روما، سيرنوبيو (د ب أ، رويترز)- أعلنت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أول أمس خفض تصنيف إيطاليا من أيه سالب إلى بي. بي. بي موجب، بسبب الاضطراب السياسي في البلاد مع تدهور الأفق الاقتصادي بأسوأ من المتوقع.
ووفقاً لمؤشر التصنيف الائتماني للمؤسسة، فإن تصنيف بي. بي. بي موجب، يعني أن الديون السيادية الإيطالية، مازالت عند “درجة الاستثمار”.
وفي بيان أصدرته مؤسسة فيتش بررت المؤسسة خفض تصنيف إيطاليا، بالقول إن احتمالات تبني إيطاليا الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة بإلحاح ضعيفة في أعقاب الانتخابات العامة التي أسفرت عن فشل أي معسكر سياسي في الفوز بأغلبية تضمن له تشكيل الحكومة الجديدة. فقد جاء يسار الوسط في المقدمة ولكنه فشل في الحصول على الأغلبية.
كما أشارت “فيتش” إلى أن إيطاليا تواجه خطر ركود أكبر وأطول من التوقعات السابقة حيث تتوقع انكماش الاقتصاد بمعدل 1?8% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، في حين أن توقعات الاتحاد الأوروبي الصادرة الشهر الماضي كانت تشير إلى انكماش الاقتصاد بمعدل 1% من إجمالي الناتج المحلي. نتيجة لذلك فإنها تتوقع ارتفاع معدل الدين العام لإيطاليا إلى حوالي 130% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 125% كانت تتوقعه “فيتش” منتصف العام الماضي.
بيع السندات
قال وزير الاقتصاد الإيطالي فيتوريو جريلي أمس، إنه يعتقد أن عطاءات بيع السندات المقررة هذا الأسبوع ستسير بسلاسة رغم خفض التصنيف الائتماني السيادي للبلاد.
وقال جريلي على هامش منتدى البيت الأوروبي- أمبروسيتي “نستعد دائما لعمليات بيع السندات بكل تفاصيلها”. وأضاف: “أنا على ثقة بأن عطاءات بيع السندات.. ستسير على ما يرام”.
ودعا رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي الخميس إيطاليا للمضي قدما في إصلاحاتها الهيكلية. وقال في مؤتمره الصحفي الشهري الدوري، إن “إيطاليا مثل كل الدول الأخرى”.
وأضاف أن “طريق الإصلاح الهيكلي هو السبيل الوحيد للنمو”، مشيراً إلى أن هذه الدولة بحاجة إلى الاعتماد على الترشيد المالي بها بصورة كبيرة. وأوضح أن ذلك سيسهم في إعطاء إيطاليا المصداقية في أسواق المال.
وأكد رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس أن تشكيل حكومة مستقرة في إيطاليا أفضل حماية للبلاد من اضطرابات أسواق المال.
وقال السياسي الألماني المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي “تشكيل الحكومة في إيطاليا أمر ممكن... أنا متأكد نسبياً من أن جميع المسؤولين السياسيين، ومنهم أيضا بيبي جريلو وسيلفيو بيرلسكوني، يعلمون أن تشكيل حكومة مستقرة هو أفضل حماية من مضاربات أسعار الفائدة”.
وأكد شولتس أنه لا يوجد حتى الآن أزمة في إيطاليا، موضحا أن الأسواق تنتظر حالياً تشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة. وأضاف: “بالتأكيد ارتفعت فوائد القروض ارتفاعا طفيفا لكنها لم تخرج عن الحدود. الأسواق تتصرف بهدوء نسبي لأنها تعلم أنه من المبكر الاعتقاد بأن إيطاليا لن يكون لديها حكومة مستقرة”.
وفي الوقت نفسه، أكد شولتس ضرورة مواصلة سياسة التقشف في إيطاليا، موضحاً في المقابل أن الاقتصاد لن ينمو من خلال ضبط الموازنة فقط، وقال “ماذا تفيد الموازنة المتقشفة إذا ساهمت في انكماش الاقتصاد”، مطالباً باتخاذ إجراءات محفزة للاقتصاد.
انكماش اقتصادي
وأعلن مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي “آيستات” مؤخراً انكماش الاقتصاد الإيطالي خلال العام الماضي بنسبة 2?4% من إجمالي الناتج المحلي.
كان مكتب الإحصاء والمفوضية الأوروبية قد توقعا في وقت سابق انكماش الاقتصاد بنسبة 2?2% فقط. ويبلغ حجم الاقتصاد الإيطالي الآن 1?566 تريليون يورو “2?036 تريليون دولار”، وهو أقل مستوى له منذ 2000.
وكان وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله قد استبعد الأسبوع الماضي انهيار النظام السياسي في إيطاليا قريبا، وهو الاحتمال الذي كان السياسي الإيطالي بيبي جريللو زعيم حزب “حركة النجوم الخمسة” أشار إليه في وقت سابق.
وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني “ايه آر دي” قال شويبله الأسبوع الماضي إن إيطاليا أثبتت مراراً قدرتها على تشكيل أغلبيات من نتائج انتخابية معقدة.
ورأى شويبله أن أزمة اليورو لم يتم التغلب عليها بعد “لكننا خطونا إلى الأمام بشكل جيد وحققنا نتائج جيدة ومنها بالمناسبة في إيطاليا”.
وعقب الانتخابات البرلمانية في إيطاليا، طالب وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر، الدولة المتعثرة في منطقة اليورو بالتمسك بسياسة الإصلاح.
وقال روسلر، الذي يشغل أيضاً منصب نائب المستشارة أنجيلا ميركل، “كنت أتصور نتائج أفضل لقوى الإصلاح في إيطاليا، لكن لا بديل عن السياسة المنتهجة حالياً في الإصلاح الجذري”.
وأكد روسلر ضرورة أن تصلح إيطاليا من موازنتها وتحسن من قدرتها على التنافسية. وناشد فيسترفيله روما التعقل السياسي، مطالباً الأحزاب الإيطالية كافة بالمساهمة في استقرار البلاد.
وقال روسلر، إنه كان ينتظر أن تحقق الأحزاب المؤيدة للإصلاح نتائج أفضل في الانتخابات الإيطالية، وأضاف في بيان: “لا بديل عن الإصلاحات الهيكلية الجارية بالفعل الآن التي تشمل تعزيز الميزانية وزيادة القدرة التنافسية”.
وأكد أن كل الأحزاب الإيطالية بحاجة إلى المساهمة في إشاعة الاستقرار في البلاد المحملة بديون ثقيلة.
وكان مسؤول حكومي إيطالي قد قال مؤخراً إن رئيس الوزراء المنتهية ولايته ماريو مونتي قد يظل في المنصب على رأس حكومة تسيير أعمال مكلفة بتنفيذ عدد محدود من الإصلاحات، ليقترح بذلك وسيلة للخروج من المأزق الإيطالي الذي ظهر بعد الانتخابات العامة الأخيرة.
ويعرف هذا السيناريو في الدوائر السياسية الإيطالية بـ “الحل البلجيكي” . فبعد انتخابات عام 2010 ظلت الحكومة البلجيكية المنتهية ولايتها في المنصب لنحو 18 شهرا حيث حالت حالة من الجدل والمشاجرات الكلامية دون تشكيل ائتلاف حاكم جديد. وقال جيانفرانكو بوليلو، وكيل وزارة الاقتصاد في الحكومة المنتهية ولايتها، إنه في الحالة الإيطالية سوف يظل مونتي على رأس الحكومة لتبني إصلاحات ضرورية مختارة توافق عليها الأحزاب الرئيسية في البرلمان حتى إجراء انتخابات جديدة.
وقال لوكالة الأنباء الايطالية اندكرونوس “لا يمكننا استبعادها”. ويشمل برنامج مونتي الضغط على الاتحاد الأوروبي لتسهيل أهداف التقشف، وتغيير قانون انتخابي جرى انتقاده كثيراً أسفر عن برلمان معلق، وخفض عدد المقاعد في البرلمان وهو ما طلبه حزب حركة النجوم الخمسة الاحتجاجية.
عدد اليوم
