«جنسية رأس الخيمة» تنجز 13 ألف معاملة خلال 7 أشهر

أنجز قسم أذون الدخول «التأشيرات» بإدارة الجنسية والإقامة في رأس الخيمة أكثر من 13 ألف معاملة منذ يناير الماضي حتى منتصف الشهر الجاري ،وذلك بعد تطبيق نظام الفترة المسائية بالمكتب بهدف تقديم أفضل الخدمات للمراجعين. وقال العقيد سلطان يوسف النعيمي مدير إدارة الجنسية والإقامة في رأس الخيمة أن القسم أنجز 13 ألف معاملة تأشيرات إقامة و أذون دخول إلى أراضي الدولة منذ يناير الماضي حتى يوليو الحالي شملت تخليص 4620 معاملة إقامة و8590 تأشيرة دخول للدولة . وأضاف النعيمي أن تلك الإنجازات تأتي ضمن حرص الإدارة على تقديم أفضل الخدمات لجمهورها مراجعيها سواء من المواطنين أو المقيمين ، وتحقيقاً لمعايير الجودة الشاملة من خلال مواصلة العمل في قسم أذون الدخول خلال الفترة المسائية ،وبالتحديد ابتداء من الساعة الثانية والنصف ظهرا حتى التاسعة والنصف في الأيام العادية ،وفي الساعة الواحدة والنصف ظهرا وحتى السادسة مساء في شهر رمضان ، وذلك استكمالا للفترة الصباحية، لاستقبال وانجاز معاملات المراجعين الذين يتعذر عليهم مراجعة الإدارة في الفترة الصباحية وللتخفيف من حدة الزحام والانتظار لفترة طويلة لإنجاز المعاملات. وأوضح أن إطلاق هذه الخدمة يأتي تحقيقا لرؤية وزارة الداخلية الرامية الى تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحقيق الجودة في الأداء العام الشامل، لافتا الى أن المرحلة الأولى شملت تسليم الطلبات العاجلة وطلبات التعديل وتصحيح البيانات وتسلم طلبات تمديد الزيارة وتصاريح العمل لمهمة بالإضافة إلى تسليم التأشيرات المنجزة. يذكر أن عدد جوازات السفر التي تم تجديدها خلال الحملات التي أقامتها الجنسية خلال العام الماضي 23774 جواز سفر . من ناحية اخرى تستعد إدارة الجنسية والإقامة برأس الخيمة للانتقال للمبنى الجديد التابع لإدارة الجنسية الكائن بالساحة الداخلية للإدارة في مارس المقبل، حيث يتكون المبنى من ثلاثة طوابق بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو ثمانية ملايين درهم. وقال العقيد سلطان يوسف النعيمي مدير إدارة الجنسية والإقامة في رأس الخيمة إن الشركة التي تعمل على تشييد المبنى حددت مارس المقبل موعداً أقصى لتسلم المشروع، حيث يأتي ذلك في إطار الخطة الاستراتيجية التطويرية للإدارة بهدف الارتقاء بمستوى خدماتها ومواكبة التطور العمراني. وأشار النعيمي إلى أنه كان تم البدء بتنفيذ المشروع في مايو الماضي، حيث من المقرر أن يستغرق العمل فيه نحو ثمانية أشهر مع الالتزام الكامل بتوفير كافة معايير واشتراطات ومواصفات الجودة في البناء، موضحاً أن المشروع الجديد يتكون من ثلاثة طوابق بتكلفة إجمالية تبلغ ثمانية ملايين درهم، بحيث يتضمن الطابق الأول من المبنى صالة مفتوحة تضم مختلف الأقسام الخدمية لاستقبال وإنجاز معاملات جمهور المراجعين والعملاء، والطابق الثاني للمكاتب الإدارية، بينما سيضم الطابق الثالث عدداً من المرافق لمنتسبي الإدارة. من جهة أخرى، خصصت «جنسية رأس الخيمة» مكتب منشآت تابع لها في مقر دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة بهدف ضمان سير العمل بالشكل الصحيح وتعزيز الربط الإلكتروني القائم بين الإدارتين والذي يهدف إلى عدم إنجاز أي معاملة لأية منشأة لديها مخالفون أو غير مستوفية للشروط أو للكفلاء المالكين لأكثر من منشأة، مما يساهم بشكل مباشر في توفير الوقت والجهد على المراجعين وتوفير أفضل معايير الخدمة لجمهور العملاء.