بكين (د ب أ) - قالت الحكومة الصينية أمس إن مؤشر أسعار المستهلك وهو المقياس الرئيسي لمعدل التضخم، ارتفع إلى أعلى مستوى له في 10 أشهر ليصل إلى 3,2% على أساس سنوي في فبراير مدفوعا بارتفاع أسعار الغذاء والطلب الموسمي. وأوضح مكتب الإحصاء الوطني الصيني في بيان أن أسعار الغذاء التي تمثل ثلث إجمالي سلة سلع المؤشر ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 6% على أساس سنوي.
وتابع المكتب أنه ليس من المتوقع أن يستمر ارتفاع التضخم خلال الشهر الجاري، نظرا لارتفاع الطلب في فبراير الماضي بسبب زيادة الإنفاق في عطلة السنة القمرية الجديدة بالصين.
وارتفع التضخم في الشهر الماضي بنسبة 1,1% على أساس شهري من يناير، وهو أعلى معدل خلال 12 شهرا. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين الذي يقيس التضخم في أسعار الجملة بنسبة 1,6% على أساس سنوي في فبراير.
وقال رئيس الوزراء وين جياباو يوم الثلاثاء إن الصين تهدف إلى الحفاظ على معدل التضخم السنوي في حدود 3,5% بعدما بلغ في العام الماضي 2,6%.
النمو الاقتصادي
يذكر أن النمو الاقتصادي السنوي في الصين تراجع من 9,3% في عام 2011 إلى 7,8% في العام الماضي وهو أقل معدل نمو سنوي منذ عام 1999.
وقال رئيس الوزراء الصيني وين جياباو إن بلاده تعتزم دعم استقرار الاقتصاد وإعادة هيكلته بتبني هدف تحقيق نمو كبير بنسبة 7,5% هذا العام.
وقال وين جياباو أمام ثلاثة آلاف مندوب بالمؤتمر الشعبي الوطني، الذي يمثل البرلمان السنوي للحزب الشيوعي الحاكم، إنه سيتعين على الحكومة العمل بجد لتلبية هدفها في مواجهة “المخاطر والتحديات” ومناخ اقتصادي عالمي لا يزال “زاخرا بالغموض”.
وأضاف في خطاب بشأن حال الأمة في افتتاح الجلسة التي تستمر 13 يوما “يجب أن نحافظ على مستوى مناسب من النمو الاقتصادي لتهيئة الظروف الضرورية لتوفير فرص العمل وتحسين مستوى رفاهية الشعب، وتوفير بيئة مستقرة لتغيير نموذج النمو وإعادة هيكلة الاقتصاد”.
وقال جياباو للمشاركين في الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب “ينبغي أن نتبنى دون إبطاء زيادة الطلب المحلي كاستراتيجية طويلة الأمد للتنمية الاقتصادية”
وجعل جياباو من المستهلكين حجر الزاوية في استراتيجية اقتصادية تهدف لتحقيق نمو كلي 7,5? في 2013 بعد أن تراجع معدل النمو في 2012 إلى أدنى مستوى في 13 عاما مسجلا 7,8?.
وثمة مخاوف متنامية من أن تقود زيادة الاستثمارات في الأصول الثابتة - التي تساوي بالفعل نحو 50? من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقلق صندوق النقد الدولي - إلى مزيد من التراجع في كفاءة القطاع العام.
وأضحت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد ثلاثة عقود من النمو القوي غير أنها مازالت تئن من عدم المساواة وتعتمد على استثمارات تدعمها الدولة. ويعيش نحو 13? من سكان الصين على أقل من 1,25 دولار يوميا حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ولا يتجاوز متوسط دخل سكان المدن القابل للإنفاق 21810 يوانات (3500 دولار) سنويا.
الناتج الصناعي
من ناحية أخرى، ارتفع الناتج الصناعي السنوي للصين 9,9? في الشهرين الأول والثاني من 2013 عنه قبل عام، بينما كانت التوقعات لزيادة 10,5? في مؤشر جديد على تفاوت التعافي بثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ونمت استثمارات الأصول الثابتة التي قادت التعافي حتى الآن بوتيرة أسرع من المتوقع حيث بلغت 21,2? في أول شهرين من 2013 مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام.
وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم نمو الناتج الصناعي 10,5? عنه قبل عام وزيادة 20,8? لاستثمارات الدخل الثابت على مدى الفترة ذاتها. وتباطأ نمو مبيعات التجزئة السنوية إلى 12,3? في شهري يناير وفبراير من 15,2? في ديسمبر بينما كان متوسط التوقعات في السوق لزيادة 15?.
وأظهرت بيانات أمس الأول، تراجع حجم التجارة بين اليابان والصين خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنسبة 8,2% ليصل إلى 45 مليار دولار مقارنة مع أول شهرين من العام الماضي، بحسب الإدارة العامة للجمارك الصينية.
وأوضحت الإحصاءات، أن التجارة بين اليابان والصين ارتفعت خلال شهر يناير للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر لكنها تراجعت خلال شهر فبراير، لكن في المقابل، نمت التجارة العالمية للصين بنسبة سنوية بلغت 14,2% خلال الشهرين الأولين من العام الجاري لتصل قيمتها إلى 609,3 مليار دولار، وارتفعت الصادرات الصينية بنسبة 23,6% في مؤشر على تعافي الطلب الخارجي، كما نمت الواردات بنسبة 5% لتحقق فائضاً قدره 15,2 مليار دولار.
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن بيانات الشهر الماضي تشير إلى أن العلاقات الاقتصادية بين اليابان والصين قد لا تتحسن بعد الانخفاض الحاد في التجارة، في أعقاب التوتر بين البلدين بشأن نزاع حول الجزر.
عائدات مالية
وقالت وزارة المالية الصينية الأربعاء الماضي إن العائدات المالية للبلاد واصلت نموها بوتيرة أبطأ، خلال أول شهرين من العام الجاري متأثرة بتراجع وتيرة النمو الاقتصادي وتخفيضات الضرائب.
وارتفعت العائدات المالية للبلاد بنسبة 7,2% على أساس سنوي لتصل إلى 2,24 تريليون يوان (357 مليار دولار)، في معدل أبطأ من 13,1% المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي. وعزت الوزارة النمو الأبطأ إلى ضعف وتيرة النمو الاقتصادي والتخفيضات الهيكلية للضريبة وتباطؤ الواردات. وبلغت حصيلة الحكومة المركزية 1,08 تريليون يوان من العائدات المالية خلال شهري يناير وفبراير بارتفاع نسبته 1,6% على أساس سنوي. بينما شهدت الحكومات المحلية نمو العائدات المالية بنسبة 12,9% إلى 1,16 تريليون يوان.
وأرجعت الوزارة زيادة العائدات للحكومات المحلية إلى حصولها على المزيد من الضرائب جراء تزايد الصفقات العقارية. ومن إجمالي العائدات المالية، وصلت الإيرادات الضريبية إلى 1,96 تريليون يوان بارتفاع نسبته 5,9% على أساس سنوي.
وتشمل العائدات المالية في الصين الضرائب والرسوم الإدارية والإيرادات الحكومية الأخرى بما في ذلك الغرامات وأرباح الأصول المملوكة للدولة.
عدد اليوم
