شكل تدني أداء النشاط التجاري للاقتصاد الفرنسي، الذي بلغ أقل مستوى له منذ أربع سنوات، ضربة قاضية لمسيرة تعافي منطقة اليورو، ما أثار مخاوف دخول البلاد في دوامة من تراجع النمو.
وأظهر مسح أن قطاع الخدمات الفرنسي انكمش في فبراير بأسرع وتيرة في نحو أربع سنوات، مما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعيد عن الانتعاش الذي بدأ يظهر في أنحاء أخرى من المنطقة.
وبلغت القراءة الأولية لمؤشر مؤسسة ماركت لمديري المشتريات في قطاع الخدمات 42,7 في فبراير انخفاضا من 43,6 في الشهر الماضي مسجلا أدنى مستوى منذ فبراير 2009 ، حين كانت فرنسا تعاني من أسوأ مراحل الأزمة المالية العالمية.
وارتفع مؤشر قطاع الصناعات التحويلية إلى أعلى مستوى في شهرين عند 43,6 مقارنة مع 42,9 في يناير. ومازال المؤشران أدنى بكثير من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين لدى ماركت “توجد صورة متسقة جدا تظهر أن قطاع الأعمال الفرنسي يعاني من أسوأ تراجع له منذ ذروة الأزمة المالية”.
ويسلط التقرير الأضواء على الظروف الصارمة التي من المنتظر أن تواجه حكومة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، التي أُرغمت على التخلي عن توقعاتها لنمو اقتصاد البلاد في 2013 بنحو 0,8%. ومن المرجح أن تعدل الحكومة توقعاتها إلى 0,2%، مع أن بعض الاقتصاديين يتوقعون المزيد من التقلص هذه السنة.
ولتأكيد الضعف النسبي الذي يعاني منه الاقتصاد الفرنسي حيث ارتفع معدل البطالة لأكثر من 10%، أطلق مؤشر مديري المشتريات التقرير الخاص ببيانات فرنسا، جنباً إلى جنب مع الأرقام القوية التي حققها الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي من المتوقع أن يعود للنمو خلال هذا الربع بعد تراجعه خلال الربع الأخير من 2012.
ويظل المسؤولون متفائلين بانتعاش اقتصاد البلاد في وقت متأخر من العام، مشيرين إلى الارتفاع في ثقة قطاع الصناعة خلال شهر فبراير نتيجة الزيادة التي طرأت على الصادرات. كما تشجعت الحكومة بفضل التعليق الإيجابي من قبل “ستاندرد آند بورز” التي امتدحت الإعفاءات الضريبية البالغة 20 مليار يورو التي قدمتها الحكومة للشركات على تكاليف العمالة، بالإضافة إلى تخفيف القيود التي تفرضها على سوق العمل.
وذكرت الوكالة أن قضية منافسة الشركات الفرنسية بلغت أعلى درجة من الأولوية في جدول أعمال الحكومة لأول مرة منذ سنوات طويلة. وجاء في تقرير مؤشر مديري المشتريات، أن الضعف الذي يسود قطاعي الصناعة والخدمات على نطاق واسع، لم يدع مجالاً كبيراً للتفاؤل في ظل عدد من المؤشرات التي تدل على التدني الكبير في مستويات الطلبيات الجديدة والمتراكمة وحركة التوظيف وأسعار الناتج.
مستقبل الاقتصاد
كما نتج عن انعدام الثقة في مستقبل الاقتصاد بشكل عام، إحجام العملاء عن الإنفاق وتأجيل الطلبيات ما يزيد من وطأة دوامة التراجع. وفي حين كان التقرير إيجابياً بالنسبة لألمانيا رغم تراجع مؤشر الناتج المركب من 54,4% في يناير إلى 52,7% في فبراير، إلا أن الصواب لم يجانبه بخصوص توقعات السوق.
وانخفض المؤشر لمنطقة اليورو ككل من واقع 48,6% في يناير إلى 47,3% في فبراير، التراجع الذي يتلاءم مع تقلص الناتج المحلي الإجمالي الذي تراوح بين 0,2 و 0,3% خلال الربع الأول من 2012. وفي حين هدأت وتيرة تسريح الوظائف في كل من فرنسا وألمانيا، تسارعت في بقية دول المنطقة.
ويعتبر بعض الخبراء أن الأرقام الحالية هي بمثابة المقياس الحقيقي لأداء اقتصاد المنطقة، وأن التحسن الذي طرأ على القارة ليس سوى قصة تروى في الأسواق، في حين لا يزال الاقتصاد الحقيقي قابعاً في قبضة الركود وأن على أوروبا بذل المزيد من الجهود لوضع منطقة اليورو في المسار الصحيح لتحقيق التعافي المنشود.
ويعتمد “البنك المركزي الأوروبي” في كثير من الأحيان البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات، كدليل رئيسي على النمو الاقتصادي. وفي الوقت الذي ساعدت فيه القروض الميسرة التي قدمها البنك المركزي وعروضه لشراء السندات السيادية، على تهدئة أسواق المال بشكل كبير، إلا أن أرقام الإنتاج تظل ضئيلة في معظم دول منطقة اليورو مع الارتفاع الضعيف في نسبة التوظيف وبوادر النمو التي تكاد تكون معدومة.
وأكد البنك في الآونة الأخيرة مراراً على أن سياسته المالية قد تم إرساؤها بالفعل، وأنه ترك مساحة كافية للسياسيين للقيام بالإصلاحات الضرورية.
مكافحة البطالة
وسجل عدد العاطلين عن العمل في فرنسا ارتفاعا كبيرا مجددا في يناير بعد زيادة أقل في ديسمبر، مما يؤدي لتفاقم الضغوط على الرئيس الاشتراكي فرانسوا اولوند الذي وضع مكافحة البطالة على رأس أولوياته، بحسب تقرير لوكالة “رويترز”.
وقفز عدد الباحثين عن عمل في فرنسا 43900 شخص أو 1,4% مما يشير إلى عودة الوتيرة السريعة للزيادة التي شهدتها البلاد على مدى 19 شهرا متتالية حتى ديسمبر رغم أن نصف الزيادة يرجع إلى تغيير في طريقة الحساب في يناير.
وبدون التعديل فإن الزيادة في يناير تبلغ 22800 شخص ولا تزال أعلى بكثير من ثمانية آلاف في ديسمبر وتشكل ضربة لاولاوند الذي وعد بالقضاء على الزيادة في معدل البطالة بنهاية 2013.
فبعد أن تراجع بالفعل في الأيام الماضية عن معدلات النمو والعجز المستهدفة لعام 2013 أقر اولاوند في نهاية الأسبوع بأن ضعف النمو سيجعل الوصول إلى معدل البطالة الذي يستهدفه، وهو الأكثر قربا من قلوب الناخبين أكثر صعوبة.
وأظهرت بيانات وزارة العمل التي أعلنت مؤخرا، أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3,17 مليون شخص في يناير، مسجلا أعلى مستوى منذ يوليو ،1997 ومقتربا من أعلى مستوى على الإطلاق عند 3,196 مليون شخص.
وقال مكتب الإحصاء الوطني في فرنسا “إنسي” الأسبوع الماضي إن معدل البطالة في البلاد، مع استبعاد الأقاليم التابعة لها في الخارج، ارتفع إلى 10,2% في الربع الأخير من العام الماضي مخترقا حاجز 10% للمرة الأولى منذ عام 1999.
أضاف المكتب أن معدل البطالة لكل أجزاء فرنسا بما فيها الأقاليم عبر البحار بلغ 10,6%. وتتزايد البطالة بشكل مطرد منذ منتصف عام 2011 فيما كان الشباب الأكثر تضررا من الأزمة.
وبلغ عدد العاطلين في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما، أكثر من الربع، وتحديدا 25,7% بزيادة قدرها 3,4 نقطة مئوية، عن الفترة نفسها من عام 2011.
وإجمالا هناك نحو 2,9 مليون عاطل عن العمل في البر الرئيسي لفرنسا. لكن الرقم يرتفع إلى 3,7 مليون عاطل إذا ما أضيف إليهم أولئك الأشخاص الذين يريدون العمل لكنهم لا يسعون بشكل نشط للبحث عن وظيفة.
ويقول الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند إنه يريد وقف ارتفاع البطالة بنهاية العام الجاري. غير أنه اعترف الاثنين الماضي بأن الوفاء بهذا الهدف في مناخ من ركود النمو وتزايد حالات إغلاق المصانع سيكون أمرا “صعبا”.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
