«مواصفات» توقع اتفاقيتين مع لجنتين أوروبيتين للتقييس

وقعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” اتفاقيتي تعاون مع اللجنة الأوروبية للتقييس “سي اي ان” واللجنة الأوروبية للتقييس الكهروتقني”سي اي ان اي ال اي سي”، وذلك بهدف تمكين القطاعين الخاص والحكومي الإماراتيين من الاستفادة من جميع المزايا التي يتمتع بها أعضاء اللجنتين والمساهمة في القضاء على العوائق الفنية للتجارة بين الجانبين وحماية وسلامة المستهلك. وقع الاتفاقيتين المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس”مواصفات” بالوكالة ومديرا اللجنتين الأوروبيتين بحضور مجموعة من ممثلي الشركات التجارية والصناعية الإماراتية والأوروبية. وقال بدري في بيان صحفي أمس” تساهم الاتفاقيتان في تلبية احتياجات الصناعة والتجارة والمؤسسات العلمية والبحثية في الدولة في العديد من مجالات مواصفات المنتجات والأنظمة وطرق الفحص والتفتيش وغيرها عن طريق السماح للهيئة بالاستفادة من قاعدة المواصفات الأوروبية التي تضم كما هائلا من المعلومات المواصفات القياسية”. وأوضح أن عدد الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الهيئة حتى الآن بلغ 28 اتفاقية 15 منها مع دول أجنبية والباقي دول عربية. وأضاف أنه وفقا للاتفاقية التي أبرمت مع اللجنة الأوروبية للتقييس وافقت اللجنة على السماح لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بتبني المواصفات الأوروبية كمواصفات قياسية إماراتية إضافة إلى بيع ونشر هذه المواصفات للقطاعات المعنية بها داخل الدولة. وقال انه نظرا لما تتمتع به المواصفات الأوروبية من قبول دولي فان مواءمة المواصفات الإماراتية مع المواصفات الدولية ستعمل على تحقيق المزيد من الارتقاء بالصناعة الوطنية كما ستساهم في الحد من العقبات أمام حركة التجارة البينية وفي فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الإماراتية. وأكد ان توقيع الاتفاقيتين يأتي ضمن الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات المشتركة الاماراتية مع المختبرات الكبرى وأجهزة المواصفات والمقاييس الهامة والرئيسية والاكثر تقدما على مستوى العالم و تبادل الخبرات الفنية و تطوير البرامج التدريبية و تبادل المعلومات، مشيرا الى ان اللجنة الأوروبية للتقييس واللجنة الأوروبية للتقييس الكهروتقني تعد من اهم لجان التقييس بالعالم في مجال تقديم خدمات التقييس والفحص والمعايرة والتفتيش على المنتجات المتنوعة الخاضعة للرقابة الحكومية في الامور المتعلقة بالامن والصحة والسلامة والمحافظة على البيئة. وأوضح انه تم الاتفاق على تطوير العمل المشترك بين الجانبين بهدف تحقيق أعلى مستوى من الجودة لدى الجانبين الإماراتي والأوروبي وبقية دول العالم والفرص المتكافئة في المنافسة وتهيئة الظروف لتطوير العمل المشترك بين الطرفين. وأشار إلى أن الاتفاقيتين تتضمنان التعاون بين الطرفين لـتطوير اتفاقيات اعتراف متبادل بين دولة الإمارات ودول أوروبية والاستعانة بالمواصفات الأوروبية والاستفادة من الخبرات المتوفرة في اللجنتين الأوروبيتين للتأكد من مدى مواءمة المواصفات الإماراتية بالأوروبية التي ستساهم في قبول واعتماد الشهادات المطابقة الصادرة للمنتجات القادمة من أوروبا أو التي يتم إرسالها من الهيئة للفحص في أوروبا للتأكد من مطابقتها للمواصفات الدولية والإماراتية. وقال انه خلال المرحلة الماضية تمكنت الهيئة من التواجد بشكل قوي وفعال على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية بل والدولية وبذلت جهودا كبيرة للارتقاء بجودة الإنتاج الوطني لدعم قدرته التنافسية بعد إرساء نظام الاعتماد الوطني “إيناس” الذي يعد أحد أهم الأنظمة الوطنية في مجالات ضمان الكفاءة والفعالية والجودة لجهات تقويم المطابقة من مختبرات وهيئات مانحة لشهادات المطابقة وهيئات التفتيش حيث تم إنشاء النظام في الهيئة بموجب قرار من مجلس الوزراء لتحقيق الكفاءة والفعالية لجهات تقويم المطابقة العاملة في الدولة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع تقويم المطابقة وبناء الثقة بنتائج تقويم المطابقة الصادرة عن الجهات المعتمدة من الهيئة .