عواصم (وكالات) ـ بعد أن نفذت روسيا رؤيتها في موضوع الاستفتاء بانفصال شبه جزيرة القرم، نفذ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أمس تهديداتهم بفرض عقوبات بحق مسؤولين روس وموالين لروسيا غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين الطرفين منذ انهيار الاتحاد السوفييتي اعتبرها وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، حرب باردة جديدة، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما عقوبات بحق شخصيات روسية وأخرى من القرم، بالإضافة للرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، كما دان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اندرس فو راسموسن استفتاء القرم، وقال إنه يقوض الجهود الدولية لإيجاد حل سلمي وسياسي للأزمة الأوكرانية، وينتهك الدستور الأوكراني والقانون الدولي.
وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس، فرض عقوبات على 7 مسؤولين حكوميين روس، بالإضافة إلى قادة انفصاليين في القرم، والرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، وقال أوباما في بيان صادر عن البيت الأبيض، إن سلوك الحكومة الروسية وسياساتها المتعلقة بأوكرانيا، بما يشمل انتشار القوات العسكرية الروسية في القرم، يقوّض العملية الديمقراطية والمؤسسات في أوكرانيا، ويهدّد السلام وأمن واستقرار وسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ويساهم في الاستحواذ غير الشرعي على أصولها.
وتشمل العقوبات الأميركية تجميد أصول فلاديسلاف سوركوف مساعد الرئيس فلاديمير بوتين، ومستشاره سيرجي جلازييف، وعضو مجلس الدوما ليونيد سلاستكي، وعضو المجلس الفيدرالي أندريه كليشاس، ورئيسة المجلس الفيدرالي فالينتينا ماتفيينكو، ونائب رئيس الوزراء ديمتري روغوزين، وعضو الدوما ييلينا ميزولينا.
كما شملت العقوبات رئيس وزراء القرم المعيّن سيرغي أسكيونوف، ورئيس مجلس النواب فلاديمير كونستانتينوف، وفيكتور ميدفيدشوك على خلفية دوره في تقديم الدعم للرئيس المعزول فيكتور يانوكوفيتش.
كما أدرج اسم الرئيس الأوكراني المعزول فيكتور يانوكوفيتش، على لائحة العقوبات.
وأوضح البيت الأبيض أن تلك الإجراءات «توجه رسالة قوية إلى الحكومة الروسية، مفادها أن انتهاك سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا لها عواقب». من جانبهم، قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي «عقوبات تتمثل في فرض قيود على تأشيرات السفر وتجميد أرصدة 21 مسؤولاً أوكرانياً وروسياً»، وأوضحت مصادر دبلوماسية أن العقوبات تستهدف 13 مسؤولاً روسياً وثمانية أوكرانيين موالين للروس يؤخذ عليهم النيل من سيادة أوكرانيا ومن بينهم ثلاثة ضباط عسكريين كبار.
وأضافت المصادر: «إنهم قادة مزعومون في القرم وروس، خصوصاً أعضاء مجلس الدوما وممثلي القوات المسلحة، الذين شاركوا في عمليات غير شرعية»، لكن هذه اللائحة الأولى التي ستنشر لاحقاً في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي لا تشمل وزراء من الحكومة الروسية، وفق ما أوضح مصدر دبلوماسي. وتقررت العقوبات الأوروبية لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
ويفترض أن يتخذ الاتحاد الأوروبي «عقوبات إضافية خلال الأيام المقبلة»، وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون «نحاول توجيه أقوى رسالة ممكنة إلى روسيا كي تدرك مدى جدية المسالة» غداة الاستفتاء «المزعوم» في القرم. غير أن الأوروبيين يعتبرون أنه لم يفت الأوان لإيجاد حل سياسي وتفادي تفاقم الأزمة الأوكرانية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس على غرار نظرائه الأوروبيين: «يجب إبداء حزم كبير، وفي الوقت نفسه إيجاد طرق الحوار وعدم التصعيد». وبما أن الخيار العسكري مستبعد تماماً، يعول الغربيون على عزل روسيا بشكل متزايد على الساحة الدولية، ويحتفظون بإمكانية فرض عقوبات اقتصادية وتجارية من شأنها أن تتسبب في انعكاسات أخطر بكثير لأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعتبران من أكبر ثلاثة شركاء موسكو.
من جهة ثانية، حذّر وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، من اندلاع حرب باردة جديدة بين أوروبا وروسيا يمكن أن تستمر لسنوات طويلة.
وقال هيج للمحطة الإذاعية الرابعة بهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن العالم اعتبر الاستفتاء، الذي صوّت فيه معظم سكان شبه جزيرة القرم لمصلحة ترك أوكرانيا والانضمام إلى روسيا، بأنه غير قانوني، وسيواصل جهوده الرامية للتوصل إلى تسوية دبلوماسية، رغم غياب أي مؤشر على رغبة موسكو في نزع فتيل الأزمة، وقال هيج إن روسيا ستواجه عقوبات جديدة لم يسبق لها مثيل، بما في ذلك حظر السفر، وتجميد أصول بعض المسؤولين، نافياً أن تكون العقوبات المقترحة من الاتحاد الأوروبي لا معنى لها.
وقال هيج، إن ضم شبه جزيرة القرم لا يمكن أن يكون وسيلة لإدارة الشؤون في القرن الحادي والعشرين بدلاً من التفاوض وسيادة القانون، في إشارة إلى مساعي روسيا ضم شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد الاستفتاء.
وأعلن وزير خارجية لوكسمبورج جان اسلبورن أن روسيا «ستعاني»؛ لأن تحركها في القرم تسبب في «تخفيض سعر صرف الروبل» وفي «عزلتها في مجلس الأمن الدولي» و«حتى انتقادات شركائها مثل كازاخستان وأرمينيا»، مؤكداً «أصبح هناك خوف من روسيا الآن، وهذا الأمر يؤدي إلى تراجع الاستثمارات والاقتصاد»، وطالب وزير الخارجية الألماني فرانك - فالتر شتاينماير بإرسال فوري لبعثة مراقبين تابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أوكرانيا. في مقابل العقوبات يركز الأوروبيون على مساعدة السلطات الأوكرانية الجديدة على فرض نفوذها ويعدونها بدعم اقتصادي بقيمة 11 مليار يورو. ويستعد القادة الأوروبيون للتوقيع على الشق السياسي من اتفاق الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي الجمعة المقبل، في اليوم الذي يفترض أن يعتمد خلاله البرلمان الروسي قرار إلحاق القرم بروسيا.
من جهتها، أعلنت تركيا رفضها الاعتراف بنتائج الاستفتاء في القرم، وصرح وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في مؤتمر صحفي في أنقرة وإلى جانبه زعيم أقلية التتار في القرم مصطفى كريم أوغلو «هذا الاستفتاء غير معترف به، وليست له أي شرعية»، ودان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اندرس فو راسموسن خلال اجتماعه في بروكسل أمس مع القائم بأعمال وزير خارجية أوكرانيا أندريه ديشيتسيا الاستفتاء، الذي أجري في القرم.
إلى ذلك، ما أن تم إعلان النتائج الرسمية للاستفتاء وطلب الانضمام رسمياً إلى روسيا حتى أعلنت سلطات القرم الانفصالية سلسلة من الإجراءات الملموسة على الأرض فقررت حل الوحدات العسكرية الأوكرانية ومنح العاملين فيها الخيار بين مغادرة المنطقة أو البقاء فيها والانتماء إلى القوات المسلحة في القرم، كما قررت «تأميم» ممتلكات الدولة الأوكرانية، خاصة شركات النفط والغاز، كما أعلنت السلطات في القرم تحويل الروبل إلى عملة رسمية في القرم مع استعمال عملة هريفنيا الأوكرانية حتى الأول من يناير 2016، وقررت السلطات أيضاً التخلي عن توقيت كييف في شبه الجزيرة واعتماد التوقيت الروسي اعتباراً من الثلاثين من مارس الجاري.
وفي موسكو أعلنت السلطات أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلقي غدا خطابا أمام البرلمان الروسي حول القرم.
فيما قالت وزارة الخارجية الروسية، إنها مستعدة لبدء صياغة آلية متعددة الجوانب بسرعة مع شركائها لتسوية الأزمة الأوكرانية، مقترحة على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تشكيل مجموعة دعم صغيرة لأوكرانيا تكون مقبولة بالنسبة لجميع القوى السياسية الأوكرانية.
وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية، إن موسكو أوضحت أكثر من مرة أن الوضع القائم في أوكرانيا لم تصنعه روسيا بل هو نتيجة أزمة عميقة في الدولة الأوكرانية أدت إلى استقطاب المجتمع وظهور خلافات حادة بين مختلف مناطق البلاد.
ومن الضروري أن يكون الهدف من جهود المجتمع الدولي هو المساعدة في التغلب على هذه الخلافات.
عدد اليوم
