المنامة ( بنا)
عقدت «المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان» (جنيف - دبي)، بالتعاون مع جمعية «معا» لحقوق الإنسان (البحرين) المؤتمر العام الأول لـ»حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي.. السياسات والممارسات البناءة وغير البناءة»، والذي أقيم في المنامة، بحضور حشد كبير من النخب المهتمة بملف حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي والعديد من المنظمات الحقوقية في منطقة الخليج والوطن العربي. وفي ختام فعالياته أوصى المؤتمر بوجوب التصدي للتقارير المغلوطة والمبنية على معلومات غير صحيحة عن واقع حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي. والتأكيد على أن الكثير من المنظمات تؤسس تقاريرها على غير المعايير المعتمدة في مجال حقوق الإنسان. وإنشاء مفوضية خليجية عليا لحقوق الإنسان داخل مجلس التعاون لوضع استراتيجيات خليجية موحدة في العمل الحقوقي، والتصدي لكافة التقارير المغلوطة عن حالة حقوق الإنسان بدول المجلس.
ودعوة دول مجلس التعاون للاستفادة من مراكز البحوث والدراسات وخبراء حقوق الإنسان والقانون الدولي لتقديم رؤاهم وتصوراتهم في هذا الشأن، مع إعداد قائمة بالعناصر التي يمكن الاستفادة منها والتنسيق معها في مجال حقوق الإنسان دول مجلس التعاون (منظمات غير حكومية، مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، خبراء، أساتذة جامعات). وأكد المؤتمرون الحاجة إلى تواصل وزارات الخارجية الخليجية وبعثاتها الدبلوماسية مع المنظمات الحقوقية الدولية وأعضاء مجلس حقوق الإنسان والدول الصديقة وفق خطة مدروسة وبرنامج واضح لإطلاعهم على حقيقة الوضع الإنساني والحقوقي في دول الخليج، وتصحيح ما تتعرض له من تشويه. كما شددوا على التواصل مع وسائل الإعلام الدولية والإقليمية بشكل فعال للترويج لما أنجزته وما تنجزه المنظمات الحقوقية الخليجية في مجال حقوق الإنسان، وعقد ندوات وورش عمل مشتركة.
عدد اليوم
