أبوظبي (الاتحاد) - أوصت ورشة عمل بعنوان «الطيران التجاري العارض في إمارة أبوظبي»، نظمتها دائرتا «التنمية الاقتصادية» و»النقل» في أبوظبي على هامش فعاليات معرض أبوظبي للطيران 2013 الذي اختتم أعماله مؤخرا في مطار البطين للطيران الخاص، بتشكيل لجنة مشتركة من دائرة النقل ومشغلي شركات النقل الجوي العارض، تعمل على رفع تقاريرها إلى الهيئة العامة للطيران المدني في كل ما يتعلق بالصعوبات والمعوقات التي توجه الطيران التجاري العارض.
وقال راشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة إن هذه الورشة تهدف إلى مناقشة الصعوبات التي تحد من قدرة شركات الطيران الخاص في إمارة أبوظبي على النمو والتطور، والتوصل إلى حلول واقعية قابلة للتطبيق لمواجهتها، وكذلك التحاور حول عدد من المقترحات والمبادرات التي يمكن أن تساهم في تطوير سوق الطيران الخاص في الإمارة.
وأشار إلى أن أهمية هذه الورشة تنبع من الدور الذي يلعبه قطاع الطيران المدني في إمارة أبوظبي بشكل خاص، ودولة الإمارات بشكل عام، باعتباره أحد محركات النمو المستقبلية التي حددتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 لتنويع القاعدة الإنتاجية، وتحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن الاهتمام بهذا القطاع ليس غاية بل وسيلة لتحريك عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي، خاصة أن الطيران والسياحة من المكونات الرئيسية والاستراتيجية للتنويع الاقتصادي التي تتبناها الإمارة.
وذكر الزعابي أن دولة الإمارات تلعب دوراً ريادياً في سوق الطيران الخاص على المستويين الإقليمي والعالمي، ويعد السوق الإماراتي من أكثر الأسواق جاذبية في منطقة الشرق الأوسط، إذ يستقطب العديد من الشركات المحلية، والإقليمية، والعالمية التي تتنافس في فتح أفرع لها في الدولة، وذلك لما تتميز به الامارات من بيئة اقتصادية آمنة، وبنية تحتية قوية.
وأضاف «ساعد الموقع الجغرافي لدولة الإمارات على أن تكون حلقة وصل مهمة بين الشرق والغرب، ومقصداً مهماً لقطاع الطيران المنتظم وغير المنتظم، وقاعدة لسفر رجال الأعمال من خلال النمو الذي تشهده الحركة الجوية للطائرات الخاصة من وإلى الدولة».
ووفقاً لدراسة غير منشورة لمجموعة أوكسفورد، بلغت عوائد قطاع النقل الجوي في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 61,3 مليار درهم عام 2009، بما يشكل نحو 6,2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام نفسه، كما ساهم القطاع في توفير 224 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال نفس العام.
وبدأت الورشة أعمالها بكلمة القاها محمد بن حارب اليوسف المدير التنفيذي لدائرة النقل - أبوظبي، قال فيها إن هذه الورشة تهدف إلى مساعدة شركات النقل الجوي العارض التي تعمل في إمارة أبوظبي على تذليل المعوقات التي تواجهها في أعمالها مؤكدا حرص حكومة إمارة أبوظبي على دعم قطاع الطيران الخاص في الامارة بما يسهم في زيادة معدلات نموه ومساهمته بشكل فاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وأشار إلى أن النقل الجوي الخاص بات يشكل أحد أهم المجالات التي تركز إمارة أبوظبي على تطويرها وتنميتها ضمن قطاع النقل إلى جانب مشروع قطار الاتحاد والنقل البحري والبري، حيث تعمل على توفير بنية تحتية متطورة لقطاع الطيران تشمل التوسع في المطارات والصناعات التي ترتبط بالطيران.
وقال اليوسف إن إمارة أبوظبي خصصت مطار البطين للطيران الخاص أيمانا منها بدور النقل الجوي العارض وإسهامه في مواكبة حركة التطور المتسارعة في المجالين التجاري والاستثماري في إمارة أبوظبي مؤكدا على أن حكومة الامارة تعمل جاهدة على تنظيم قطاع الطيران الخاص ومراقبة الأسعار وضمان المنافسة، وتوفير خدمة ذات مستوى عالمي وفق المعايير الدولية.
بدوره، أكد خالد مبارك البوسعيد رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بالانابة أهمية دور قطاع النقل المتزايد، الذي يشهد تطورا كبيرا خلال المرحلة الراهنة.
وقال إن دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي تعمل على تطوير القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وأنها تشارك في هذه الورشة لتساهم في تذليل المعوقات التي تواجه عمل شركات الطيران الخاص في مجال النقل الجوي العارض وسيتم رفع توصيات الورشة لأصحاب القرار.
بدوره، تحدث المستشار توني نورمانز من دائرة النقل عن اللوائح التنظيمية لقطاع الطيران الى جانب التشغيل والمتطلبات والبنية التحتية، من مرافق، وتوفير خدمات وفق المعايير الدولية وضرورة أن يلتزم المشغلون باتفاقيات خدمة عالية المستوى، ومراقبة معايير الاداء، ومعالجة أي قصور في المرافق والمطارات.
وأكد المشاركون في ورشة العمل انه يجب العمل مع الشركاء في قطاع الطيران الخاص لضمان نمو طاقته التشغيلية، لتواكب الاحتياجات المستقبلية على المديين القصير والبعيد، وضرورة خلق الفرص بصورة متواصلة، لافتين إلى أن العمل يتم بالتنسيق مع شركة أبوظبي للمطارات والهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتطرق ممثلو شركات النقل الجوي في مداخلاتهم خلال الورشة إلى العديد من المعوقات التي تواجههم والتي من أبرزها أهمية تطوير البنية التحتية وضرورة توفير مواقف بأعداد أكبر لطائرات النقل التجاري في مطار البطين الخاص، موضحين أهمية وضع معايير ثابته تحدد طبيعة المنافسة بين الشركات المحلية والاجنبية وضرورة تلافي النقص في الكوادر المؤهلة من الموظفين.
عدد اليوم
