أبوظبي (الاتحاد)
تلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» نحو 150 طلباً من شركات من داخل الدولة وخارجها للحصول على «العلامة الوطنية للحلال»، فيما يجري حالياً دراسة الطلبات المقدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها للتأكد من استيفائها لمتطلبات لائحة «حلال» واشتراطات الترخيص باستخدامها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» مع وفد من السفارة الكورية لدى الدولة ضمن خطة الهيئة لتوسيع نطاق الشركاء الدوليين بتطبيق «المنظومة الإماراتية للحلال» التي تعد الأولى من نوعها بالعالم والتعريف بأهداف ومميزات مبادرات الهيئة لتطوير قطاع الحلال من خلال منح العلامة الوطنية للحلال، وتحديد إجراءات ومتطلبات اعتماد جهات منح شهادات الحلال و مبادرة الهيئة في إنشاء المنتدى الدولي لجهات اعتماد الحلال.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة بدبي بحضور عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» وعدد من المسؤولين بالهيئة والوفد الكوري تم بحث آليات تطبيق «النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال» الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 10 لعام 2014، والتعريف بمتطلباته التي تشمل قواعد واشتراطات الذبح الحلال والمعايير الواجب توافرها في المنتجات الحلال والعديد من المعايير والقواعد المتعلقة بالمنتجات الحلال.
وقال عبد الله المعيني في بيان صحفي أصدرته الهيئة أمس إن هذا الاجتماع جاء في إطار خطوات تنفيذ اتفاقية التعاون الثنائي في مجال الأغذية الحلال التي أبرمتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مع وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية الكورية في الخامس من شهر مارس عام 2015، خلال الزيارة الرسمية التي قامت بها فخامة بارك كون هي رئيسة جمهورية كوريا لدولة الإمارات مشيراً إلى أنه من خلال هذه الاتفاقية تقدم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس التي أصبحت تلعب دوراً بارزاً في تأسيس معايير وشهادات قطاع الأغذية الحلال في العالم خبراتها في هذا المجال للجانب الكوري الذي يسعى إلى مضاعفة حجم صادراته من المنتجات الحلال من نحو 680 مليون دولار سنوياً حالياً إلى 1.23 مليار دولار في عام 2017.
وأضاف أنه في إطار تفعيل الشراكة الإستراتيجية ما بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية انضمت ست شركات كورية للمنتجات الغذائية في شهر يناير الماضي إلى قائمة الشركات الحاصلة على شهادات «حلال» بعد أن استوفت كافة الشروط ومتطلبات الحصول على «العلامة الوطنية للحلال»، حيث تم منح الشهادات للشركات بعد استيفائهما لمتطلبات لائحة «العلامة الوطنية للحلال» واشتراطات الترخيص باستخدامها بعد أن قام خبراء «مواصفات» بالتدقيق على مصانع الشركات الكورية الست في مواقعها في كوريا وشمل التدقيق التأكد من استيفاء متطلبات المواصفات الإماراتية في مجال تطبيقها للشروط الصحية و إدارة سلامة الأغذية إلى جانب متطلبات الأغذية الحلال.
وشملت أعمال التدقيق على مصانع الشركات الست فحص مرافق التصنيع والتخزين وتسلم المواد الأولية لضمان عدم خلطها بمنتجات تؤثر على سلامة المنتج واختلاطها بمنتجات غير حلال، والتأكد من تطبيق نظام إدارة حلال في المنشأة ومعرفة العاملين بقواعد منتجات الحلال كما تم القيام بإجراءات الفحوص المخبرية لضمان عدم احتواء المنتج النهائي على ملوثات و فحوص تتعلق بالحلال.
وقال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات و المقاييس إن الهيئة تقوم بالتعاون بشكل وثيق مع الجهات الحكومية في كوريا بإعداد مواصفات في مجال منتجات الأغدية الآسيوية لتتماشى مع متطلبات الحلال، حيث أبدت الشركات الكورية إعجابها بمبادرة الهيئة في تطبيق برنامج العلامة الوطنية للحلال الذي كان من الأسباب الرئيسية لتلك الشركات في إعادة صياغة أنظمتها الداخلية لتتماشى مع متطلبات المواصفات الإماراتية في مجال الحلال.
وأشار إلى أنه خلال الزيارة الرسمية التي قام بها وفد من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لكوريا الجنوبية خلال شهر سبتمبر الماضي نظمت الهيئة ملتقى «مواصفات المنتجات الحلال» بمشاركة الجهات المعنية بتطبيق أنظمة الحلال وشارك فيه ممثلون عن القطاعين الحكومي والخاص في جمهورية كوريا، حيث تلقت الهيئة طلبات من عدد كبير من الشركات الكورية للحصول على «العلامة الوطنية للحلال» بقطاع المنتجات الغذائية وتبني « النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال « بهدف تطوير قطاع الحلال في كوريا الجنوبية من خلال وضع المواصفات والمعايير وأسس منح الشهادات الخاصة بالمنتجات الحلال.
وأوضح أن خبراء الهيئة قاموا خلال الزيارة بالتدقيق على 9 مصانع أغذية كورية للتأكد من استيفاء متطلبات المواصفات الإماراتية في مجال تطبيقها للشروط الصحية وإدارة سلامة الأغذية إلى جانب متطلبات الحلال .
وأضاف عبد الله المعيني أن عدد الشركات الحاصلة على شهادات «العلامة الوطنية للحلال» تجاوز 72 شركة في حين تلقت الهيئة نحو 150 طلباً من شركات من داخل الدولة وخارجها للحصول على العلامة يجري دراساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة، للتأكد من استيفائها لمتطلبات اللائحة.
عدد اليوم
