطة في قرى بلدة همدان، ووجهت قوة عسكرية من ألوية الجيش المرابطة هناك بـ«اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الطرف المخالف للتدابير والإجراءات الأمنية الهادفة إلى عودة الأمن والاستقرار إلى المديرية». وأعلنت اللجنة الأمنية العليا في بيان تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات المواجهات المسلحة التي شهدتها البلدة الأسبوع المنصرم، داعية الأطراف كافة والشعب إلى «التعاون مع الدولة في نزع فتيل الأزمة، والعودة إلى جادة الصواب وتحكيم العقل لما فيه المصلحة الوطنية العليا».
وشددت على ضرورة انخراط جميع مكونات المجتمع اليمني في العمل السياسي، في إشارة واضحة إلى جماعة الحوثيين التي ترفض نزع سلاحها الثقيل.
إلى ذلك، نفى حزب الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح أمس، تورطه في العنف المذهبي المتصاعد في الشمال بين جماعة الحوثيين المسلحة وجماعات قبلية محلية تابعة لحزب الإصلاح. وقال مصدر مسؤول في حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يرأسه صالح، إن «المؤتمر ليس طرفا في الصراع الدائر بين الحوثيين والإصلاح في محافظتي صنعاء وعمران (شمال)»، مؤكداً أن حزبه «لا علاقة له البتة لا من قريب ولا من بعيد بهذا الصراع، وينأى بنفسه عن الخوض بمثل هذه الصراعات الطائفية والمناطقية والمذهبية التي تلحق أضراراً فادحة بالبلاد والسلم الاجتماعي».
وذكر المصدر أن الصراع الذي تشهده بعض المحافظات بين الحوثيين والإخوان مدفوع ثمنه خارجياً من إيران وقطر، مشيراً إلى أن «بعض القوى في الداخل»، تغذي هذا الصراع الذي وصفه بـ«العبثي». وقال رداً على اتهام حزب «المؤتمر» بالتحالف مع المتمردين الحوثيين «لو كان المؤتمر شريكاً مع الحوثيين في هذا الصراع لكان الوضع مختلفاً تماماً».
وذكر المصدر أن حزب المؤتمر «يقوم على الوسطية والاعتدال ويرفض التعصب والتطرف والمغالاة»، لافتاً إلى أن الحزب قدم تنازلات كبيرة منذ اندلاع الأزمة السياسية في 2011 «حرصاً على عدم إراقة الدم اليمني الغالي». وقال إن الأطراف التي تغذي الصراعات المذهبية في البلاد ستدفع «الثمن غالياً»، ودعاها إلى الالتزام ببنود اتفاق المبادرة الخليجية التي تنظم العملية السياسية الانتقالية.
وزار قائد كبير في الجيش اليمني أمس بلدة الرضمة في محافظة إب جنوب صنعاء. وذكر موقع وزارة الدفاع أن قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء ركن علي محسن مثنى، تفقد خلال زيارته الوضع الأمني لبلدة الرضمة التي شهدت في العام الماضي مواجهات مسلحة مذهبية وقبلية.
وصرح اللواء مثنى بأن زيارته «جاءت بناء على تكليف من قيادة وزارة الدفاع للاطلاع على الأوضاع الأمنية» في بلدة الرضمة التي قال إنها آمنة ومستقرة، وأن «السكان يعيشون بسلام ووئام». ويتهم الحوثيون خصوصاً الجنرال علي محسن الأحمر، بالتحريض ضدهم لمنع انتشارهم فكرياً وسياسياً.
والتقى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر مساء الأحد، الجنرال الأحمر وبحث معه «تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني» المنتهي أواخر يناير، إضافة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140.
وذكر المبعوث الأممي أن «قرار مجلس الأمن الأخير يصب في خانة دعم المجتمع الدولي والأمم المتحدة لليمن من أجل استكمال عملية الانتقال السلمي وتحقيق المتغيرات التي ينشدها كافة أبناء الشعب اليمني»، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية التي أشارت أيضاً إلى أن اللقاء أكد «أهمية تنفيذ مخرجات الحوار من قبل جميع القوى السياسية بما يحفظ وحدة وامن الوطن واستقراره».
وقال الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي لدى لقائه أمس في صنعاء نائب مستشار الأمن القومي البريطاني للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب بادي ماك جيسنز، إن بلاده ما زالت تعاني أزمات سياسية وأمنية واقتصادية، إلا أن الملف الاقتصادي يمثل «الهم الأكبر» للحكومة الانتقالية التي «تبذل الجهود من أجل تجاوز تحدياته ومعضلاته».
وأضاف «نعتبر الدعم الاقتصادي حجر الزاوية لتمكيننا من ترجمة وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار»، لافتاً إلى أن «مخاطر» الأزمة السياسية في بلاده «تلاشت» بعد اتفاق الحوار الوطني الذي استمر قرابة عشرة أشهر وشاركت فيه مختلف أطياف العمل السياسي في اليمن، الذي حصل في سبتمبر 2012 على وعود دولية بمساعدته بـ7,9 مليارات شريطة تحقيقه إصلاحات سياسية وأمنية واقتصادية.
وعين اليمن مؤخراً رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض خبيراً استراتيجيا للجهاز الحكومي التنفيذي المكلف باستيعاب تعهدات المانحين.
وذكرت وكالة «سبأ» الحكومية، أن الرئيس هادي استقبل أمس فياض الذي قال إن «المساعدات الدولية والإقليمية لليمن «يمكن أن تحدث فعلاً النقلة النوعية المطلوبة».
وذكر فياض أن المشاريع الاستراتيجية التي يحتاج إليها اليمن «ستأخذ وقتها الكافي»، مشيراً إلى أنه سيبدأ بـ«تقييم الاحتياجات وتحديد الأولويات»، ويعمل باهتمام على «تنفيذ المشاريع التحويلية الصغيرة التي يحتاج إليها الناس سريعاً من أجل إحداث نقلة نوعية خدمية واقتصادية».
عدد اليوم
