سجل بنك دبي الإسلامي أرباحاً صافية لعام 2010 بلغت 806 ملايين درهم، مقارنة مع 1,2 مليار درهم في العام 2009، بعد تجنيبه مخصصات بلغت 864 مليون درهم.
وكشفت البيانات المالية للبنك ارتفاع إجمالي أصوله بنهاية ديسمبر 2010 إلى 90,1 مليار درهم مقارنةً بـ 84,3 مليار درهم بنهاية الفترة ذاتها من عام 2009، بنمو نسبته 7%.
وقال البنك أمس إن استراتيجيته في التركيز على إدارة الميزانية العمومية قد أثمرت عن عوائد قوية، ونتيجة لذلك، واصلت أعمال البنك الأساسية نموها مع تحقيق أرباح تشغيلية صافية (قبل تجنيب المخصصات) وصلت تقريباً إلى 1,9 مليار درهم خلال عام 2010.
واستطاع البنك في الوقت نفسه تعزيز قوة ميزانيته العمومية من خلال مواصلته تعزيز المخصصات التي بلغت 864 مليون درهم لضمان مصالح العملاء والمساهمين.
واظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الموجودات التمويلية إلى 57,1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010 مقارنةً مع 49,9 مليار درهم بنهاية الفترة ذاتها من العام 2009، أي بزيادة بلغت 15% تقريباً.
واستقرت ودائع العملاء عند 63,4 مليار درهم، وحافظ البنك على قيمة جيدة لنسبة التمويل إلى الودائع بلغت 90% مع نهاية شهر ديسمبر 2010، الأمر الذي يعكس المكانة القوية للبنك على صعيد السيولة النقدية، وتنوع قاعدته التمويلية رغم ظروف السوق الصعبة.
وبلغت نسبة كفاية رأس المال 17,8% بموجب اتفاقية بازل 2 للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وهو ما جعل استراتيجيته وأداءه يلاقيان استحساناً واسعاً في السوق نظراً لنجاحهما في تحقيق النمو وإدارة المخاطر بكفاءة عالية.
وحسنت وكالتا التصنيف "موديز" و"فيتش" منظورهما المستقبلي حيال البنك، حيث أشارتا إلى أن "بنك دبي الإسلامي" هو البنك الوحيد في دبي الذي تتسم توقعاته المستقبلية بالاستقرار. ويعد ذلك دليلاً واضحاً على نجاح البنك في تنفيذ عمليات أقوى وأكثر متانة بفضل الاستراتيجية التي انتهجها خلال 2010.
وجاء إعلان النتائج عقب اجتماع مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي الذي تقدم بتوصية تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العمومية العادية التي ستنعقد في وقت لاحق، بتوزيع حصص أرباح بنسبة 10% نقداً عن عام 2010.
وقال معالي محمد ابراهيم الشيباني، رئيس مجلس إدارة البنك" التوقعات المستقبلية لقطاع الخدمات المالية في العالم وفي دولة الإمارات العربية المتحدة إيجابية؛ حيث نشهد تحسناً في الظروف الائتمانية العالمية وعودة النمو في حركة التمويل العالمية، الأمر الذي سيفضي إلى زيادة في نشاط الاقتصاد الإماراتي الذي يواصل نموه".
وأضاف" تشير نتائجنا إلى أن بنك دبي الإسلامي يقف في طليعة هذا التوجه الإيجابي؛ حيث يعد أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات بفروعه الـ68 التي تخدم 1,2 مليون متعامل في كل أنحاء الدولة، وهو ما ينسجم مع التزامه الدائم بالمساهمة في نمو وتنويع الاقتصاد الإماراتي".
وكان "بنك دبي الإسلامي" قد حصل مؤخراً على تصنيف "A" من وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، وافتتح 6 فروع جديدة، كما وضع في الخدمة 44 جهاز صراف آليا، وأضاف أكثر من 100 ألف متعامل جديد إلى قاعدة متعامليه خلال العام الماضي. وقد ساهمت الخدمات المصرفية للأفراد في 49% من الإيرادات التي سجلها عام 2010.
ومن جهته، قال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي" قام "بنك دبي الإسلامي" بإدارة عملياته بحكمة خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، كما ينعكس من خلال النتائج المالية الإيجابية التي حققها البنك والتوسعات المستمرة في منتجاته وخدماته".
وأضاف" سعداء لتمكننا من مشاركة هذا النجاح المتواصل مع شركائنا من المساهمين، ونتطلع قدماً لدعمهم المتواصل خاصة ونحن بصدد البدء في تطبيق استراتيجية النمو الجديدة لبنك دبي الإسلامي للسنوات الثلاث القادمة".
كما أعلن "بنك دبي الإسلامي" في عام 2010 عن زيادة حصته في "تمويل" - شركة التمويل العقاري الإسلامي التي تتخذ من الإمارات مقراً لها - لتصل إلى 58%، الأمر الذي يجعله أكبر المساهمين في الشركة. كما أطلق البنك شركة "الإمارات ريت" التي تعد أول شركة ثقة لإدارة الاستثمار العقاري في دبي. ومن المتوقع لهذه الخطوات أن توفر الزخم المطلوب لتحفيز نشاط القطاع العقاري في دبي.
وبغية توسيع باقة العروض المتميزة التي يقدمها لمتعامليه، أطلق "بنك دبي الإسلامي" عام 2010 منتج "الإسلامي لتمويل السلَم" المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي يتيح الحصول على السيولة من خلال التمويل الشخصي. كما أطلق مجموعة من منتجات التكافل المصممة لتلبية مجموعة متنوعة من المتطلبات المصرفية، فضلاً عن باقة من الخيارات الجديدة المتعلقة بحسابات المتعاملين.
عدد اليوم
